مسیر پیشرفت اقتصادی استان‌ها در گرو استفاده از سرمایه‌های راکد

نماینده تام الاختیار رییس جمهور با اشاره به مزیت‌های اصلی شهرستان سنقر گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های ویژه منطقه‌ای و پتانسیل‌ها در حوزه کشاورزی و دامداری شهرستان می‌توان نیاز‌های آن را مرتفع نمود.

وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته مسیر رشد اقتصادی به صورت متمرکز از پایتخت و با تکیه بر درآمد‌های نفتی تعریف و دنبال می‌شد گفت: در سال‌های اخیر و در سیاست‌های کلان دولت، مسیر رشد اقتصادی بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست دولت را توانمند کردن استان‌ها و واگذاری اختیارات و فرصت‌های تصمیم‌گیری به استان‌ها دانست و گفت: همه استان‌ها باید بتوانند نیاز‌های خود را با توجه به ظرفیت‌های موجود خود برطرف کنند.

ایشان بر کاهش وابستگی استان‌ها در اجرای این الگو تاکید کرد و گفت: با این مشارکت علاوه بر بکارگیری ظرفیت‌های جدیدی در استان‌ها به توزیع قدرت و رشد اقتصادی مناطق کمک می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، منابع درآمد پایدار، استفاده از سرمایه‌های راکد و اولویت بندی پروژه‌های اصلی را مسیر پیشرفت اقتصادی استان‌ها دانست و افزود: با مولد کردن اراضی و واگذاری آن به بخش‌های اقتصادی و تجاری می‌توانیم موجبات کسب درآمد بیشتر را فراهم و سرمایه‌ها را به منابع ایجاد درآمد تبدیل کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه مشکلات الان، نتیجه زنجیره‌های معیوب گذشته و تعداد زیاد پروژه‌های ناتمام است، گفت: اکنون مسولان باید پروژ‌های اصلی و موثر را شناسایی و تا پایان سال فعال کنند.

وی سرفصل کار‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را تبصره ۱۸ دانست و اظهار داشت: این تبصره متمرکز بر تسهیلات اشتغال به ویژه تسهیلات خرد و خانگی است.

وزیر اقتصاد در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: همه تلاش خود را برای رفع مشکلات این طرح بکار می‌گیریم.
وی در پایان هدف اصلی و کلان پروژه دولت سیزدهم را احیای امید و انگیزه مردم دانست و گفت: باید همه تلاش خود را برای تحقق و رسیدن به این هدف به کار گیریم.