ساترا به کم قانع نیست؛ همه چیز زیر سیطره این نهاد؟

احتمالا به خاطر می‌آورید که شش ماه پیش مصوبه‌ای برای ساترا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، مصوبه‌ای که مصداق بارز دور زدن مجلس بود. سال گذشته ساترا از برخی برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) شکایت کرد؛ اما در نهایت این شکایت با قرار منع تعقیب روبه‌رو شد. یکسال از آن ماجراها گذشت تا اینکه چند روز پیش خبر رسید ساترا قصد دارد مجلس را دور بزند و در نهایت هم (سه شنبه ۳۰ خرداد) سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» و حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!

بر اساس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده بود: «بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.»

در حالی که ساترا بدون داشتن قانون مصوب، همواره دنبال تصویب قانونی برای تقویت ابعاد قانونی و نظارتی خود است، سازمان صداوسیما در حرکتی عجیب، دست به دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در حیطه اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و صداوسیما تا کنون نتوانسته در قوانین کشور، جایی برای سازمان جنجالی «ساترا» باز کند و به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، یک نهاد غیر قانونی تلقی می‌شود، متن پیش‌نویس مصوبه‌ای عجیب در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکایت از حرکت جدید صداوسیما برای دور زدن قانون دارد.

سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» و حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!

متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح زیر است:

ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که در جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده - مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور» و «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی» و در اجرای مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی-اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه‌ فعالان این حوزه؛ «الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح بندهای ذیل، احصا و تعیین می‌شود:

۱- مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده این وزارتخانه است.

۲- مستند به تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صداوسیماست.

۳- صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صداوسیما می‌باشد و برای هماهنگی بیشتر، دو نماینده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای ذی‌ربط در سازمان صداوسیما حضور خواهند داشت.

۴- تولید و پخش «زنده» برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما خواهد بود.

۵ – ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های موضوع بند یک این ماده واحده با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تعیین خواهد شد و به‌منظور هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع بند دو؛ دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش عضو خواهند بود. در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نماینده از طرف سازمان صداوسیما به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع را بررسی و جمع‌بندی خواهند نمود.

۶- «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تدوین و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از: رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

در این پیش‌نویس که ظاهرا دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را فقط و فقط برای صداوسیما و مشکل «شبکه نمایش خانگی» آماده کرده، صداوسیما در موضوع تبلیغات نیز وزارت ارشاد و قانون رسمی کشور را دور زده و خود را مسئول تبلیغات در فضای مجازی دانسته است!