مجلس در روزهای گذشته بندهایی را به لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه بیش از ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی و مصارف دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود؛ حالا به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مجلس برای جبران این هزینه‌ها، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرفه‌جویی می‌شود و بخشی از بار مالی مصوبات مجلس را تامین خواهد کرد.
بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند طرح‌های قانونی ارائه کنند که سبب افزایش هزینه‌های عمومی شده یا درآمدهای عمومی را کاهش دهد. حتی در اصلاحیه‌های عنوان شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح قوه مجریه نیز باید این موضوع رعایت شود.
این در حالی است که دیده می‌شود نمایندگان مجلس بر اساس دغدغه‌های درست یا نادرست، هزینه‌هایی را به بودجه اضافه می‌کنند که منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده است. اگر نمایندگان مجلس به هر شکل مصارفی را به بودجه اضافه کنند که منابع آن، مورد اطمینان نباشد و اتکای درستی برای تحقق نداشته باشد، احتمال ایجاد کسری بودجه را بالا می‌برد و به ایجاد تورم منجر می‌شود؛ کما اینکه کشور ما چندین بار از این موضوع ضربه خورده است.
در عین حال به گفته کارشناسان، فایده‌ای ندارد که ما در بودجه درآمدهای موهومی و غیر واقعی ببینیم و محقق نشود، چراکه ماحصل آن کسری بودجه و تورمی است که به مردم تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا لازم است طرف درآمد بودجه بسته شده و در عین حال واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و سپس سراغ هزینه بروند؛ در غیر این صورت همان مسیر کسری بودجه سال‌های گذشته را خواهیم داشت.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار