مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.
جعفر مهدی زاده با حضور در برنامه میز اقتصادی خبر 14 به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فرودین ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از 9 سال منفی شد و به 0.2- رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نوید بخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است.
مهدی زاده افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانکها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است.
وی تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانکهای تخصصی 2.5 درصد و بانکهای تجاری 2 درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبتها را رعایت کرد و با بانکهایی که این نسبتها را رعایت نکردند برخورد های و محدودیت های لازم اعمال شد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نقش عملکرد انضباطی دولت در کاهش رشد نقدینگی گفت: مدیریت تنخواه گردان دولت با هماهنگی های بین بانک مرکزی و دولت در سال جاری به خوبی انجام شده و در فروردین ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرد که نقش مهمی در کنترل و کاهش رشد پایه پولی داشته است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کلان داشته است.
مهدی زاده با اشاره به اهمیت توجه به سیاست های اعتباری در کنار کنترل رشد نقدینگی تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور ، نظامی بانک محور است و از این رو با توجه به وظیفه شبکه بانکی در تامین مالی تولید، برنامه های کنترل رشد نقدینگی باید متناظر و هم راستا با سیاست های اعتباری باشد. این مهم در بانک مرکزی در چارچوب برنامه تامین مالی زنجیره تولید سیاستگذاری شده است.
پایان/
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار