حکایت عجیب بدهکارانی که قصد برگرداندن منابع صندق توسعه ملی را ندارند / ۹ میلیارد دلار وام دادیم، ۲ میلیارد دلار پس گرفتیم!

«حکمرانی جدید» و یا «حکمرانی متعالی» کلیدواژه‌ای است که این روزها در ادبیات صندوق توسعه ملی جای خود را باز کرده است. قرار است آنچه که در گذشته در این صندوق ساری و جاری بوده جای خود را به تفکر جدیدی دهد که قصد دارد هویتی جدید برای صندوقی بسازد که زاده برداشت اشتباه از کارکردهای اصلی این صندوق و تجربیات موفق بشری است. حالا «صندوق توسعه ملی» به دنبال آن است که در دوران بلوغ خود، به سمت «صندوق ثروت ملی» سوق پیدا کند و با تحولاتی چالش ­برانگیز، هویت خود را مستقل از نهادهای دولتی همچون بانک مرکزی نماید. در ادبیات جدید حکمرانی صندوق توسعه ملی، این صندوق دیگر قلکی برای دولت در تامین کسری بودجه نخواهد بود، بانک ها را در تسهیلات ­دهی ریسک ­آلود جای نخواهد داد و در نهایت، حساب خود را از حساب بانک مرکزی و تصمیمات ساختمان میرداماد جدا خواهد کرد.

حالا در فاصله خیابان هفتم تا نهم گاندی، ساختمانی ۵ طبقه قرار است نادی «روشنی فردا» و ذخیره­ای برای نسل­ های آینده باشد. سرمایه­ گذاری کند و زایش مالی داشته باشد. حساب و کتاب خود را شفاف کند و زمام امور مالی خود را خود به دست گیرد. این تفکر را مردی در صندوق توسعه ملی جا انداخته که از جمله افرادی است که کلیدواژه های حکمرانی را در ادبیات اقتصادی کشور مطرح کرده است. او موسس «مرکز مبادله ارزی» در سال ۹۰ و «مدرسه حکمرانی» در سال ۹۷ بوده و در تلاش است تا گفتمانی نوین برای تغییر در حکمرانی صندوق توسعه ملی را مطرح کرده و نهایتا ریل گذاری جدیدی را برای ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت صورت دهد.

مهدی غضنفری، مهندس صنایع و متخصص هوش مصنوعی که اغلب او را به عنوان سناریونویس ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن می ­دانند و با سخنرانی ­های متفاوت در توضیح ایده هایش به ویژه در «نهضت کاهش قیمت تمام ­شده» و نیز در «نظریه تباهندگی-بالندگی» و «استقلال بودجه از ارز» می‌شناسند حالا به عنوان سکاندار صندوق توسعه ملی، مصوبات جدیدی را از هیات امنای صندوق دریافت کرده تا در گام اول، حساب های صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی بیرون کشد، مجوز سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه را دریافت کند و خرید سهام یک بانک را در دستور کار قرار دهد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌ گوید، بر اساس مصوبات مجلس در سنوات گذشته، صندوق توسعه ملی ۹ میلیارد دلار از منابع خود را به ریال تبدیل کرده که ارزش کنونی منابع بازگشتی ۲ میلیارد دلار است. او به این نکته هم اشاره می‌ کند که اگر مسیر فعلی ادامه یابد، صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی مبتلا شده و نابود می‌شود. غضنفری معتقد است که اگرچه اکنون این حرف پیشبینانه و جسورانه است، اما اگر مسیر اصلاح نشود، تا چند سال دیگر همه به چشم خود این اتفاق را مشاهده خواهند کرد. او می‌گوید که سال گذشته ۳ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و در مقابل، ۸ میلیارد دلار برداشت شده است. او در گفتگوی مشروح اختصاصی با خبرنگار اقتصاد آنلاین، از تحولات آتی پیش روی صندوق توسعه ملی می‌گوید و صحبت از خرید ۳۳ درصد از سهام یک بانک به میان می‌آورد.

خبرنگار: شما در برنامه های خود از تغییر جهت صندوق توسعه ملی به سمت صندوق ثروت ملی خبر داده‌­اید. کشورهایی همچون نروژ که ساختار صندوق ثروت ملی را در اختیار دارد، فرآیندهایی متفاوت از آنچه که ما در صندوق توسعه ملی خود طی سنوات گذشته تجربه کرده­ایم را پیش گرفته ­اند. طی سال های گذشته دولت ها در ایران، بیشتر منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرده است. این ساز و کار را چطور تعریف خواهید کرد که سهم تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال کمتر شود؟

مهدی غضنفری: ظرف ده سال گذشته، تسهیلاتی از سوی صندوق توسعه ملی اعطا شده که هدف آن کمک صندوق به توسعه کشور از طریق وام دهی بوده است. من این شیوه را "سرمایه‌گذاری منفعل" می دانم. چنین فرایندی در ادامه به اهداف خودش دست پیدا نکرد و علتش هم همان واژه انفعال است. یعنی صندوق در قبال تضمین و تعهد بانک عامل نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از منابع خودش را به تسهیلات (بخوانید سرمایه‌گذاری منفعل) به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی وام داده و آنان در خوشبینانه ترین حالت آن را صرف خرید ماشین آلات خارجی کرده اند، یعنی حتی کمکی به تولید صنعت ماشین ­سازی کشور نشده است. البته گاهی هم با بیش اظهاری ارزی قیمت خطوط تولید، بخشی از این منابع را بازهم در خوشبینانه ترین حالت به ریال تبدیل کرده و جایگزین سهم آورده خود کرده اند. گرچه چنین گزاره­ای در مورد همه تسهیلات گیرندگان صادق نیست اما رد پای روشنی در برخی از آنان دارد.

به هر حال این پول، در چرخه اقتصاد کشور قرار گرفته است؛ اما معمولا تسهیلات ­گیرندگان به موقع اعلام صندوق برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی، بهانه هایی ارایه می‌کردند که وام اخذ شده را یا فعلا پس ندهند یا به قیمت ارزان پس دهند. بنابراین در حکمرانی جدید صندوق توسعه ملی، تلاش ما این است که به نوعی «سرمایه‌گذاری فعال» انجام دهیم. برخی معتقدند حضور مستقیم صندوق در سرمایه‌گذاری موجب بروز بیماری هلندی می شود که عرض می کنم ما همان منابع گذشته را به میدان می آوریم اما بجای آنکه به سرمایه گذار بگوییم نقش و سهم ما وام است می گوییم نقش و سهم ما مشارکت است.

به بیان دیگر در نوعی از این سرمایه گذاری که سرمایه گذاری فعال و نه منفعل در طرح های اقتصادی است عملا همانند گذشته منابع در اختیار سرمایه ­گذاران قرار می گیرد، اما به جای اینکه این منابع تسهیلات برای آنها باشد، سهم مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه های آنها خواهد بود. طبیعتا در چنین شرایطی بهتر از گذشته می توان بر مسیر هزینه کرد منابع نظارت کرد و در مقابل بیش اظهاری ارزی و یا تبدیل ناصواب ارز به ریال ایستادگی کرد. در این فرایند، نام صندوق از عنوان تسهیلات دهنده، به مشارکت­ کننده تغییر خواهد یافت و البته وقتی که پروژه به بهره ­برداری رسید، صندوق هم سهمی از این پروژه خواهد داشت. هدف غایی صندوق ماندگاری در طرح ها و بنگاهداری نیست و در فرصت مقتضی از آنها خروج خواهد کرد و لذا اولین فردی که مقدم بر دیگران می تواند این سهم را از صندوق بخرد، سرمایه ­گذار است، یعنی اگر منابع مالی کافی داشت، سهم ما را خریداری کرده و پروژه را به صورت کامل تملک می‌کند، اما اگر او توانایی خرید سهم را ندارد، ما سهم خود را به یک سرمایه­ گذار ثالث واگذار کرده و پول خود را دریافت می‌کنیم یا آن را در بازار سرمایه عرضه کرده و منابع خود را تجهیز می‌کنیم. یعنی ما قصد نداریم در زمان بهره­ برداری یا بنگاهداری در پروژه حضور داشته باشیم، فقط می‌خواهیم خیالمان راحت باشد که در ارزش افزوده ایجاد شده از محل پروژه، صندوق توسعه ملی نیز شریک بوده و البته هدف اصلی اطمینان بخشی نسبت به این موضوع است که منابع صندوق توسعه ملی در اختیار خود صندوق است؛ پس لازم نیست به بانک یا سرمایه گذار التماس کنیم که منابع صندوق را برگرداند، چراکه این پول به صورت وام در اختیار او قرار نگرفته است. با این حساب نقش جدید صندوق نسبت به نقش گذشته اش در حجم نقدینگی کشور اثر متفاوتی ندارد. به هر حال، در صورت مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق در طرحها و پروژه ها، امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی برای آن طرح به مراتب بیشتر خواهد بود.

خبرنگار: آیا صندوق از یک نقش حاکمیتی به سمت نقش بنگاهداری نخواهد رفت؟ به هر حال شما هدف اصلی خود را تضمین سود صندوق و دسترسی آن به لحاظ منابع قرار داده­اید. اما اثر وضعی عملکرد شما بر کل اقتصاد به چه صورت پیش خواهد رفت؟ این عملکرد، آیا به ظاهر این دیدگاه را تقویت می کند که این کار صندوق را به سمت بنگاهداری پیش خواهد برد.

مهدی غضنفری:  من بار دیگر تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان هدف صندوق توسعه ملی بنگاهداری نیست. یکی از ویژگی‌های ساختار جدید حکمرانی صندوق توسعه ملی این است که به ۵ «ب» هیچگاه ورود پیدا نکند. یعنی اصل منابع خود را به «بودجه جاری»، «بودجه عمرانی»، «کار بانکی»، «بیمه های اجتماعی و اقتصادی از جمله زلزله و خشکسالی» و «بنگاهداری» نخواهد داد. پس ما به دنبال بنگاهداری نیستیم؛ بلکه به دنبال این هستیم که خودمان بالای سر منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها تا مرحله ساخت پروژه باشیم و بعد از آنکه پروژه تمام شد، اگر خود سرمایه گذار و شریک، متقاضی اخذ سهم ما در پروژه بود، آن را به او واگذار کنیم و اگر توانایی مالی نداشت، آن را در بورس یا به متقاضی دیگری بدهیم؛ پس ما بنگاهداری نخواهیم کرد. با این فرایند جدید قصد داریم از انحرافات متعدد منابع و ریسک های آن جلوگیری کنیم. این انحرافات و ریسک ها شامل بیش اظهاری ارزی، تبدیل ارز به ریال، تعویق در پرداخت مطالبات، مصرف منابع اعطایی در غیر از پروژه، رسوب منابع در چند طرح محدود و عدم دستیابی به نرخ رشد قابل قبول و نیز عدالت سرزمینی، بهانه جویی برای عدم بازپرداخت و یا بازپرداخت به ارزش ارز اولیه و چندین اشکال دیگرست که اجازه بدهید به همین تعداد اندک بسنده کنم.

خبرنگار: آیا این عملیات به صورت ارزی صورت می‌گیرد یا ریالی؟

مهدی غضنفری: نکته­ ای که در این رابطه نیاز به شفاف ­سازی دارد این است که هدف اول صندوق­ های ثروت ملی در دنیا که به هر هدف دیگری ترجیح دارد آن است که اولا نباید منابع آنها در معرض ریسک قرار گرفته و ثانیا مرتبا افزایش یابد. یعنی منابعی که دولت در اختیار آنها قرار داده است، به سمت صفر میل نکند؛ بلکه این منابع باید رو به افزایش بوده و پایدار باشد؛ در غیر این صورت سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی نیز متصور خواهد بود. پس این تئوری که در ایران جا افتاده که صندوق توسعه ملی مادری است که باید حتی قیمت نابودی خودش، منابع را در اختیار دیگران قرار دهد و مشکلات همه از بودجه دولت گرفته تا بانک و بیمه و بنگاه را حل کند، کاملا اشتباه است. ما قصد داریم این تفکر و این تئوری را اصلاح کنیم.

صندوق توسعه ملی اصولا بانک نیست که وام بدهد، چرا اصلا باید وام بدهد؟ صندوق توسعه ملی اگر ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی دارد، حتما باید منابع خود را پس از یکسال به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از مسیر توسعه و سازندگی کشور برساند و طی سنوات بعدی آن، باید این منابع به تدریج اضافه شده و سال به سال بالا رود. با کمال تاسف اکنون صندوق توسعه ملی، پس از ۱۰ سال فعالیت حدودا ۷ میلیارد دلار سود و ۷ میلیاردر دلار ضرر داده است که این خلاف فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و زایش منابع مالی آن است. قرار بر این بود که یک روز اگر نفت نداشتیم، صندوق توسعه ملی بتواند کشور را اداره کند، اما اکنون این صندوق قادر به اداره کشور نیست؛ چرا که همواره به عنوان یک گاو شیرده به آن نگاه شده است؛ در حالی که این تعریف در صندوق های ثروت ملی دنیا پذیرفته نیست. صندوق موجودی زنده است که باید خود هم حیات داشته باشد و تغذیه کند، پس باید سودآور باشد و نمی‌تواند درطرح های با ریسک بالا و یا بی بازده سرمایه گذاری کند. نباید به افرادی وام دهد که نمی‌توانند کارخانه احداث کنند و بعد هم نتوانند منابع صندوق را برگردانند زیرا صندوق متعلق به همه آحاد مردم ایران و البته نه فقط نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی است.

 بنابراین به لحاظ آثار اقتصادی این حکمرانی جدید، نه تنها پایه پولی را بالاتر نبرده و حجم نقدینگی را افزایش نمی‌دهد بلکه جلوی رسوب منابع را هم می‌گیرد. چرا که رسوب سرمایه صندوق، به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی است و بنابراین باید منابع برگردد و صرف سرمایه­ گذاری‌های جدید شود. در کشوری که نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری‌های گذشته از نرخ سرمایه‌گذاری حال بیشتر است جلوگیری از رسوب منابع، عبادتی بس والاست.

خبرنگار: آقای دکتر آیا این مطالب هم در مورد بخش ارزی و هم بخش ریالی منابع صندوق توسعه ملی است و یا تفاوت دارد؟

مهدی غضنفری: پروژه‌ها را بر اساس نوع وجوه مصرفی برای سرمایه‌گذاری و نوع وجوه درآمدی می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد. گروه اول ارزی- ارزی است یعنی نوع وجه غالب مصرف ارزی و نوع وجه غالب درآمد نیز ارزی است. گروه دوم ارزی- ریالی است. گروه سوم ریالی – ارزی است و گروه چهارم نیز ریالی - ریالی. بر این اساس به جز در گروه اول، در سایر گروه های دیگر به نحوی ما با ریال سر و کار داریم و باید راهی جستجو کنیم تا مشکل تبدیل ارز به ریال که از نظر صندوق کار ناصوابی است، حل شده و امکان ورود صندوق در این پروژه ها وجود داشته باشید. لطفا این دقت را هم داشته باشید که در گروه های سوم و چهارم که وجه غالب سرمایه گذاری ریالی است، انجام سرمایه گذاری موجب رشد صنعت ماشین سازی کشور می شود.

از جمله پروژه های گروه اول پروژه‌های نفتی، گاز و بالادستی نفت و پتروشیمی است که نیازمند سرمایه ­گذاری ارزی بوده و بازگشت سرمایه آنها نیز ارزی است. قاعدتا این پروژه ها در اولویت ­های مشارکت و سرمایه ­گذاری صندوق توسعه ملی قرار دارند. در مورد سه گروه دیگر که یا مصرف ریالی است و یا درآمد و یا هر دو، باید راهی جست که صندوق بدون کاهش ارزش منابعش بتواند در آنها مشارکت کند. برخی از پروژه های این گروه ها درآمدهای ریالی بسیار خوبی دارند و باعث خواهند شد خروج ارز از کشور کمتر شود یعنی با اجرای آنها صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد. بنابراین اگر صندوق توسعه ملی در این پروژه‌ها مشارکت کند، از خروج ارز از کشور هم جلوگیری خواهد شد، اما مشکل آن است که این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری ریالی دارند.

برای حل این مشکل ما واژه سازی جدید و بدیعی انجام داده ایم تا نشان دهیم خود وجوه ریالی نیز چند دسته هستند و در صورت حفظ ارزش منابع صندوق امکان تبدیل ارز با این نوع ریال میسر باشد.

مفهوم و یا واژه اول، "ریال کارا" است. یعنی حفظ ارزش ریال بر مبنای یک ارز شاخص. فرضا شما امروز ۳۰۰ هزار ریال به کسی وام می دهی اما شرط می گذاری که این ریال کاراست، یعنی معادل یک دلار است. اگر این فرد مدتی بعد خواست این مبلغ را به شما برگرداند باید معادل ریالی یک دلار را عودت دهد. در این نوع ریال، ما ارزش پول خود را به یک ارز شاخص پگ و یا متصل کرده ایم. یعنی همه داد و ستدها با ریال است اما نظام سنجش آن با یک ارز شاخص مثلا دلار و یا یورو و یا ارز دیگری.

البته مفاهیم و واژه های دیگری هم تعریف کرده ایم که در جای خودش کاربردهایش را عرض می کنم. مثلا "ریال کالا" که ارزش آن به یک کالای خاص و یا سبدی از کالاهای شاخص متصل می شود. "ریال دارا" که ارزش آن به یک دارایی خاص و یا سبدی از داریی های شاخص متصل شده است.

برای نام گذاری مجموعه ریال های "کارا و کالا و دارا" ما ریال "مانا" را وضع کرده ایم که در مقابل "ریال مبنا" قرار دارد. ریال مبنا همان ریال رسمی کشور است که ارزش آن را بانک مرکزی مشخص می کند اما ارزش "ریال مانا" به یک عنصر اقتصادی دیگر مثل کالا و یا دارایی و یا ارز متصل شده است.

با این مفهوم سازی و مشروط سازی، ما قادر خواهیم از منابع ارزی صندوق در همه چهار دسته پروژه های فوق الذکر مشارکت کرده و یا تسهیلات بدهیم. به واقع تبدیل ارز به "ریال مانا" بلامانع است چون کاهش تدریجی ارزش ندارد اما تبدیل ارز به "ریال مبنا" ممنوع است چون بتدریج ارزش آن کم می شود.

اجازه بدهید مثالی بزنیم: قانون ما را موظف کرده که ۱۲ همت منابع ریالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد کنیم. در ابتدا نوشته شده بود که این مبلغ که قاعدتا از طریق ارز به ریال تسعیر می شود به صورت سپرده در نزد صندوق تثبیت باشد و آنها تنها ۱۲ درصد سود به ما بدهند. اما ما این مصوبه را در هیات امنا اصلاح کردیم و مجوز سرمایه گذاری در بازار سرمایه را اخذ نمودیم. با این تغییر مصوبه، ما "ریال مبنا" را به "ریال دارا" تبدیل کردیم یعنی ریالی که ارزشش به ارزش یک دارایی دیگر گره خورده است. این کار باعث می شود تا حدی زیادی ارزش ریال ما حفظ شود چون بلافاصله پس از تبدیل ارز به ریال مبنا، آن ریال مبنا به ریال مانا بدل شده است.

 به بیان دیگر، ایده ما در صندوق توسعه ملی آن است که اگر ارزی که بصورت ریال وارد یک پروژه می‌کنیم را به یک ارز شاخص گره بزنیم آنگاه در صورتی که در گذر زمان قیمت ارز در کشور بالا رود و "ریال مبنا" دچار افت ارزش بشود، "ریال کارای" ما متناسب با یک ارز شاخص رشد می کند و از تغییرات قیمت ارز در کشور مصون مانده و تنزل ارزش ندارد. به عبارتی، ارزش واقعی آن، مثل ارزش ارزی که به آن متصل شده باقی می ماند. در مورد اتصال ریال به کالا و سایر دارایی ها هم همین استدلال را داریم که تورم ناشی از سقوط ریال، به "ریال مانا" منتقل نمی شود چون دارایی ها نسبت به ریال افت یافته، ارزشمند می مانند.

 البته این مفاهیم برای تسعیر ارزهایی است که بلافاصله در حوزه های مختلف کسب و کار سرمایه گذاری می شوند، یعنی ارزهایی که تبدیل به ریال می‌شوند، اما منجر به کاهش توان صندوق نمی‌شوند. در عین حال باید توجه داشت ارزهایی که در قالب مصوبه مجلس یا همان ماده ۵۲، به ریال تسعیر شدند نوعی تسعیر ارز به "ریال مبنا" بود و موجب زیان صندوق شد. به گونه‌ای که ما ۹ میلیارد دلار را تبدیل به ریال کردیم، ولی الان ارزش آن، ۲ میلیارد دلار است؛ ما این تبدیل ارز به ریال را مجاز نمی‌دانیم. پس تبدیل ارز به "ریال مبنا" را که منجر به کاهش ارزش منابع صندوق توسعه ملی شده را ممنوع کرده‌ایم؛ اما تبدیل ارز به سه نوع ریال تحت عنوان "ریال مانا" را مجاز می دانیم.

خبرنگار: یک نکته ­ای که روی آن خیلی بر روی آن بحث زیاد است، بازگشت بدهی­ های دولت به صندوق توسعه ملی است. برای بازگشت بدهی دولت به صندوق هم ساز و کاری در نظر گرفته ­اید، یا اصلا می‌خواهید وارد این موضوع شوید؟

مهدی غضنفری: ما تقریبا در هر جلسه هیات امنا، به موضوع بازگشت بدهی_­های دولت به صندوق اشاره داریم و به دنبال این هستیم که مدارک خود را در خصوص این بدهی­ ها کامل کنیم چون نقص مدرک داریم، و هم در سامانه‌های دولت این بدهی را ثبت کنیم و هم از دولت درخواست کنیم که در بودجه های سنواتی، بازگشت این منابع به صندوق را لحاظ کند. شاید باید این گونه بگویم که علیرغم تمایلی که رییس ­جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دارند، هنوز موفق نشده ­ایم که بازپرداخت این بدهی­ ها را در بودجه لحاظ کنیم و تا جایی که می‌دانم در صورتی که نفت از مقداری که پیش­ بینی شده، بیشتر به فروش رسد، بخشی از این منابع بابت طلبی که دولت دارد، به صندوق باز خواهد گشت، اما این بازگشت منوط به فروش مازاد نفت است. ما در هر جلسه این موضوع را پیگیری می‌کنیم و دولت هم به این موضوع اعتنا دارد. همین پیگیری­ ها باعث شده تا مقام معظم رهبری دستور دهند که امسال ۴۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی بازگردد که این یک توفیق بزرگی است که جای تقدیر دارد.

اقتصاد آنلاین: در دو دولت قبلی خیلی این زمزمه ها مطرح می شد که بیشتر ارزهایی که دولت از صندوق خارج کرده ارزهای مرغوب بوده و اگر هم ارزی واریز شده، بیشتر ارزهای نامرغوب بوده است. این موضوع آیا مورد بررسی قرار گرفته است؟

مهدی غضنفری: بله ما این بررسی را انجام داده ­ایم و هنوز به جواب مشخصی نرسیده­ ایم، البته ما هم شنیده ­ایم که در دولت های گذشته بانک مرکزی در قبال ارزهای صندوق رفتار منصفانه و عادلانه نداشته است و هنوز ما در حال بررسی هستیم، اما به دلایل مختلف معتقد هستیم که نگهداری حساب­ های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی اشتباه است و به استقلال صندوق ضربه وارد می‌کند، ضمن اینکه قدرت مدیریت منابع را از صندوق سلب کرده است. ما باید عملیات فارکس روی ارزهای خود انجام داده و سبد ارزی خود را بهینه کنیم؛ بنابراین عدم دسترسی ما به منابع ارزی خود، باعث می‌شود که نتوانیم روی بهینه سازی سبد ارزی کار کنیم؛ اما امیدواریم در اساسنامه جدیدی که در برنامه هفتم توسعه برای صندوق نوشته می‌شود، این کاستی ­ها در حکمرانی صندوق از بین رود.

خبرنگار: به هر حال این انتقال حساب­ های صندوق از بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد کار ساده­ای باشد و همراهی لازم صورت گیرد. بانک مرکزی تاکید دارد که حساب های تمام دستگاههای دولتی در بانک مرکزی متمرکز باشد. فکر می‌کنید در این مسیر چقدر بتوانید موفق باشید؟ اصلاح اساسنامه هم زمان­بر است.

مهدی غضنفری: همه از جمله رسانه ها باید به صندوق کمک کند که این مفهوم جا بیفتد که صندوق زیرمجموعه بانک مرکزی یا دولت نیست. همین الان قرار است ۴۰ درصد از درآمد نفت برای صندوق توسعه ملی باشد. ۱۴.۵ درصد نیز متعلق به شرکت ملی نفت است و این سهم را به ۵۵ درصد می‌رساند که بر این اساس، سهم بانک مرکزی از منابع حاصل از فروش نفت، نزدیک به سهم صندوق توسعه ملی است. یعنی به زودی سهم ما فراتر از سهم بانک مرکزی و دولت می‌شود، چنین شریکی که اسمش صندوق توسعه ملی است و سهم بالایی هم دارد، نباید به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی قلمداد شود. ما هم مدعی هستیم که روزی ۱۰۰ درصد منابع نفت باید به صندوق توسعه ملی بیاید و سود عملیات اقتصادی صندوق وارد بانک مرکزی و بودجه شود. اعتقاد من این است که فارغ از اینکه رییس صندوق کیست و هیات عامل آن را چه کسانی تشکیل می‌دهند، صندوق باید چنین جایگاهی داشته باشد و تمام درآمدهای نفت را در خود جای دهد و از طریق فعالیت های اقتصادی که انجام می دهد سود کسب کند و این سود به برای تامین بخشی از بودجه اختصاص داده شود و بانک مرکزی تنها دسترسی به این بخش داشته باشد.

خبرنگار : آقای دکتر یک دید بانک مرکزی شاید این باشد که مدیریت بازار ارز و تخصیص با بانک مرکزی است. این جدا شدن حساب ها این مسئولیت بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟ به هر حال منابع ارزی صندوق توسعه ملی که در اختیار بانک مرکزی است، می‌تواند کمک کننده تنظیم ­گری بانک مرکزی در بازار ارز باشد. آیا اگر حساب ها جدا شود، صندوق توسعه ملی نقش عرضه گری ارز را هم ایفا خواهد کرد؟

مهدی غضنفری: دو موضوع را باید در این میان از هم تفکیک کرد. اول اینکه صندوق توسعه ملی معتقد است که تنظیم‌گر بازار ارز کشور بانک مرکزی است و در این موضوع هیچ گونه شکی وجود ندارد. اما صندوق، یک موجودی ارزی دارد که می‌خواهد این موجودی در اختیار خودش باشد و اگر بخواهد آن موجودی را هزینه کند، تابع تنظیم‌گر و قواعد آن است. بنابراین صندوق توسعه ملی کاملا حاکمیت تنظیم‌گری همچون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را قبول دارد؛ اما اینکه حساب ها نزد خودمان باشد و از مقدار آن مطلع باشیم و در راستای قواعدی که تنظیم ­گر اعلام می‌کند حرکت کنیم، خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد؛ به این معنا که اگر بانک مرکزی اجازه ندهد که ما در بازار ارز ورود کنیم، ورود نخواهیم کرد.

اقتصاد آنلاین: اما آقای دکتر نکته اینجا است که بانک مرکزی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی که در حسابی نزد بانک مرکزی قرار دارد، برای تنظیم­ گری بازار ارز استفاده می‌کرده ­اند.

مهدی غضنفری: نکته ­ای نیست. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد از منابع صندوق توسعه ملی برای تنظیم بازار ارز استفاده کند، ایرادی از نظر ما ندارد؛ باید با ما تعامل کنند، به ما نامه بدهند و با ما جلسه بگذارند و بگویند که درصدی از منابع را به ما بدهید تا بازار ارز را تنظیم کنیم و ما این منابع را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. اول باید ما را به عنوان یک نهاد مستقل ببینند و بعد از آن این نهاد مستقل که البته بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، کمک بخواهند. بنابراین اگر بانک مرکزی می‌خواهد بازار ارز را تنظیم کند و به ۱۰ تا ۲۰ درصد از منابع ما به صورت موقت یا طولانی­ مدت نیاز دارد، با صندوق توسعه ملی تعامل لازم را صورت خواهد داد و قرارداد امضا می‌کند تا این منابع را در اختیار بگیرد تا بازار را تنظیم کند. اینکه بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی هویت مستقل بدهد و صندوق را بالغ بداند، یک نیاز اساسی است. نقش اقتصادی صندوق توسعه ملی در آینده اگر از بانک مرکزی بیشتر نباشد حتما کمتر نیست.