عادی‌سازی مجوز ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری/ مصوبه‌ای که یک شهر ساوه به تهران اضافه می‌کند

چه کسی فکرش را می‌کرد که با دو سه بخشنامه و مصوبه، پای ساختمان‌های غول پیکر ۷ طبقه به کوچه‌های ۸ متری باز شود. ساختمان‌هایی با حدود ۲۲ متر قد که نور و نفس کوچه‌های شهر را می‌گیرند و فشار و فوران مسائل و انواع تهدیدات شهری را بر سر ساکنان آن آوار می‌کنند. چه مادران و کودکان و سالمندانی که دیگر خورشید و آفتاب را از پشت شیشه نخواهند دید.
ساختمان‌هایی که به گفته کارشناسان شهرسازی ماحصل تصمیمات سهل‌گیرانه‌ای است که بیش از آن که بوی حمایت از رونق ساخت و ساز متعادل و متوازن را بدهد، بوی افسارگسیختگی و سوداگری از آن برمی‌خیزد.
اولین بخشنامه درجهت اجرائی کردن این تصمیم، توسط اداره کل شهرسازی و طرح های شهری صادر شد (بخشنامه حداکثر تعداد طبقات در گذرهای با عرض گذر برابر با ۸ متر به شماره ۸۱۲/۳۳۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲۰۴۰۱) و سپس طی بند ۱ مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به کل شهر تهران تسری داده شد.
به اعتقاد کارشناسان شهری بانیان این تصمیم بدون نگاه به ابعاد گسترده کالبدی، اجتماعی-جمعیتی، ترافیکی، تاسیساتی، مدیریت بحران، اقتصادی و .. و فقط با استناد به یک گزاره مقررات ملی، بسیاری از مبانی و رویه‌های فنی و اجرائی شهرسازی را زیر پا گذاشتند.این درحالی است که شورای شهر علیرغم انکار رئیس شورا در بدو امر، موضعی عمدتا منفعل داشته است.
به جز مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی که چند باری در این زمینه تذکر داده است، سوده نجفی هم تذکری مکتوب درخصوص ابطال بخشنامه به شهرداری داده که تاثیری در روند توقف اجرای این بخش نامه نداشته است. در همین چند ماهه ضمن پیاده‌سازی فوری بخشنامه و مصوبه مذکوردر سامانه طرح تفصیلی و سامانه شهرسازی (صدورپروانه)، دستور نقشه‌های زیادی صادر شده و به مدد پروانه‌های دو مرحله‌ای(با قابلیت صدور آنی پروانه مرحله اول (پروانه شهرسازی))، مجوزهای ساختمانی ۷ طبقه بسیاری در کوچه های ۸ متری صادر شده است.آیا کسی به فکر کوچه‌ها و نسل‌های آینده آنها هست؟

این بخشنامه منتقدان زیادی دارد . از اساتید حوزه شهرسازی تا معاون شهرساز و معماری وزیر راه و شهرسازی که طی نامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد که اجرای این بخشنامه باید متوقف شود . هرچند که بعد از نامه خسرو دانشجو همچنان براساس این بخشنامه پروانه ساختمانی صادر می‌شود. در نامه دانشجو به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره و تاکید شده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود .
اما مدیران شهرداری این بخشنامه را قانونی می‌دانند. حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری در واکنش به منتقدان این بخشنامه به رسانه‌ها گفته است که اقدامات صورت گرفته کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی است .