تاکتیک حذف چانه‌زنی

جلسات تعیین دستمزد سال 1402 به‌قدری دیرهنگام برگزار شد که عملا فرصتی برای چانه‌زنی وجود نداشته باشد. این تاکتیک دولت برای جلوگیری از افزایش حداقل مزد متناسب با سه معیار اصلی تعیین دستمزد بود.
حداقل دستمزد با 27درصد افزایش هفت‌میلیون و 308 هزار تومان تعیین شد. اما سه شاخصه اصلی که مزد براساس آن تعیین می‌شود، فاصله معناداری با این عدد دارد. نرخ تورم نخستین ملاک تعیین مزد است. تورم سالانه بهمن‌ماه از سوی مرکز آمار 7/47درصد اعلام شده است. بنابراین اگر دولت بنا داشت نرخ تورم را ملاک قرار دهد، باید حداقل دستمزد نیز به همین اندازه افزایش پیدا می‌کرد.
اگر بنای دولت تورم انتظاری سال جاری است مبنا باید تورم پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه 1402 باشد که حدود 45درصد در نظر گرفته شده است. اما دولت نه تورم سال 1401 را مدنظر قرار داد و نه تورم مورد انتظار خود برای سال 1402 را. دولت با نرخ رشد 28درصد برای حداقل دستمزد عملا دستمزدها را 20 واحد درصد از نرخ تورم سال 1401 عقب‌تر نگاه داشت. یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد، رقم سبد معیشت خانوار است که البته هیچ سالی جزو ملاک‌های اصلی نیست و به تناسب دستمزد با این رقم توجه خاصی نمی‌شود. اما دست‌کم در سال قبل فاصله حداقل دستمزد با رقم سبد معیشت به اندازه امسال نبود. سال گذشته رقم سبد معیشت شش‌میلیون و 800 هزار تومان و حداقل دستمزد پنج‌میلیون و 679 هزار تومان تعیین شد. برای سال جاری رقم سبد معیشت 13 میلیون و 900 هزار تومان و حداقل دستمزد هفت‌میلیون و 308 هزار تومان تعیین شد. به این ترتیب دستمزد تعیین‌شده شش‌میلیون و 592 هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت اعلامی است. این در حالی است که این فاصله سال گذشته یک میلیون و 121 هزار تومان بود. توجه به این موضوع هم خالی از لطف نیست که همین رقم اعلامی برای سبد معیشت نیز از سوی دولت به نمایندگان کارگری تحمیل شد و درحالی‌که نمایندگان کارگران اعتقاد داشتند سبد معیشت 17میلیون و 500 هزار تومان است، دولت ابتدا رقم 12میلیون و 500 هزار تومان و بعد با بررسی دوباره رقم 13میلیون و 900 هزار تومان را اعلام کرد.
شاخصه سوم هم خط فقری است که دولت رسما اعلام می‌کند. براساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر خانواده چهارنفره به‌طور میانگین در کشور هفت‌میلیون و 700 هزار تومان است. بر این اساس حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال جاری 400 هزار تومان کمتر از خط فقر اعلامی دولت برای 1401 است.
و باز این نکته مهم را باید در نظر داشت که خط فقر شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از خط فقر متوسط کشور است و برای تهران این عدد 14میلیون و 700 هزار تومان محاسبه شده است. یعنی حداقل دستمزد برای تهرانی‌ها به معنای دریافت نصف رقم تعیین‌شده برای خط فقر است.
در همان گزارش معاونت رفاه آورده شده: «حداقل دستمزد در سال 1400 خط فقر را پوشش می‌داد، اما در شهرهای تهران، رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار می‌گیرد. در سال‌های 1399 و 1400 حداقل دستمزد خانوار سه‌نفره حدود 10درصد بیش از خط فقر آن خانوار بوده است که نشان می‌دهد در صورتی که دریافتی خانوار به میزان حداقل دستمزد مصوب دولت باشد، می‌تواند آنان را مصون از فقر مطلق کند.» اما در سال 1402 به دلیل آنکه دستمزد فاصله زیادی با خط فقر دارد، در بسیاری از مناطق کشور به‌خصوص کلان‌شهرها، نه‌تنها درآمد به زیر خط فقر سقوط کرده، بلکه در برخی از شهرها مثل تهران حتی کمتر از رقم خط فقر مطلق است. براساس تعاریف خط فقر مطلق افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به‌طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند.
نهایتا دولت بدون توجه به سه شاخصه اصلی ذکرشده، رقم دستمزد را تعیین کرد. تاکتیک دولت هم برای کنترل رشد رقم دستمزد نتیجه داد. نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند اما به قول خودشان به مصوبه رضایت دادند ولی از مصوبه رضایت ندارند.

دولت با سناریو وارد شد

دولت یک کارفرمای بزرگ است و دستمزد تعیین‌شده در میزان پرداختی دولت بر خیل عظیمی از افرادی که به صورت قراردادی و پیمانی با دولت کار می‌کنند، تاثیر دارد. دولت با تعیین حداقلی مزدها به فکر جلوگیری از رشد کسری‌های خود نیز بوده است. اما در عین حال دولت مسئول حفظ سطح رفاه خانوار است و برای این تکلیف مهم نیز باید تدابیری داشته باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار کرد: «از قبل مشخص بود که دولت برای تعیین دستمزد موضع خاصی دارد. براساس تجربیات سال‌های گذشته، سناریویی تنظیم کرده بود تا جلوی افزایش دستمزد مطابق معیارها و شاخص‌های اقتصادی را بگیرد و با برنامه، جلسات شورای عالی کار را برگزار کردند. تاکتیکی که دولت داشت این بود که با به تاخیر انداختن برگزاری جلسات مزد، جلوی چانه‌زنی‌ها و بررسی‌های کارشناسی را بگیرد. بنابراین برخلاف سال‌های گذشته جلسات مقدماتی بسیار دیرهنگام و در اواخر اسفند برگزار شد. این در حالی است که دست‌کم در دو دهه اخیر چنین اتفاقی را شاهد نبودیم و از چند ماه قبل جلسات مزد و بررسی‌ها پیرامون آن برگزار می‌شد.»
او افزود: «دومین تاکتیک دولت برای سرکوب دستمزد این بود که اعداد و ارقام را برای تعیین سبد معیشت به شکل خاصی مدیریت کند تا رقم نهایی سبد معیشت با دستمزد موردنظر خود تفاوت زیادی نداشته باشد، به همین دلیل هم دیدیم که رقم اعلامی سبد معیشت دولت که 13میلیون تومان بود با رقم محاسبه‌شده نمایندگان چهارمیلیون تومان فاصله داشت. در نهایت همان رقمی که دولت در نظر داشت، تحمیل شد. این موضوع را باید مدنظر قرار داد که وزن دولت در شورای عالی کار نسبت به نمایندگان وزن سنگین‌تری است و برای چانه‌زنی‌ها در یک سطح قرار ندارند. دولت هم نقش کارفرما را در شورای عالی کار دارد و هم نقش حاکمیت را ایفا می‌کند بنابراین خود دولت در سال‌های اخیر حداقل دستمزد را تعیین کرده است و برای سال 1402 نیز رقم مورد نظر دولت تصویب شد. در عین حال با توجه به ابزار و امکاناتی که نمایندگان کارگران دارند نیز چانه‌زنی با دولت دشوار است و نمی‌توان انتظار پیگیری مطالبات را از آنها داشت.»
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: «کارگران استقلال لازم و قدرت لازم را هنوز ندارند تا بتوانند در تعامل با دولت حقوق خود را پیگیری کنند. برخی از این کارگران نیز به دولت و حاکمیت وابسته هستند، لذا قدرت چانه‌زنی آنها محدود است. ضعف تشکل‌های کارگری به‌دلیل عدم استقلال و عدم توانایی آنها کاملا مشهود است و به همین دلیل وقتی دستمزد امسال اعلام شد، نمایندگان امضا کردند ولی وقتی از جلسه بیرون آمدند گفتند که از دستمزد مصوب‌شده راضی نیستیم. نمایندگان کارگری ناگزیر هستند هم دغدغه‌ها و مصلحت‌های دولتی، حکومتی و امنیتی را مدنظر قرار دهند و هم حقوق کارگران را پیگیری کنند. این تعارض سبب می‌شود امکان پیگیری مطالبات به نحو شایسته مهیا نباشد.» او متذکر شد: «کارنامه نمایندگان کارگران در جلسات مزد 1402 مثبت نبود. آنها مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات و ارقام دولت در بحث‌های اقتصادی شدند و مصوبه دولت را پذیرفتند. مصوبه دستمزد امسال یک باخت-باخت برای طرفین مذاکره بود.»

نمایندگان کارفرمایان

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

بنگاه‌های کوچک توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند

اگر حقوق کارگران در سال جدید را که ۲۷درصد افزایش یافته با افزایش حقوق سال قبل مقایسه کنیم خواهیم دید که تقریبا این افزایش به نصف رسیده است، اما آیا این همه ماجرای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ است؟

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع پرداخته و عواملی مانند تورم انتظاری را در تعیین مزد دخیل دانسته است. او البته می‌گوید که نوشتن یک قانون واحد برای کارگاه‌های خرد و بزرگ دست آنها را برای تعیین یک حقوق عادلانه بسته است.

‌در جلسات تعیین حقوق و دستمزد که در آخرین روزهای سال گذشته برگزار شد، چه پارامترهایی را در نظر داشتید؟

دولت به دنبال این است که تورم را کنترل و آن را کاهش دهد، طبیعتا نگاه آنها این بود که اگر مانند پارسال که رقم دستمزد افزایش پیدا کرد در تورم انتظاری شوک ایجاد شود، عملا برنامه‌های پیش‌بینی شده به جایی نخواهد رسید و براساس آمار و اطلاعات ارائه‌شده زیان رقم دستمزد بالا بیشتر خواهد بود. بحث دیگر موضوع تعادل در حداقل دستمزدهاست. در مجموع این افزایش‌ها به این سمت رفت که فرد با حداقل تخصص چه در دولت باشد و چه نباشد، باید حقوق نزدیک به هم داشته باشد و ما توانستیم توازن را در این میان حفظ کنیم. مجموع بحث‌ها و استدلال‌هایی که توسط بخش‌های مختلف و شرکای اجتماعی انجام شد، در نهایت و به اتفاق آرا به این عدد و رقم رسیدیم.

‌ولی حقوقی که تعیین شده با رقم سبد معیشت کارگران خیلی فاصله دارد...

در اینجا باید برخی هزینه‌ها که برعهده دولت است مانند یارانه‌ها را نیز محاسبه کنید که خارج از این بحث‌ها دیده می‌شود و کل درآمد افراد را باید حساب کنید. مثلا باید حدود یک میلیون تومان عیدی ماهانه را نیز در این حقوق محاسبه کنید. هر دریافتی که جزو درآمد باشد را باید حساب کرد که معمولا این اتفاق نمی‌افتد. به‌هرحال ما هم می‌دانیم که تورم ابرچالشی است که هم کارفرما و هم کارگر را آزار می‌دهد، اما امیدواریم با کمک‌هایی که می‌کنیم بتوانیم از این چالش بزرگ خارج شویم و همه نه به قول که به عمل به آن پایبند باشند و تلاش خود را برای کاهش تورم انجام دهند، اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا آثار مثبت آن بیشتر از افزایش ۲۷درصدی حقوق‌ها خواهد بود. وگرنه اگر حقوق‌ها تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند، اما شدت تورم متوقف نشود، عملا هیچ اتفاق مثبتی در زندگی کارگران رخ نخواهد داد.

‌ با توجه به روند رشد نقدینگی و شاخص‌های کلیدی بعید است دولت بتواند تورم را کاهش دهد. چطور به وعده کاهش تورم در سال بعد اعتماد کردید؟

این اتفاقی است که باید به صورت زیرساختی رخ دهد. پارسال آزادسازی قیمت‌ها رخ داد و جهش سنگینی در تورم ایجاد شد، اما دولت توانست تورم سال گذشته را نسبت به سال ۱۴۰۰یکسان نگه دارد که نشان می‌دهد تورم کنترل شده است. سال گذشته که حقوق‌ها ۵۷درصد افزایش یافت، مصائب زیادی برای کارگاه‌های کوچک و برخی صنوف اتفاق افتاد که اتفاقا بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش کارگری و ۹۰ درصد کارگاه‌ها را به خود اختصاص داد، اما در برابر فشارها و مشکلات تاب نیاورد. البته رقم تعیین‌شده حداقل حقوق است و خیلی از کارگاه‌های بزرگ که توانایی مالی دارند نشان داده‌اند به شکل‌های مختلف افزایش حقوق داشته‌اند یا کمک‌های غیرنقدی به کارگران داده‌اند، اما قانون ما به صورتی است که برای کارگاه یک‌نفره یا کارگاه ۱۰ هزارنفره یک چارچوب صورت می‌گیرد، پس ما مجبوریم همیشه کارگاه‌های خرد را مدنظر قرار دهیم و همین ما را محدود کرده است. به نظر من جا دارد که برای جدا شدن کارگاه‌های کوچک فکری کرد و آنها را از واحدهای بزرگ جدا کرد تا عدالت بهتری اعمال شود. تا وقتی همه این واحدها در یک مجموعه باشند، تصمیم کلی و اساسی گرفتن سخت است. ما جلسات ماهانه را ادامه خواهیم داد و امیدواریم در نهایت شرایط خوب پیش برود، اما اگر اتفاق خاصی رخ دهد باید آن را در نظر بگیریم.

‌منظورتان از اتفاق خاص تعدیل نیرو است؟

انشاءالله نمی‌گذاریم به آنجا برسد و توصیه ما به همه مدیران این است که در گذر از بحران اقتصادی کشور به هم کمک کنیم.

داوود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

به جای افزایش مزد تورم کنترل شود

بحث تعیین حقوق کارگران همیشه با تورم گره خورده و تعیین حداقل مزد را با چالش مواجه کرده است. امسال حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش داشته که با توجه به تورم ۴۰درصدی می‌تواند این قشر را دچار مشکل کند. جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «مهم این است که دولت تورم را مهار کند، وگرنه افزایش حقوق هیچ تاثیری در معیشت کارگران نخواهد داشت.»

‌کمیته مزد، سبد معیشت کارگران را حدود 13میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرد اما در نهایت حداقل حقوق کارگران نزدیک به هشت‌میلیون تومان در نظر گرفته شد. چگونه به این رقم رسیدید؟

سبد معیشت یا نرخ تورم در ماده ۴۱ قانون وجود دارد و اختلاف برداشتی که ما با گروه کارگری داریم، این است که آنها می‌گویند باید نرخ تورم ملاک باشد، در صورتی که قانون چنین چیزی را نمی‌گوید اما می‌گوید با نگاه به نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باید سبد معیشت یک خانواده را تامین کرد. پس لزوما قرار نیست مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. جلسات با توجه به وضعیتی که در جامعه وجود دارد و نیازهای جامعه کارگری و کارفرمایان برگزار و در نهایت مزد تعیین می‌شود. همانطور که سال گذشته حدود ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم حقوق و دستمزد تعیین شد، به این علت که پیش‌بینی می‌شد با توجه به نرخ تورم انتظاری که داریم و حذف ارز ترجیحی خیلی از کالاها گران می‌شود و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌شود. گروه کارفرمایی نیز کمک کرد تا حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. امسال نیز با توجه به پیش‌بینی‌هایی که بود مزد کمتر از نرخ تورم مصوب شد. قرار نیست شورای عالی کار براساس نرخ تورم حقوق را تعیین کند. این شورا یک ترکیب 10نفره و سه‌جانبه است که بعد از بررسی‌ها و با رای اکثریت مزد را مشخص می‌کند. در جلسه پیش از عید نیز همه
10 نفر صورت‌جلسه را امضا کردند و با این نرخ موافق بودند.

‌البته افزایش ۵۷درصدی حقوق در سال گذشته به‌خاطر انباشتگی تورم بود که در حقیقت عقب‌ماندگی دستمزد  در گذشته را جبران کرد.

نگاه ما در سال گذشته این نبود که بخواهیم عدم افزایش مزد در سال‌های قبل را جبران کنیم. بحث پارسال، مسئله تورم انتظاری بود و پیش‌بینی می‌شد با توجه به حذف ارز ترجیحی تورم بالا برود، پس به‌خاطر جبران بخشی از تورم این اتفاق افتاد و جمع‌بندی‌ای که داشتیم به این رسیدیم که جوابگو نبوده است. گروه کارفرمایی اعتقاد دارد اگر تورم توسط دولت کنترل نشود، مزد هر چقدر بالا برود تاثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت که پارسال نیز این موضوع را تجربه کردیم و با توجه به افزایش ۵۷ درصدی مزد باز هم عقب‌ماندگی ایجاد شد. ما باید تلاش کنیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و تورم کنترل شود، نه اینکه برای جبران تورم نرخ مزد را افزایش دهیم.

‌ کنترل نرخ تورم در دستمزد سال بعد خود را نشان می‌داد. اساسا چه تضمینی وجود دارد که تورم کنترل و قدرت خرید مردم حفظ شود؟

این بحث در جلسات مطرح شد و دولت اعلام کرد با توجه به اینکه امسال سال مهار تورم است، تلاش خواهد کرد رشد نرخ نقدینگی را کم کند. اگر افزایش مزد مانند سال گذشته بود، امکان داشت دوباره تورم انتظاری در جامعه ایجاد کند. دولت به‌دنبال عدالت مزدی بود، اما به‌هرحال ترتیبات تعیین دستمزد کارگری با کارفرمایی فرق دارد و گروه کارفرمایی نگاه خود را دارد. امیدواریم دولت کمک کند تا کنترل تورم انجام شود و قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.

نمایندگان کارگران

ناصر چمنی نماینده سابق کارگران در جلسه شورای عالی کار:

جامعه کارگری سال سختی در پیش دارد

جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود. هر چند ناصر چمنی، از نمایندگان سابق کارگران که سال‌ها در آن جلسات شرکت داشته معتقد است که دولت نیز یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود و در نهایت حرف خود را به کرسی می‌نشاند. او که ریاست بر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران را در کارنامه دارد، در گفت‌وگو با هم‌میهن عنوان کرد: دولت بیشترین نفوذ خود را در مورد حقوق و دستمزد انجام داد و توانست با سرکوب مزد آن را با ۲۷ درصد افزایش عملیاتی کند. افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران نشان‌دهنده این است که جامعه کارگری سال سختی را پیش رو خواهد داشت.

‌خروجی جلسه تعیین مزد که اواخر سال گذشته برگزار شد را چگونه تحلیل می‌کنید؟

این یک جلسه سه‌جانبه بین دولت، کارفرمایان و کارگران است که در اصل باید دولت را نیز یک کارفرمای بزرگ در نظر گرفت که می‌تواند خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند، پس باید جلسه را دوجانبه فرض کنیم. این موضوع در جلسه پیش از عید خیلی پررنگ‌تر از سال‌های قبل بود و دولت بیشترین نفوذ خود را در مورد حقوق و دستمزد انجام داد و توانست با سرکوب مزد آن را با ۲۷درصد افزایش عملیاتی کند. بنده چندین سال در این جلسات حضور داشتم و دیدم که چگونه دولت‌ها جوی را به‌وجود می‌‌آورند تا خواسته خود را به کرسی بنشانند. امسال نیز دولت بی‌سابقه‌ترین نفوذ را انجام داد و وظیفه اصلی خود که نظارت است را کنار گذاشت. وظیفه اصلی وزیر کار که در ماده ۴۱ آمده، نظارت بر اجرای قانون کار است اما ایشان مسئولیت خود را به‌خوبی انجام نداد. با این وضعیت تورم و فشاری که سال گذشته تحمل کردیم و امسال نیز ادامه یافته و دلار در حال گران‌تر شدن است نشان‌دهنده این است که جامعه کارگری سال سختی را پیش رو خواهد داشت.

‌نماینده کارگران چگونه می‌تواند مقابل آن دو کارفرما بایستد؟

ایستادن مقابل دولت و نماینده کارفرمایان کار سختی است. با صحبتی که با نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که آنها واقعا تلاش خود را انجام داده‌اند. افزایش ۲۷درصدی حقوق نیز به‌خاطر ایستادگی این دوستان بوده است. اگر صحبت‌های وزیر کار را بخوانیم خواهیم دید که ایشان همان ۲۰ درصد افزایشی که دولت برای کارکنان خود لحاظ کرده را مدنظر داشت که نشان می‌دهد وزیر به جای مدیریت و نظارت بر جلسه، این هدف را دنبال می‌کرد که حقوق تنها ۲۰درصد افزایش پیدا کند. البته باید به این نکته توجه داشت که وقتی در مورد دستمزد صحبت می‌کنیم، از درصد می‌گوییم ولی اگر آن را به‌عنوان پول نگاه کنیم خواهیم دید که مبلغ بسیار کمی به‌حقوق کارگران اضافه شده است. افزایش ۲۷درصدی حقوق قطعا مبلغ قابل توجهی در برابر تورم نخواهد بود. بنده چون تجربه حضور در این جلسات را دارم، نمی‌توانم به راحتی بگویم که نمایندگان کارگران می‌توانستند بهتر عمل کنند، واقعا هم نمی‌توانستند، چون وقتی دولت تصمیمی را می‌گیرد هیچ‌کس نمی‌تواند در مقابل آن ایستادگی کند. افزایش ۷درصدی نسبت به تصمیم دولت نشان‌دهنده این است که نمایندگان کارگران توانسته‌اند مقاومت کنند.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار:

تورم کاهش نیابد جلسه مجدد برگزار می‌شود

آیا افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران در زندگی آنها در سال جدید تاثیر مثبت خواهد داشت؟ محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن عنوان کرد که به این موضوع امیدوار است، چون دولت قول مهار تورم را داده است. هرچند خود او نیز اذعان کرده کارگران از این میزان افزایش حقوق راضی نیستند، اما معتقد است باید پای تفاهم صورت گرفته ماند. تاجیک همچنین گفته این قول نیز داده شده که اگر میزان حقوق کارگران برای سال جدید راه‌گشا نبود، جلسه شورای عالی کار دوباره برگزار شود که البته خود او نیز آن را بعید می‌داند.

‌در جلسه شورای عالی کار چه روندی طی شد که در نهایت حقوق کارگران ۲۷درصد افزایش پیدا کرد؟

۲۵ ساعت جلسه بوده و بحث‌های زیادی رخ داده و قطعا در جلسات، چانی‌زنی و بحث‌های زیادی می‌شود. با توجه به اینکه در بحث تعیین دستمزد کارگران با کارفرمایان تضاد منافعی وجود دارد، اتفاقات زیادی در جلسه صورت می‌گیرد و در نهایت آن چیزی ملاک است که مورد توافق است.

‌یکی از نمایندگان کارگران در مصاحبه‌ای گفته بود ما رضایت دادیم اما راضی نبودیم. شما هم این موضوع را قبول دارید؟

ببینید، هرساله اعداد و ارقامی که در جلسه مطرح می‌شود، متفاوت است و چانه‌زنی و تفاهم صورت می‌گیرد و در نهایت شرکای اجتماعی به یک عددی رضایت می‌دهند. با توجه به اینکه سه طرف هم این موضوع را امضا کرده‌اند می‌توانم بگویم هرچه که بعد از آن بگوییم، بی‌معنی است. به‌هرحال دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایان نرخ جدید حقوق و دستمزد را امضا و آن را اعلام کرده‌اند.

‌با توجه به رشد 47درصدی تورم، افزایش 27درصدی دستمزد فشار زیادی به معیشت خانوار وارد می‌کند. کارگران چگونه می‌توانند در این شرایط حداقل‌های زندگی را تامین کنند؟

کارگران راضی نیستند و نقد زیادی به نرخ مصوب‌شده دارند، اما شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در نهایت به این رقم رسید و تفاهم کردند. اجازه دهید بنده خیلی وارد ریز قضیه نشوم و الان باید ماحصل این تفاهم را ببینیم که در نهایت تصمیم شورای عالی کار چه بازدهی‌ای خواهد داشت. انشاءالله که برای جامعه کارگری گره‌گشا باشد. ما بارها این را گفتیم که به‌دنبال افزایش نیستیم، بلکه به‌دنبال این هستیم که کارگر بتواند قدرت خرید خود را حفظ کند یا آن را افزایش دهد. مطمئنا جامعه کارگری دیدگاه خود را دارد و کارفرمایان و دولت نظر خاص دیگری دارند، اما در نهایت به این رقم رسیدیم که امیدوارم برای جامعه کارگری گره‌گشا باشد. دولت قول مهار تورم را داده است. باید ببینیم در این زمینه چه راهکارهایی خواهد داشت و نتیجه را در جلسات بعدی پیگیری خواهیم کرد. حتی این قول داده شد که اگر اتفاقی رخ ندهد، جلسه دستمزد دوباره برگزار شود و تصمیم جدیدی گرفته شود.

‌پیش از این هم دولت وعده داده بود که فقر مطلق را ریشه‌کن کند، اما فقر مطلق با این میزان دستمزد رشد هم پیدا کرده است. چه مدت باید بگذرد که به این نتیجه برسید جلسه را دوباره برگزار کنید؟

بالاخره باید چند ماه فرصت داد. چون دولت قول مهار تورم را داده است. من امیدوارم نتیجه پیش‌رو به نفع کشورمان باشد.

‌سوال من هم همین بود. با این میزان دستمزد کارگر می‌تواند در سال ۱۴۰۲ خوب زندگی کند؟

عرض کردم با توجه به اینکه شرکای اجتماعی صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند، به‌هرحال یک توافقی حاصل شده و ما نسبت به آن نقدی نداریم...

‌اما از رقم تعیین‌شده هم راضی نیستید...

بالاخره دیدگاه ما متفاوت است. نگاه جامعه و تشکلات کارگری به دستمزد است، اما وقتی تفاهمی صورت می‌گیرد باید توافقی که کردیم را بپذیریم و از آن حمایت کنیم و در نهایت ببینیم نتیجه آن در سال ۱۴۰۲ چه می‌شود.

‌پیش‌بینی می‌کنید جلسه شورای عالی کار در سال جدید تکرار شود؟

با توجه به برنامه‌ای که دولت در جلسه ارائه داد و صحبت‌هایی که شد ما هم نسبت به این موضوع خوشبین هستیم که اتفاق خوبی در سال جدید رخ دهد.