میرکاظمی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود. از سوی دیگر میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته است: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ پول می‌شود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند و همین موضوع، افزایش حقوق‌ها را دوباره خنثی خواهد کرد.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان می‌گوید: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخش‌های کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمی‌شد.
اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی می‌بینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همین‌طور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامین‌اجتماعی است.
دولت منابع مالی افزایش حقوق را از کجا می‌آورد؟
این کارشناس بازار کار گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.
حاج اسماعیلی افزود: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
