سرنوشت مبهم ۲۳ هزار ماشین ایران‌خودرو

طی سالیان اخیر و در پی جهش‌های قیمتی متعدد بازار خودرو در وضعیتی قرار گرفته که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری هم انگیزه خودروساز جهت افزایش کیفیت یا تولید کاهش یافته و هم تقاضای سفته‌بازانه و نگاه سرمایه‌ای به این محصول افزایش یافته است. البته واضح است که کلاف پرپیچ‌و‌خم صنعت خودرو سرنخ‌های زیاد داخلی و خارجی دارد، اما یکی از مهم‌ترین آنها همین قیمت‌گذاری دستوری است. نتیجه این موضوع نیز چنان شده که به‌دلیل عدم‌انگیزه خودروساز برای افزایش تولید نه‌تنها عطش سمت تقاضا کاهش نیافته، بلکه ساختار مالی خودروسازان نیز دچار چالش شده است. برای مثال در بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه گروه ایران‌خودرو، صریحا ذکر شده که از محل اختلاف بهای تمام شده و قیمت تکلیفی، این شرکت برای تولید 263 هزار دستگاه خود متحمل زیان 13 هزار و 286 میلیارد تومانی شده که براساس مفاد ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت مکلف به پوشش این زیان از راه بخشودگی مالیاتی یا پرداخت نقدی است. البته موضوع قیمت‌گذاری دستوری زمانی غیراقتصادی‌تر می‌شود که بدانیم براساس نظر کارشناسان، دولت می‌توانست با کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، طی سال 1396 تا امروز و از محل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و مالیات بر سود سهام خودروسازان حدود 92 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که مجموعا چوب دوسر ضرر برای دولت، قصه پرغصه‌ای را برای این صنعت خودرو و کیفیت غم‌انگیز محصولات مورد استفاده مردم رقم زده است. سوی دیگر ماجرا نیز نبود سازوکار روشن در روش‌های فروش است که از شفافیت این بخش کاسته است. چنان‌که بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد از 280 هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو طی شش‌ماه نخست 1401، حدود 8 درصد و به عبارتی 23 هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده که با در‌نظر گرفتن محصولات فروخته شده در سایر روش‌ها طی سال‌های 1397 تا 1400 این تعداد به بیش از 100 هزار دستگاه می‌رسد و لازم است نحوه فروش آن مشخص شود؛ چراکه باتوجه به اخبار دریافت خودرو خارج از چهارچوب‌های قانونی توسط برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، شائبه فروش بخشی از این خودروها خارج از فرآیند رسمی (قرعه‌کشی و بورس کالا) را تقویت می‌کند. البته این موضوع در سایر شرکت‌ها شفاف‌سازی نشده و نگاهی به لیست عرضه‌های قرعه‌کشی‌ها نیز نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها اشاره‌ای به تعداد عرضه نشده است. همه اینها شائبه فروش از در پشتی کارخانه را به ذهن می‌آورد.