فقط ۱۵ روز تا پایان سال باقی‌مانده و هنوز مذاکرات تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید به نتیجه ملموسی نرسیده است. در بهترین حالت، می‌توان انتظار داشت در نشست فردای شورای عالی کار، شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به توافق برسند که در این صورت، تازه چانه‌زنی‌های مزدی آغاز می‌شود.
تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری، یکی از پیش‌نیازهای جدی شدن مذاکرات مزدی است که به‌واسطه تفاوت نگاه شرکای اجتماعی است؛ اما امسال، باوجوداینکه کمیته‌های مزد محاسبات مرتبط با این سبد را انجام داده‌اند، پرداختن به بحث مزد منطقه‌ای مانع تبادل‌نظر جدی شرکای اجتماعی درباره هزینه معیشت شد.
در این میان، دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ همچنان به دنبال توافقی است که مزد را در چارچوب سیاست‌های مهار تورم تعیین کند و بر همین اساس، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است و امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
این رویکرد دولت در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان کارگری جدای از اینکه به‌جای نرخ تورم مدنظر دولت برای سال آینده، نرخ تورم واقعی را قبول دارند، خواستار نزدیک کردن مزد به هزینه معیشت هستند و همین مسئله، چانه‌زنی آنها با دولت را پر چالش می‌کند.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار