بررسی اقدامات مجلس یازدهم در صنعت خودرو نشان می‌دهد که در این بخش اقدامات مهمی صورت گرفته که می‌توان به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو از جمله واردات خودروها، واردات خودروهای کارکرده، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد.
با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، یکی از موضوعاتی که می‌توان به آن اشاره کرد عملکرد بهارستان نشینان در مجلس یازدهم است، عملکردی که می‌تواند با توجه به انتظارات و مطالبات چراغ راهی برای افرادی باشد که در دور بعدی بر کرسی مجلس تکیه زده و می‌توانند صدای مردم باشند و در راستای تسهیل زندگی و پیشرفت کشور گام‌های اساسی بردارند.
ایسنا نیز در این مدت به بررسی عملکرد شاخص مجلسی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت که در حوزه صنعت خودرو می‌توان به تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو (مصوب ۱۶ خرداد ۱۴۰۱) اشاره کرد. یکی از مهمترین مشکلاتی که همیشه در حوزه صنعت خودرو وجود داشته افزایش قیمت خودرو در بازار بوده که مجلس در این مدت با تصویب برخی قوانین سعی در ساماندهی این بازار داشته است.
آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده جزو مصوباتی که در این مجلس به سرانجام رسیده است.
البته نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت در بازار معلول کاهش تولید و همچنین تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است؛ طبق بررسی‌های انجام شده ظرف پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور حدود ۹۵۳ هزار دستگاه بوده است؛ این درحالیست که در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است.
میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه بوده؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طی پنج سال گذشته، میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است؛ به منظور کاهش نگاه سرمایه‌ای به خودرو و افزایش عرضه، اقدامات متعددی بایستی انجام می‌گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس‌انداز خانوار در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، اخذ مالیات بر تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و البته افزایش عرضه خودرو اشاره کرد.
افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان‌پذیر است؛ با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، در این قانون واردات خودروهای کارکرده به عنوان یکی از راهکارهای افزایش عرضه و تنظیم بازار مطرح شد.
در این مدت به منظور تسهیل واردات، مشکلاتی همچون الزام به ارائه مدارک رسمی استاندارد و ارائه مدارک رسمی قیمت نیز مرتفع شد که در حال حاضر تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در مرحله نهایی قرار دارد.
از جمله مزایای واردات خودرو کار کرده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کنترل بازار و کنترل انحصار: در شرایطی که تأمین ارز با محدودیت همراه است، با مصارف ارزی ثابت می‌توان تعداد بیشتری خودروی کارکرده وارد کرد. واردات بیشتر، سبب عرضه خودرو در بازار می‌شود. همچنین قیمت پایین‌تر خودروهای کار کرده سبب می‌شود قیمت خودروهای وارداتی به قیمت خودروهای پر تیراژ نزدیک‌تر شود؛ در نتیجه واردات خودروهای کار کرده اثر بیشتری در کنترل بازار خودرو می‌تواند داشته باشد.
از سوی دیگر، از سر گرفته شدن واردات خودرو کار کرده می‌تواند انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را تا حدودی کنترل کند.
- کاهش خودروهای فرسوده: بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر در کشور حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد.
با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده، تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت.
- توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی: یکی از چالش‌های مهم توسعه حمل‌ونقل عمومی تامین مالی آن است. با توجه به منابع ایجاد شده از محل حقوق ورودی واردات خودروهای کار کرده، می‌توان بخشی از منابع را در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه کرد.
همچنین واردات خودرو کارکرده به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند و این موضوع در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی در جامعه کمک شایانی کند.
اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده نیازمند تصویب، نامه اجرایی و همچنین تامین ارز برای واردات است.
این دو موضوع نیاز به پیگیری دارد تا تصویب آیین‌نامه اجرایی تسریع شود و در مرحله بعد نیز منابع مشخصی برای تامین ارز تعیین شود تا با اجرای قانون التهابات قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
فرصتی مناسب برای ساماندهی بازار خودرو
یکی دیگر از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم برداشته شدن مانعی بود که سد راه ورود خودروهای خارجی به کشور قرار داشت.
ناترازی در تولید و عرضه و تقاضای بازار خودرو طی یکی دو سال اخیر و همچنین تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای که قیمت آن را در این بازار غیرمتعارف کرد، مجلس یازدهم را بر آن داشت که ذیل تصویب و تکمیل قانون ساماندهی صنعت خودرو، مجوز واردات خودرو به کشور را صادر کند و پس از مدتی حتی موضوع واردات خودروهای کارکرده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در حقیقت با وجود اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو، دست دولت را در واردات خودرو باز گذاشت اما نمایندگان برای جلوگیری از هر بهانه‌ای، واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را هم تصویب کردند تا خودروی خارجی با قیمت مناسب‌تر در اختیار بازار خودروی کشور و مردم قرار گیرد.
مجلس این تصمیم را گرفت تا علاوه بر اینکه، واردات خودرو، ناترازی عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد، که در وهله اول از نظر روانی نیز بر قیمت خودرو در بازار اثرگذار باشد و منجر به کاهش قیمت خودروها در این بازار شود؛ کاهش قیمت‌ها پس از تصویب این قانون، گواهی بر این ادعاست.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار