الزامات قانونی برای ریشه کن کردن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر در دسترس است و از ماه جاری، باید قرارداد کارگرانی که ۴ سال در یک کارگاه قرارداد موقت داشته‌اند، به صورت دایمی منعقد شود.
۲۰ بهمن امسال، ۴ سال تمام از ابلاغ آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گذرد؛ آئین‌نامه‌ای که برای تعیین کارهای با جنبه غیرمستمر و قراردادهای موقت تدوین شده و حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تعیین کرده است. بر اساس این آئین‌نامه، از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۴ سال پس از ابلاغ آئین‌نامه، قرارداد موقت کارگرانی که به مدت ۴ سال در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، باید به قرارداد دایم تبدیل شود.
امنیت شغلی، یکی از مطالبات اصلی کارگران بوده که در کنار جبران هزینه معیشت، بارها به شیوه‌های مختلف فریاد زده شده و اکنون زمان تحقق آن فرارسیده است؛ گرچه در مقابل این اتفاق فرخنده، قواعد اخراج و اتمام همکاری با کارگران دارای قرارداد دایم نیز تسهیل شده؛ اما نفس بلند مدت بودن قرارداد کار باعث ارتقای امنیت شغلی کارگران و امنیت روانی آنها خواهد شد.
در حقیقت، در صورت اجرای درست آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بازار کار ایران به سمت شرایط ۲۵ سال قبل بر می‌گردد و بساط قراردادهای موقت برای کارهای با جنبه مستمر برچیده می شود.
اهمیت تغییر ماهیت قراردادها
قراردادهای موقت از سال‌ها پیش با انعقاد قراردادهای پیمانی ۵ ساله و ۲ ساله وارد ادبیات بازار کار ایران شد و به‌تدریج به سمت قراردادهای یک ساله، فصلی، ماهانه و حتی سفید امضا تغییر پیدا کرد. این تغییر در حالی بود که قطار توسعه اقتصاد ایران از ریل خارج شده و بازار کار با ازدیاد تقاضا و کاهش اشتغالزایی مواجه بود.
در این دوره، بیماری هلندی اقتصاد ایران ناشی از ورود بی‌پروای درآمدهای نفتی به اقتصاد و گرایش دولت‌ها به دخالت در اقتصاد و قیمت‌گذاری، بنگاه‌های تولیدی نیز با مشکلات بزرگ روبرو بودند و به ناچار در تلاش برای بقا و البته بالاتر بردن حاشیه سود خود، وارد مسیر عقد قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر شدند.
این اتفاق، در کنار شرایط خاص اقتصاد و بازار کار ایران در حالی رخ داد که تشکل‌های کارگری قدرتمند و واقعی برای حمایت از نیروی کار وجود نداشت و کارگران مغلوب شرایط شدند. شرایطی که در سایه نبود امنیت شغلی، به تدریج در برخی از بنگاه‌ها به سرکوب مزدی و استثمار نیروی کار با دستمزد پایین تبدیل شد.
از جمیع شرایط، به واسطه به وضعیت معیشتی کارگران و بی میلی شدید نیروی کار جوان و جدید از حضور در مشاغل موجود بازار، اجرای آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و احیای امنیت شغلی کارگران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار