احتکار کالاهای اساسی و هر آنچه که یک هفته اخیر کشف شد

رئیس‌جمهور شامگاه نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، ابعاد طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به صورت شفاف با مردم در میان گذاشت و اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد به سه دهک نخست از ۱۰ دهک، به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان در ماه اختصاص یابد و در دهک‌های چهارم به بعد هم هر نفر ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

هرچند این طرح طی ماههای آینده به طور کامل اجرایی می شود و دولت در اقدامی ابتکاری پس از گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهوری اقدام به واریز یارانه ها به حساب مردم کرده است اما رصد کشف کالاهای اساسی در روزهای اخیر نشان می دهد که محتکران از ماهها و هفته های قبل اقدام به خارج کردن آرد و روغن یارانه ای از شبکه توزیع کرده بودند به طوری که در هفته های گذشته در برخی استانها گزارش هایی از کمبود روغن منتشر شد.

برای نمونه هشتم اردیبهشت ماه مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفته بود که بازار این شهر با کمبود روغن خوراکی مواجه است و آنچه کارخانه‌ها و شرکتهای توزیع به اصناف اختصاص می‌دهند، کفاف نیاز مردم را نمی‌دهد. وی این نکته را بیان کرده بود که احتمال احتکار روغن توسط مغازه‌داران بسیار ضعیف است زیرا شرکتهای توزیع آنقدر روغنی به صنوف نمی‌دهند که بتوان آن را احتکار کرد.

یا در موردی دیگر در اهواز یازدهم اردیبهشت ماه کمبود روغن خوراکی گزارش شد دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز علت آن را درخواست افزایش قیمت این کالا از سوی کارخانه‌های تولید روغن خوراکی دانست.

با این رویکرد می توان گفت،احتکار، کاهش تولید و قاچاق یکی از عوامل اصلی کمبود برخی کالاهای اساسی در بازار بوده و شاهد مثالی این موضوع اظهار نظر سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی است که پانزدهم اردیبهشت اعلام کرد از ابتدای سال تا به امروز ۴ تن و ۹۱۱ کیلوگرم آرد، ۳۰ تن و ۹۵۰ کیلوگرم شکر و ۶۲ تن و ۸۵۵ لیتر روغن در مرزهای آبی و خاکی کشور کشف شده است.

این ارقام تنها گوشه‌ای سوءاستفاده های صورت گرفته از کالاهای اساسی است که با هدف دسترسی ارزانتر مردم به آن، با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه دولتی تامین می شد اما محتکران و قاچاقچیان با استفاده از اختلاف قیمت آن در داخل با کشورهای پیرامونی آن را از دسترس عامه مردم خارج می کردند.

واقعیت آن است که با روش پیشین تخصیص یارانه به اقلامی چون آرد، روغن و دیگر کالاهای اساسی، کالاهای یاد شده با قیمت مناسب به دست مردم نمی رسید و صرف قاچاق و حتی صادرات می شد؛ حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری در این خصوص گفته است: فقط ۳۰ درصد آرد تولیدی کشور وارد سفره مردم می‌شد و باقی آن در قالب قاجاق و صادرات در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گرفت، دولت برای مقابله با این شرایط وارد عمل شده‌است.

حقیقت تلخ این روزها اینکه سودجویان اقتصادی این روزها که دولت آماده فراهم کردن مقدمات اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی است، فرصت را برای احتکار و عرضه آن در هنگام افزایش قیمت‌ها غنیمت می‌شمارند که این موضوع در کنار خریدهای بیش از نیاز مردم به مصرف به کمبودهایی در برخی کالاهای اساسی و پر مصرف مردم دامن زده است. یعنی در شرایطی که هنوز افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده و طرحی اجرا نشده، عده ای در استان های مختلف از برخی واحدهای تولیدی گرفته تا افراد حقیقی و بعضی واحدهای صنفی برای انبار کردن کالاها و محصولات پر مصرف مردم در تلاشند.

 در گزارشی با عنوان احتکار کالا در کمین طرح اصلاح ارز ترجیحی  نوشت: البته در کنار آن ممکن است به‌دلیل تحولات جهانی کمبودهایی نیز در زمینه گندم و  مواد اولیه روغن خوراکی نیز ایجاد شده باشد که همین عوامل گیلان را طی روزهای اخیر دستخوش کمبودهایی در زمینه ماکارونی و روغن کرد و قفسه های خالی  و کمیاب و نایاب شدن روغن را در گیلان به نمایش گذاشت اما این تمام ماجرا نیست؛ بسیاری از مردم با شنیدن شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و یا روبرو شدن با قفسه های خالی روغن با نگرانیِ خرید گرانتر در آینده و یا نبود این محصول پس از پر شدن قفسه ها بیش از نیاز مصرف اقدام به خرید روغن می کنند؛ البته نیز شماری هم به صورت واقعی برای پخت و پز به آن نیاز دارند.

همین امر وظیفه دستگاههای نظارتی را برای برخورد با محتکران سنگین تر کرده است که در تازه ترین اظهار نظرها رییس پلیس پایتخت بیستم اردیبهشت از کشف یک هزار تن کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر در دو انبار جنوب تهران خبر داد.

اکنون در راستای مقابله با گرانی و احتکار تمام اختیارات لازم به دستگاه قضا و سازمان های نظارتی برای برخورد جدی با احتکار، گران فروشی و ایجاد اختلال تفویض شده است و بازرسان در محل کشف تخلف مختار به صدور و اجرای بلافاصله آن هستند.

نگاهی به کشفیات انجام شده در یک هفته اخیر که اخبار آن از سوی مراکز استانی ایرنا انتشار یافته است، خالی از لطف نیست چون قاچاق ها و احتکارهای صورت گرفته در سطح خرد را نشان می دهد.

در میان استان‌های مختلف کشور، میزان کشفیات در استان تهران نسبت به سایر مناطق بیشتر است و در روزهای اخیر به تناوب خبرهایی از کشف کالا در سوله و انبارهای اطراف شهر تهران و نیز استان البرز رسانه ای شد؛ علت این امر را می توان در تعدد انبارها و سوله‌های دپو کالا در این استان پر جمعیت جست و جو کرد که از دیرباز هاب توزیع کالا در کشور بوده اند و همچنان جاگاه خود را در این زمینه حفظ کرده اند به طوری که بسیاری از شرکت های صاحب نام تولید کننده کالا، این دو استان را برای دپوی کالای خود انتخاب می کنند.

به نظر می رسد در این شرایط، رصد دقیق انبارها می تواند از احتکار و قاچاق کالا جلوگیری کند زیرا طبق قانون اگر کالا در انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده، نگهداری شود و یا موجودی آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشده باشد، مشمول کالای قاچاق است.

البته در این میان نظارت میدانی بر بازار نیز خالی از لطف نیست چنانچه در روزهای گذشته در استان های مختلف استانداران نیز در کنار دستگاههای نظارتی به میدان آمده اند تا از دغدغه مردم بکاهند. در این ارتباط دیروز مانور تشدید نظارت و بازرسی از زنجیره تامین تا مصرف با هدف نظارت هوشمند بر بازار با حضور استاندار گیلان در رشت برگزار شد و در استان های دیگر نیز استانداران به همراه گشت های نظارتی از واحدهای صنفی و فروشگاههای بزرگ بازدید کرده اند تا از دغدغه دولت و شخص رییس جمهور در تامین کالاهای اساسی بکاهند.

برای نمونه حسن بهرام نیا استاندار ایلام به همراه تیم اقتصادی استان بیستم اردیبهشت از بازار شهر بازدید و در جریان موجودی انبارهای کالاهای اساسی و قیمت اجناس قرار گرفت و تصمیمات جدید اقتصادی دولت را برای عادلانه توزیع کردن یارانه ها را با خبرنگاران در میان گذاشت.

در روزهای گذشته خبرنگاران ایرنا در استانها نیز موضوع نظارت بر بازار را دستمایه تولیدات خود قرار دادند؛ برای نمونه مرکز قم در گزارشی با رویکرد تشدید نظارت برچرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی در قم نوشت: نظارت بر چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بازار قم طی روزهای گذشته تشدید شده و بیش‌ازپیش مورد توجه دستگاه‌های متولی این حوزه در استان‌ قرار گرفته‌است.

در راستای مدیریت هرچه بهتر بازار و تامین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دراستان قم، دستگاه‌های مرتبط با این حوزه با استفاده از همه‌ امکانات دراختیارشان وارد میدان شدند تا به مردم در خصوص عرضه گسترده و مستمر همه اقلام به خصوص آن‌هایی که بیشتر مورد احتیاج است، اطمینان خاطر لازم را بدهند.

پیرامون این موضوع اکبر ابدالی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تاکید بر اطمینان بخش بودن ذخیره کالاهای اساسی، گفت: هیچ گونه نگرانی از کمبود کالاهای اساسی و مصرفی مردم در سطح این استان احساس نمی‌شود. با برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده در سطح استان کالاهای اساسی به وفور موجود و در معرض فروش  می‌باشد و طی روزهای آینده روند بهتری را هم دنبال خواهد کرد.

آنطور که سعید جلالی نیا مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی در قزوین گفته است: نظارت بر چرخه توزیع کالاهای اساسی پس از اجرای قانون انتزاع تامین، تولید و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی افزایش یافته و نتایج خوبی را به همراه داشته است.

به گفته وی،براساس این قانون که از سال گذشته عملیاتی شد، علاوه بر تولید، تمامی فعالیت های مرتبط با تامین و نظارت بر توزیع و رصد و پایش بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و این وزارتخانه، تمامی سیلوها و انبارهای نگهداری غلات و کالاهای اساسی بخش کشاورزی به شکل سازمان یافته انبارگردانی کرده است که این موضوع در نظارت بر تامین و توزیع مناسب این دسته از کالاها نقش مهمی ایفا می کند.

وی اظهار داشت: در تامین کالاهای اساسی بخش کشاورزی مورد نیاز مردم هیچ مشکلی نداریم و با افزایش بازرسی ها در کلیه سطوح می کوشیم تا تخلفات مربوطه را که در چرخه توزیع این دسته کالاها اخلال وارد می کنند، را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.

جلالی نیا خاطرنشان کرد: امنیت غذایی جامعه خط قرمز ماست و همه تدابیر و تهمیدات لازم اندیشده شده تا خللی به آن وارد نشود.

​