نرخ بهره آمریکا به ۴ تا ۷ درصد برسد!

به گزارش وال استریت ژورنال مطابق اعلام بانک‌مرکزی آمریکا، چند فرمول ریاضی استفاده شده برای اینکه نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصاد باید چند باشند، نشان می‌دهند که با افزایش تورم فدرال رزرو باید تا پایان سال نرخ بهره را در محدوده ۴ تا ۷ درصد تعیین کند.

بانک‌مرکزی با این کارشناسان مشورت می‌کند اما در زمان تعیین سیاست، بدون قید و شرط از آن‎ها پیروی نمی‌کند. دلیل آن نیز این است که این کارشناسان از داده‌های محدودی استفاده می‌کنند و مشکلات بانک‌مرکزی را در زمینه ایجاد رشد اقتصادی در چنین شرایطی در نظر نمی‌گیرند.

این فرمول‌ها همچنین می‌توانند به این استنباط هم افزوده شود که بانک‌مرکزی همزمان که به دنبال مبارزه با تورم است ضرورت بیشتری هم برای افزایش تهاجمی‌تر نرخ بهره احساس می‌کند.

بانک‌مرکزی آمریکا این هفته نرخ بهره هدف خود را ۰.۷۵درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵درصد رساند. افزایشی که دو هفته پیش مقامات رسمی نصف آن را پیش بینی می‌کردند.

تمام ۱۸ مقام رسمی در جلسه بانک مرکزی پیشبینی کردند که نرخ بهره تا ماه دسامبر به ۳درصد خواهد رسید و نیمی از آن‌ها معتقد بودند تا سال آینده نرخ بهره در ایالات متحده به ۳.۷۵درصد خواهد رسید.

معیار بانک‌مرکزی در محاسبه تورم که همان شاخص قیمت مصارف شخصی است، در ماه آوریل ۶.۳درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که تقریبا رکورد ۴۰ساله است.

مطابق گزارش بانک‌مرکزی آمریکا به کنگره، با بالاتر رفتن تورم از نرخ هدف ۲درصدی فدرال رزرو، قوانین ساده پولی می‌گویند که بانک مرکزی باید محدوده نرخ بهره هدف خود را افزایش دهد.

هرچند بر اساس همین قواعد سیاستی، اعداد منفی شدیدی برای نرخ بهره فدرال رزرو در رکود ناشی از همه گیری در سال ۲۰۲۰ تعیین می شد که بانک مرکزی آمریکا قادر به کاهش نرخها تا این اعداد نیست.

در نتیجه، فدرال رزرو به سراغ ابزار دیگری همچون خرید دارایی‌ها و تعهد شفاهی به اینکه نرخ بهره را مدت طولانی‌تری پایین نگه دارد، رفت تا محرکهای بیشتری ایجاد کند.

چنین قوانینی نسبتا برای اجرا آسان بوده و رابطه محکمی میان تعداد محدودی از داده‌های اقتصادی و تعیین نرخ بهره در کوتاه مدت ایجاد می‌کنند. مقامات فدرال رزرو می‌گویند به طور منظم از این قوانین برای مدیریت سیاست‌های پولی خود استفاده می‌کنند اما در عین حال نسبت به اعتماد بیش از اندازه نیز هشدار می‌دهند.

گزارش فدرال رزرو می‌گوید ارائه بسته‌های محرک مرسوم زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر است می‌تواند شرایطی مشابه اکنون را به وجود آورد. زمانی که نرخ بهره به دنبال سیاست‌های پولی همچنان پایین مانده اما وضعیت اقتصاد و بازار کار تغییر سریعی کرده است. در نتیجه در شرایطی مشابه اکنون کارایی سیاست‌های ساده پولی ممکن است محدود شود.

به طور کلی، قوانینی که خواهان بالاترین سطوح نرخ بهره هستند، معتقدند بیشتر تورم فعلی - به جز قیمت مواد غذایی و انرژی - از تقاضای بنیادین قوی‌تر بجای شوک‌های موقتی، حاصل می‌شود.

مقامات فدرال رزرو در حال افزایش نرخ بهره با بیشترین سرعت خود از زمان دهه ۱۹۸۰ هستند؛ زیرا آن‌ها به دنبال حذف سریع اثر محرک‌ها هستند و سپس هزینه‌های قرض گرفتن را به سطحی افزایش می‌دهند که عمداً نرخ رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد. مقامات اشاره کرده‌اند که این موضوع می‌تواند نرخ بیکاری را در سال‌های آینده افزایش دهد که خطر رکود اقتصادی را بالا می‌برد.

مقامات به دنبال تضمین این موضوع برای خانوار و صاحبان مشاغل هستند که تورم بالا منجر به افزایش رشد قیمت‌ها در چند سال آینده نمی‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که این انتظارات تورمی خود می‌توانند عمل کنند و نقش کلیدی در تعیین قیمت‌های واقعی ایفا کنند.

در حالی که معیارهای مبتنی بر بازار انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر رو به افزایش نبوده اما یک نظرسنجی در هفته گذشته نشان داد که انتظارات بلند مدت تورمی مصرف کنندگان به بالاترین سطح خود طی ۱۴ سال اخیر رسیده ‌است.

رییس فدرال رزرو در یک کنفرانس خبری افزایش اخیر انتظارات تورمی را بسیار چشمگیر عنوان کرد و ادامه داد که شاخص خود فدرال رزرو نیز پس از مدت‌ها ثبات، افزایش شدیدی داشته و فکر می‌کند این موضوعی است که باید آن را جدی گرفت.

مدل نیویورک فد، که البته یک مدل بانکی رسمی نیست، نشان می‌دهد که سرعت اقتصاد بیش از آنچه پیش از این پیشبینی شده بود کاهش خواهد یافت و همچنین پیشبینی می‌کند که رشد اقتصادی پروژه‌ها در سه‌ماهه چهارم ۰.۶درصد و تا پایان سال آینده ۰.۵درصد کاهش خواهد یافت.

طبق این مدل، فرود آرام تورمی که در آن رشد تولید ناخالص داخلی در طول ۲سال و نیم آینده کند می‌شود اما مثبت باقی می‌ماند ۱۰ % احتمال دارد. در همین حال، فرود سخت تورمی که در آن رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در طول دو سال و نیم آینده یک درصد کاهش خواهد یافت بیش از ۸۰درصد احتمال وقوع دارد.