افزایش ۵۷ درصدی مزد باعث افزایش اخراج کارگران شد؟

تصویب افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ امادر همان زمان فعالان کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه های تولیدی دچار مشکل می شدند.

در شرایط کلی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، ‌موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شد و در مقابل افزایش 27درصدی حقوق در سال 1402 باعث سرکوب و عقب ماندگی مزدی شد.

*واحدهای تولیدی کوچک با افزایش مزد مشکل دارند

علی حسین رعیتی فرد،  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد ماه 1401 با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری گفته بود: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون دخالت دولت و با تامین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش 57درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.

معاون وزیر کار بیان کرده بود: برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال 1400 حدود 20 درصد کاهش داشته است.

از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می شود و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به سر می برند.

به گزارش تسنیم، اکنون کارگران در شرایطی هستند که از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند,اما متأسفانه دولتی ها بیان می کنندکارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند.

علی رغم اینکه گزاش های میدانی حاکی است، افزایش حقوق مطابق سبد معیشت ‌موجب افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می شود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.

رعیتی فرد گفت: بر اساس آمار، بیش از  50درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین 30 تا 40درصد است و اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد  خیلی تاثیر‌گذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛  اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر 5تا 10درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک‌ تصمیم‌گیری قرار دهیم.

معاون وزیر کار گفت: همانطور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و 15درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق 27درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحث ها این بود که دستمزد 27درصد افزایش یابد. 

 وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد. کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد. 

وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشست‌های شورای عالی کار مبحث مزد سال 1403 مطرح نشده، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی آن آغاز شده است. 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل قبولی برای مزد سال آینده برسیم. 

وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خرد که آمار قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است. 

وی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم که بهمن‌ماه امسال، نشست‌های هم‌اندیشی درخصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود.