تقریبا همه روسای جمهوری سابق پرو تحت پیگرد قانونی قرار دارند، رئیس‌جمهوری فعلی به دلیل اتهام‌هایی با تحقیقات قضایی مواجه است و ۲ رئیس‌جمهوری نیز در زندان به سر می‌برند و کارشناسان معتقدند، «مصونیت از مجازات، به عامل اصلی پایداری فساد در این کشور تبدیل شده است».
به نقل از نشریه پوبلیکو اسپانیا، نوسان‌های سیاسی و پرونده‌های فساد در پرو سبب شده است تا این کشور در ۳۰ سال گذشته از روی کار آمدن قدرت‌های نئولیبرال و با توجه به دوره پنج ساله ریاست جمهوری، به جای ۶ رئیس‌جمهوری، شاهد روی کارآمدن ۱۱ رئیس دولت باشد.
از این تعداد، علیه ۹ نفر از جمله رئیس‌جمهوری فعلی (دینا بلوآرته/ Dina Boluarte)، پرونده‌هایی در قوه قضائیه این کشور در جریان است، که یک نفر از آن‌ها (آلان گارسیا/ Alan García) نیز ترجیح داد برای اجتناب از این روند، خودکشی کند. چهار نفر از روسای جمهوری سابق نیز به دریافت رشوه از شرکت فراملیتی برزیلی اودبرشت (Odebrecht) متهم هستند.
سیستم قضایی پرو در برخی موارد، پرونده‌های نمادین رسیدگی به تخلف‌های روسای جمهوری را ۲۰ یا ۳۰ سال به تعویق می‌اندازد و قضات ادعا می‌کنند که فقدان بودجه و کارکنان کافی از دلایل این تعویق است.
محدودیت‌های نظام قضایی
فساد در بالاترین حوزه سیاسی، سیستم قضایی پرو را به شدت محدود کرده و کارآمدی ساختاری این نهاد را در بوته آزمایش قرار می‌دهد. علاوه بر این، برخی از مسئولان دستگاه قضایی پرو، خود به دلیل ارتباط با شبکه‌های فساد با تحقیقات قضایی مواجه هستند.
آلخاندرو تولدو (Alejandro Toledo) رئیس‌جمهوری سابق پرو که از سال ۲۰۱۹ میلادی و به درخواست دولت لیما به اتهام فساد مالی از جمله تبانی و پولشویی دستگیر شده بود، از آمریکا به کشورش بازگردانده شد.
وزارت کشور پرو در پرونده آلخاندرو تولِدو، ۲۰ سال زندان برای جرائم تبانی و پولشویی درخواست کرده است. بر اساس این اتهام، این رئیس‌جمهوری سابق در دوره ریاست جمهوری خود (۲۰۰۱- ۲۰۰۶)، حدود ۳۱ میلیون دلار از شرکت ساختمانی برزیل رشوه دریافت کرده است. تولدو در انتخاباتی که پس از فرار آلبرتو فوجیموری (Alberto Fujimori) رئیس‌جمهوری سابق این کشور به ژاپن در سال ۲۰۰۰ برگزار شد، در بحبوحه رسوایی بر سر انتشار ویدئوهایی که فساد رژیم او را به طور مستند، اثبات می‌کرد، پیروز شد.
۲ رئیس‌جمهوری سابق در زندان
در حال حاضر، ۲ رئیس‌جمهوری سابق پرو در زندان به سر می‌برند: آلبرتو فوجیموری، محکوم به جنایت علیه بشریت و فساد است و پدرو کاستیو (Pedro Castillo) نیز نه تنها به ارتکاب شورش و توطئه احتمالی متهم است بلکه طبق ادعای پاتریسیا بِناویدس دادستان، به رهبری و هدایت یک «سازمان جنایتکار» از داخل مقر ریاست جمهوری با هدف جعل قراردادهایی با سوء استفاده از قدرت متهم است. هر دو در زندان باربادییو (Barbadillo) در شرق لیما به سر می‌برند و تولدو نیز به این زندان منتقل می‌شود.
تیم ویژه دادستان پرونده پولشویی لاوا خاتو (Lava Jato) حضور تولدو در پرو را تغییر بزرگی در این روند می‌داند. رافائل ولا، دادستان ویژه به پوبلیکو گفت: نمی‌توان او را به صورت غیابی محاکمه و محکوم کرد. اگر او را نمی‌آوردند، ممکن بود به کشور دیگری فرار کند.
این دادستان خاطرنشان می‌کند که رئیس‌جمهوری سابق در طول مدت محاکمه در بازداشت موقت خواهد بود زیرا از زمان خروج وی از پرو در سال ۲۰۱۷ و با در نظر گرفتن اینکه دولت در ماه مه ۲۰۱۸ استرداد وی از آمریکا را درخواست کرده، تولِدو از اجرای قانون فرار کرده و مانع اجرای عدالت شده است. در نوامبر ۲۰۱۶، شرکت برزیلی اودبرشت به دادستان‌های سوئیس و ایالات متحده اعتراف کرد که به سیاستمدار پرو رشوه داده است.
اویانتا اومالا (Ollanta Humala) دیگر رئیس‌جمهوری سابق این کشور (۲۰۰۶- ۲۰۱۱) نیز با پرونده اتهام پرداخت‌های غیرقانونی شرکت اودبرشت برای ساخت یک خط لوله گاز در جنوب پرو مواجه است.
پدرو پابلو کوچینسکی (Pedro Pablo Kuczynski /۲۰۱۶- ۲۰۱۸) به اتهام پرداخت‌های غیرقانونی و پولشویی در رابطه با ۲ امتیاز پروژه‌های عمومی که دولت تولِدو به شرکت اودبرشت پرداخت کرده، تحت پیگرد قانونی قرار دارد. وی حدود ۲ سال در حصر خانگی بود و اجازه خروج از کشور را نداشت. در فوریه گذشته این منع خروج از کشور، لغو شد.
مارتین ویسکارا (۲۰۱۸-۲۰۲۰) جانشین کوچینسکی شد و درست در همان زمان با پرونده رسوایی مواجه شد و همچنین به دلیل یک پرونده فساد پیش از دوره ریاست جمهوری خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. این رئیس‌جمهوری سابق در حال حاضر در انتظار مرحله اولیه از روند دادگاهی به دلیل رشوه‌هایی است که در زمان عهده‌داری فرمانداری موکه‌گوآ (Moquegua) دریافت کرده بود.
مانوئل مرینو (Manuel Merino) که پس از برکناری غیرقانونی ویسکارا توسط کنگره در نوامبر ۲۰۲۰، به مدت هفت روز ریاست جمهوری را عهده‌دار شد، با تحقیقات برای قتل ۲ معترض جوان در چارچوب تظاهراتی که علیه دولت او در آن سال انجام شد، مواجه است. تحقیقات در حال حاضر متوقف شده است زیرا کنگره فعلی، مشابه موضع محافظه‌کارانه مرینو، اتهام قانون اساسی برای ادامه تحقیقات را رد کرده است.
دینا بلوآرته، که بر اساس قانون اساسی پس از اقدام نافرجام پدرو کاستیو برای انحلال کنگره (هفتم دسامبر/ ۱۶ آذر ۱۴۰۱)، جانشین وی شد نیز تحت تحقیقات قضایی قرار دارد و ممکن است به دلیل نقض جدی حقوق بشر محاکمه شود.
بیش از ۷۵ درصد از مردم پرو در نظرسنجی‌ها، بلوآرته را رد می‌کنند؛ وی که معاون سابق رئیس‌جمهوری در دولت کاستیو بود و اکنون رهبر یک ائتلاف محافظه‌کار و اقتدارگرا است، همچنین رئیس عالی نیروهای مسلح و پلیس است. از زمان آغاز اعتراضات علیه دولت وی در دسامبر گذشته (آذر ماه) ۴۹ غیر نظامی کشته شده‌اند. دفاعیات بلوآرته تا کنون موجبِ ممانعت از حق حضور وکلای قربانیان در بازجویی‌ها شده است.
مصونیت از مجازات و عدالت
بر اساس این گزارش، پرویی‌ها دیگر مانند سال ۲۰۱۸، جلسات قضایی پرونده‌های فساد و پولشویی سیاستمداران بلندپایه مانند کیکو فوجیموری (Keiko Fujimori)، سه دور نامزد ریاست‌جمهوری و دختر آلبرتو فوجیموری زندانی را دنبال نمی‌کنند. با این حال، در مواجهه با تجمع روسای جمهوری سابق در زندان باربادیلو، محاکمه یا دادرسی و تقاضای عدم مصونیت از مجازات خواسته مردم این کشور است.
خوان پاری (Juan Pari)، اقتصاددان و رئیس سابق کمیسیون تحقیق لاوا خاتو در کنگره پرو طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تصریح می‌کند که استرداد تولِدو، دست‌اندرکاران نظام قضایی پرو را مورد آزمایش قرار می‌دهد. وی گفت: ما باید در نظر داشته باشیم که مصونیت از مجازات، به عامل اصلی پایداری و سودآوری فساد تبدیل شده است.
تولدو متحدان سیاسی قابل مشاهده‌ای در پرو ندارد، زیرا حزب سیاسی که او تاسیس کرد مانند بسیاری دیگر از احزابی که به صورت موقت و فقط برای انتخابات خاص ایجاد شده بودند، ناپدید شد و گویی کسی وجود نداشت تا اجازه ندهد پای او به راهروهای قضایی باز شود و همچنین نفوذ رسانه‌ای به نفع او وجود نداشت. با این حال، همچنان خطراتی وجود دارد.
به گفته این کارشناس، اگر تولدو حقیقت را بگوید، نه تنها سیاسیون همراه او در قوه مجریه به خطر خواهند افتاد بلکه پیامدهایی برای عوامل سرپوش گذاشتن بر قراردادهای اودبرشت که در کنگره صادر شد نیز خواهد داشت.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار