آتش به خانه نتانیاهو رسید

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» فاش کرد که کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه اخیر خود شاهد مشاجره لفظی شدید میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم بوده است.

این مشاجره در پی درخواست بن گویر برای تخریب یک ساختمان ۱۴ طبقه ای فلسطینیان در محله السواحره در بخش قدیمی شهر اشغالی قدس بوجود آمد.

به نوشته این روزنامه، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفته است که این ساختمان بدون مجوز است و در پاسخ به عملیات ضد صهیونیستی جمعه گذشته که به کشته شدن سه صهیونیست منحر شد، باید تخریب شود.

نتانیاهو با درخواست بن گویر مخالفت کرده و گفته است که این اقدام واکنش های بین المللی را به همراه خواهد داشت اما بن گویر گفته است که نباید به واکنش های بین المللی اهمیت داد.

بر اساس این گزارش این ساختمان خالی از سکنه است و در نزدیکی دیوار حائل در قدس اشغالی قرار دارد، بن گویر گزارشاتی امنیتی به نتانیاهو داده و مدعی شده است که این ساختمان یک خطر امنیتی را تشکیل می دهد و باید توسط یگان مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شود.

مشاجره لفظی نخست وزیر ‌و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درحالی است که نتانیاهو هفته گذشته تخریب یک ساختمان مسکونی دیگر متعلق به فلسطینی ها در منطقه «وادی قدوم» در شهرک سلوان در شهر اشغالی قدس را به تعویق انداخت.

گفته می شود که نتانیاهو با دخالت آمریکا و برخی طرف های بین المللی دیگر این عملیات را به تعویق انداخته است؛ بویژه اینکه بیش ۱۰۰ فلسطینی در آن زندگی می کنند.

یکی از دستیاران نتانیاهو بعد از جلسه کابینه گفت که تخریب این ساختمان جدید منجر به تشدید تنش ها در قدس اشغالی خواهد شد، این درحالی است که بن گویر اخیرا به بهانه نداشتن مجوز تشویق به تخریب ساختمان های فلسطینی می کند.

در این گزارش آمده است که نتانیاهو و بن گویر در این جلسه صداهایشان بالا رفته و بن گویر خواستار گسترش اینگونه عملیات شده است و علیرغم اینکه کابینه رژیم صهیونیستی با افزایش فعالیت ها در قدس اشغالی موافقت کرده است، نتانیاهو از بن گویر خواسته است که این اقدامات بویژه تخریب ساختمان ها متوقف شود.

نتانیاهو در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی گفته است که این ساختمان ۱۴ طبقه به دلیل ملاحظات سیاسی نباید تخریب شود، بن گویر با صدای بلند گفته است« کدام ملاحظات سیاسی، دنیا باید بداند که ما در اینجا کشته می شویم ، ما دارای حاکمیت و قانون هستیم و دلیلی ندارد که پاسخ ندهیم».

بن گویر خطاب به نتانیاهو گفته است: ما اینجا کشته می شویم و تو درمورد خشمگین شدن عرب ها صحبت می کنی؟ این ساختمان یک خطر امنیتی است، فلسطینی ها بالای آن می روند و نیروهای ما را با سنگ می زنند، این ساختمان یک خطر امنیتی بزرگ است و باید نابود شود.

مقامات رژیم صهیونیستی درحالی از تخریب ساختمان های فلسطینی ها بویژه در شهر اشغالی قدس به بهانه نداشتن مجوز سخن می گویند که اساسا خود اشغالگر بوده و حقی در این سرزمین که صاحبان اصلی آن خود فلسطینی ها هستند، ندارند. سیاست تخریب خانه های فلسطینی ها به بهانه نداشتن مجوز، سیاستی قدیمی است که رژیم صهیونیستی آن را برای کوچاندن فلسطینی ها از شهر اشغالی قدس و ساکن کردن صهیونیستها به جای آنها در راستای یهودی سازی هرچه بیشتر این شهر انجام می دهد و با مقاومت ساکنان قدس روبرو شده است.

اختلافات عمیق در رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر ریشه دوانده و با روی کار آمدن دوباره "بنیامین نتانیاهو" به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی این اختلافات به حدی گسترش یافته و تشدید شده است که در هفته های اخیر سرزمین های اشغالی شاهد تظاهرات و اعتراض صدها هزار صهیونیست علیه نتانیاهو و سیاست های کابینه افراطی اش بوده است.

عصر دیروز دوشنبه آخرین تظاهرات از جمله در شهر اشغالی قدس و مقابل کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی برگزار شد. در قدس مخالفان سیاست های نتانیاهو در زمینه اصلاحات نظام قضایی در مقابل گروهی از شهرک نشینان موافق سیاست های او صف آرایی کرده و یکدیگر را تهدید کردند.

مقابل کنست نیز دهها هزار نفر از مخالفان سیاست کابینه نتانیاهو برای اصلاحات در نظام قضایی تجمع کرده و علیه او شعار دادند. معترضان تلاش کردند تا از حصار ایجاد شده توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی عبور کرده و وارد ساختمان کنست شوند که پلیس با آنها درگیر شد. حضور این صهیونیست ها در مقابل کنست همزمان با بررسی لایحه اصلاحات قضایی بود که کابینه نتانیاهو به کنست فرستاده بود.

این تظاهرات‌ها در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو موجب تشدید بحران و شکاف‌های داخلی رژیم صهیونیستی می‌شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر می‌شود.