اصرار ماکرون بر اصلاح قوانین بازنشستگی با وجود مخالفت‌های بالا با این طرح

روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی نوشت: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه می خواهد اصلاحات حقوق بازنشستگی را با وجود مقاومت‌ها و مخالفت‌های شدید در پیش گیرد و به این ترتیب کل دوره دوم ریاست جمهوری او در معرض خطر قرار می‌گیرد.

در ادامه این مطلب آمده است: این چیزی کمتر از یک وسیله آتش زا نبود که توسط رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سال نوی خود ایراد شد. امانوئل مکرون در این سخنرانی توضیح داد: همه ما باید بیشتر تلاش کنیم تا آینده کشور و جوانان خود را تضمین کنیم.

وی افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال فعلی به 64 یا 65 سال را اعلام کرد که باید از پاییز اجرایی شود. واضح است که بنابراین اوایل پاییز رئیس جمهور فرانسه می خواهد آنچه را که احتمالا بحث برانگیزترین پروژه اصلاحی او است، علیرغم فضای اجتماعی ملتهب که قبلاً توسط همه گیری کرونا، جنگ در اوکراین، بحران آب و هوا و تورم بدتر شده است انجام دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: در هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا امید به زندگی بالاتر و سن بازنشستگی کمتر از فرانسه نیست و این اختلافی است که امانوئل مکرون همیشه می خواست به آن پایان دهد. او قبلاً هفته‌ها اعتصابات را در پایان سال 2019 برای بازسازی و اصلاح عقب افتاده سیستم امنیتی سالمندان متحمل شده بود که به اعتقاد او به تاخیر افتاده بود. اما همه‌گیری کرونا منجر به این شد که اصلاحاتی که قبلاً توسط پارلمان تصویب شده بود، سرانجام البته به طور موقت پس گرفته شد.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، جزئیات این پروژه اصلاحات را روز سه شنبه ارائه خواهد کرد. آنچه مسلم است افزایش تدریجی سن بازنشستگی به 64 یا 65 سال و همچنین افزایش تدریجی سنوات حق بیمه از 40 به 43 سال و همچنین اقدامات تسکین دهنده برای افرادی با عمر کاری طولانی مدت و دوره های بیمه قطع شده یا مشاغلی که از نظر جسمی نیاز به کمک دارند و افزایش حداقل مستمری به 85 درصد حداقل دستمزد است.

اتحادیه‌های کارگری و احزاب اپوزیسیون افراطی چپ و راست در برابر این طرح ها که قرار است در 23 ژانویه به تصویب هیات وزیران برسد و حداکثر تا ماه مارس به مجلس ارائه شود، به پا خاستند.

لوران برگر، رئیس سازمان کارگران میانه‌رو CFDT هشدار داد که رئیس جمهور با این اقدام یک آتش سوزی بزرگ به پا خواهد کرد. وی از موج گسترده اعتصاب‌ها خبر داد که همه اتحادیه‌ها می‌خواهند از نیمه دوم ژانویه برای آن فراخوان دهند.

با این همه اولیویه دوسوپ، وزیر کار فرانسه معتقد است که فرانسوی‌ها عاقل‌تر از اتحادیه‌ها هستند و می‌دانند که اگر طولانی‌تر و طولانی‌تر زندگی کنند نمی‌توانند برای همیشه زود بازنشسته شوند. نظرسنجی های اخیر اما با این خوش بینی وزیر در تناقض است. بر این اساس، 55 درصد از افراد مورد بررسی اصلاحات حقوق بازنشستگی را به طور کامل رد می‌کنند، 67 درصد مخالف بازنشستگی از سن 65 سالگی هستند و تنها 35 درصد اصلاحات را ضروری می دانند. اکثریت قریب به اتفاق مدافعان این طرح ، بازنشستگانی هستند که تحت تأثیر این تغییرات قرار نخواهند گرفت.

مکرون این طور استدلال می‌کند که نگران پایداری بلندمدت حقوق بازنشستگی است که در خطر است. او در این راستا به محاسبات نهاد نظارتی بازنشستگی COR تکیه می‌کند، که پیش بینی می‌کند صندوق بازنشستگی تقریباً از امسال به بعد با کسری دائمی رو به رشد مواجه می‌شود که در مجموع 20 کسری میلیارد یورو در سال 2032 را تهدید می‌کند.

این روزنامه آلمانی در ادامه این مطلب نوشت: البته رئیس جمهور فرانسه فقط به اصلاح حقوق بازنشستگی اهمیت نمی دهد، بلکه به نقش و شهرت خود نیز توجه دارد. ماکرون نمی‌خواهد دومین ماموریت خود را به‌عنوان «اردک لنگ» انجام دهد، بلکه می‌خواهد به برنامه اصلاحات خود که به دلیل همه‌گیری قطع شده بود، ادامه دهد.

وی می خواهد ثابت کند که علیرغم از دست دادن اکثریت مطلق پارلمانی در تابستان، حزب حاکمش همچنان قادر به عمل است. او علاوه بر اصلاحات بازنشستگی، قانون تحول انرژی، قانون مهاجرت، اصلاحات قضایی و اصلاح نظام سلامت را نیز در دستور کار ماه‌های آینده قرار داده است.

با این حال، موانع پارلمانی حداقل به اندازه بلندپروازی‌های ماکرون بلند است. این امر به ویژه در مورد اصلاحات حقوق بازنشستگی صدق می‌کند، که صرف نظر از موج قریب الوقوع اعتصابات و اعتراضات گسترده ای که انتظار می رود، نه تنها کشور بلکه مجلس ملی را نیز تجزیه می کند. کمونیست ها، سوسیالیست‌ها و سبزها این اصلاحات را رد می‌کنند، در حالی که حزب چپ رادیکال "فرانسه رام نشدنی" حتی می خواهد با تظاهرات گسترده در 21 ژانویه برای بازگشت به دوران بازنشستگی از 60 سالگی بسیج شود.

حزب حاکم تنها می تواند در این راستا به حمایت حزب محافظه کار جمهوری خواه امیدوار باشد که از سال 2017 خواستار بازنشستگی از 65 سالگی شده است. اما رهبر جدید این حزب، اریک سیوتی، اکنون اصلاحات را به عنوان بیش از حد افراطی طبقه بندی کرده است. این که رای نمایندگان LR چگونه رقم می خورد معلوم نیست. اگر آنها نیز علیه اصلاحات مخالفت کنند، تنها گزینه نخست وزیر این خواهد بود که آن را با فرمان، یعنی بدون رای پارلمان، پیش ببرد. نتیجه اجتناب ناپذیر یک طرح عدم اعتماد از سوی احزاب مخالف خواهد بود که خطر سرنگونی دولت را ایجاد می کند. اما به نظر می رسد مکرون، که خروج دیگری از اصلاحات بازنشستگی برایش مطرح نیست، مصمم است همه این ها را روی یک کارت قمار کند.