یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیه تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است، اما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم؛ بنابراین توقیف خودرو با این موضوع بی‌ارتباط است و هیچ توجیهی ندارد.»
در کشمکش برخوردهای متعدد با بی‌حجابی و بازگشت پیامک‌های هشدار کشف حجاب در وسایل نقلیه شخصی، حال کار به جایی رسیده است که در کوچه و خیابان، پلاک اتومبیل را استعلام می‌گیرند و اگر سابقه کشف حجاب روی پلاک مربوطه ثبت شده بود، دستور توقیف خودرو را بدون ارائه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر می‌کنند. زنی که راوی این حکایت است، می‌گوید: «با همسرم در حال گذر از یک پیچ فرعی بودیم که دو مأمور موتورسوار از فاصله‌ای نه‌چندان دور، گویی که در حال تعقیب و گریز مجرم فراری هستند، به ما علامت می‌دادند و خواهان توقف فوری بودند. ناگزیر خودرو را متوقف کردیم و منتظر کسب تکلیف ماندیم. یکی از مأموران شماره پلاک خودرو را استعلام گرفت و دیگری درخواست ارائه مدارک شناسایی و مدارک مربوط به وسیله نقلیه را داشت. پس از استعلام و ارائه مدارک، مصرانه و در برخوردی تند به ما گفتند که خودروی شما دارای جریمه کشف حجاب است و همین حالا باید به پارکینگ منتقل شود.»
او ادامه می‌دهد: «این برخورد ناگهانی و غافلگیرانه در صورتی اتفاق افتاد که ما از پیش می‌دانستیم که خودروی ما قرار است توقیف شود. حتی در پیامک ارسال‌شده از سوی پلیس هم قید شده بود که برای انتقال خودرو به پارکینگ و هماهنگی‌های لازم، با ما تماس خواهند گرفت، اما در این فاصله نه تماسی دریافت کرده بودیم، نه ابلاغیه‌ای به دستمان رسیده بود.»
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای، در گفت‌وگو، توقیف وسایل نقلیه شخصی به‌علت کشف حجاب را عملی غیرقانونی می‌داند و با مرور مبانی و اصول حقوقی مربوطه می‌گوید: «در اصول حقوقی، در ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد که در آن قانونگذار می‌گوید «در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصاً باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط توسط دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری باید انجام شود». با جمع‌بندی این موارد سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته که با تکیه بر آن، اگر کسی در اتومبیل شخصی خود کشف حجاب کرد، مجازات برایش تعیین شود؟ پاسخ منفی است؛ چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.»
توقیف خودرو چه دخلی به کشف حجاب دارد؟
در برخی جرایم در صورت وقوع جرم، تحت شرایط خاصی می‌توان وسایل ارتکاب جرم را ضبط و توقیف کرد. مثلاً فردی که با اسلحه اقدام به سرقت می‌کند، طبیعی است که علاوه بر تعیین مجازات، سلاح هم توقیف شود. اما اگر کسی در وسیله نقلیه خود کشف حجاب کرد، چه دلیلی دارد که خودرو توقیف شود؟ به گفته امیرعلی صفا، به فرض اینکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این مسئله لحاظ شده باشد، باز هم توقیف خودرو با این موضوع بی‌ارتباط است و هیچ توجیهی ندارد.
دکتر هوشنگ پوربابایی، از وکلای باسابقه، طی گفت‌وگو با خبرآنلاین در این زمینه اظهار می‌دارد: «نیروی انتظامی و پلیس هیچ حقی در ضبط و توقیف آلات و ادوات جرم (خودرو) ندارد، هم‌چنین ارسال پیامک مبنی بر هشدار و انذار درمورد عمل کشف حجاب نیز خلاف قانون است.»
او اضافه می‌کند: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده است؛ به‌عنوان مثال در مواد مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، به صراحت نوشته شده که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر (مانند آلات قتاله) و یا با هدف معدوم‌سازی (مانند مشروبات الکلی)، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، نیروی انتظامی هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل و حتی ارسال پیامک در این‌باره به شهروندان را ندارد. بر فرض، اگر برابر آیین دادرسی کیفری هم جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی صرفاً وظیفه جمع‌آوری اسناد و مدارک جرم را دارد. خودرو ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که در صورت وقوع کشف حجاب، توقیف شود.»
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار