رسانه ها،حاکمیت دموکراسی و جمهوریت

 در یادداشتش در رسانه تخصصی رسانه نگاران نوشت:در اهمیت حضور و حیات رسانه ها به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری دموکراسی و حکومت قانون اندیشمندان علوم اجتماعی و اهالی سیاست قلم ها زده و مطالبی مستدل و مبتنی بر منطق نگاشته اند. تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف سیاسی و حقوقی ضمن اشاره به ضرورت نقد حاکمیت به لزوم آزادی بیان و مطبوعات تاکید موکد داشته اند.
فعالیت به دور از بایدها و نبایدهای حاکمیتیِ رسانه ها درهر جامعه ای نشان از حاکمیت دموکراسی و جمهوریت است و در راستای حمایت از این رکن دموکراسی تدابیری اندیشه می شود تا صاحبان فکر و قلم با خیالی آسوده به رسالت و وظیفه ذاتی خویش در قالب نمایندگان مردم در جامعه مدنی بپردازند. درراستای چنین تفکری است که عالی ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت یعنی قانون اساسی به چنین ضرورتی اشاره دارد.اصل ۲۴قانون اساسی ضمن اشاره به آزادی مطبوعات در بیان مطالب در اصل۱۶۸به شیوه دادرسی و الزامات لازم الرعایه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از جمله حضور هیات منصفه تاکید دارد.
در تکمیل اصول قانون اساسی ،حقوق و تکالیف اهالی رسانه در قانونی خاص انشاء و جهت رسیدگی به خطاها وجرایم احتمالی اصحاب رسانه حضور نمایندگان جامعه از صنوف مختلف در قالب هیات منصفه اشاره شده است. درنظام تقنینی شیوه دادرسی به جرایم مطبوعاتی به موجب قواعد تعریف شده در ماده ۳۴ و ۳۶ تا ۴۴ چگونگی تکلیف محاکم را مشخص می کند.
اشاره به نحوه‌ دادرسی جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی که علی‌القاعده محل انشاء و اشاره با قواعد کلی شیوه‌ حکمرانی حکومت است روشن ترین دلیل است بر اهمیت توجه به حقوق مطبوعات و اصحاب رسانه،نکته‌ قابل تامل آنجاست که مهم‌ترین و اصلی ترین حق مطبوعات یعنی آزادی بیان ذیل اصل۲۴و در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت انشاء شده است، همین یک اشاره ساده اما پر اهمیت مبین این نکته است که پاسداشت حق آزادی بیان مطبوعات جزء حقوق ملت و بالتبع تکلیف حاکمیت است خاصه در نظام‌های مبتنی بر شعار شایسته سالاری و دموکراسی چنین الزامی خودنمایی بیشتری داشته از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.