کد خبر: ۱۵۲۳۳
۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۰
معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
به گزارش جدید پرس:

متاسفانه در برخی مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جمله‌ای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی (ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.

امام خمینی(ره) می‌فرمایند: فرمایش فقها و روایات در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است.

اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات مذکور را از باب حد انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد، باز هم حاکم مخیر است.

اخیرا فردی اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا می‌کند و در داخل شهر تحقق پیدا نمی‌کند.

این در حالی است که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر‌ نکرده‌اند؛ از جمله حضرت امام خمینی(ره) که در تحریرالوسیله می‌فرمایند «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».

در دیدگاه امام خمینی(ره) محارب بودن یک فرد مشروط به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار‌ بودن یا نبودن او نیست.

 

پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها