حوزه مولد در اقتصاد ایران سال‌ها زیر هجمه‌های تحریم و محدودیت‌های داخلی، برای بقا تقلا می‌کرد و این وضعیت در سال‌های اخیر به دلایل مختلف به‌ویژه کوچ نقدینگی به سمت حوزه‌های نامولد و متورم شدن بازارها به اوج خود رسیده بود.
شاید یکی از حکمت‌های نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم، رشد تولید» همین نکته بود که اگر روال قبلی می‌خواست ادامه پیدا کند، چرخ تولید متوقف می‌شد و به‌تبع آن زنجیره تأمین کالاهای موردنیاز کشور نیز سرنوشتی جز فروپاشی پیدا نمی‌کرد. حالا اما، یک سال از ورود تولید به شعار سال گذشته و باید دید حال و احوال تولید چه تغییری کرده است.
تولید در اتاق احیا
آمارهای رسمی از بهبود شرایط حکایت دارد؛ اما نه آن‌گونه تأثیر کاستی‌ها و صدمه‌های قبلی خنثی شده و تولید ایران به حالت عادی برگشته باشد. آمارهای می‌گویند اوضاع در این حد بهبود پیدا کرده است که دیگر بنگاه‌های تولید تعطیل نشوند و روزبه‌روز از تعداد واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل نیز کاسته شود.
استمرار در نهضت احیای واحدهای راکد در سال جاری، یکی از نمادین‌ترین اقدامات برای کمک به تولید بود. بر اساس آمارها با تدوین آیین‌نامه‌ها، تسهیل امور، رفع موانع و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد برای تأمین مالی، ۶۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند که با احیای این میزان واحد تولیدی، ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه و ۱۴۵ هزار شغل احیا شده است.
جوانه‌های رشد تولید
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پاییز امسال، تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد رشد کرده است. در این فصل بخش صنعت ۱.۳ درصد و بخش خدمات ۴.۶ درصد رشد کرد و حتی بخش ساختمان بعد از مدت‌ها افول، رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد. در این میان گروه کشاورزی با رشد منفی یک‌درصدی مواجه شده که البته بیش از هر چیز ناشی از تبعات خشک‌سالی بوده است.
به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است. رشد تولیدات صنعتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۲.۹ برابری را نشان می‌دهد که حدنصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است. این رشد در ۸ سال دولت قبل رقم 1.6 درصد بوده است.
