کد خبر: ۹۱۰۰
۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۷
در بودجه 1401‌، 10 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش می کند تا حدی که مقدور است، حقوق ها را افزایش دهد.
به گزارش جدید پرس:

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت در سال اول بسیار خوب است، اظهار کرد: دولت در تلاش است که قیمت ها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمت ها افزایش می یابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.

وی همچنین با بیان اینکه اصل موضوع افزایش حقوق کارکنان پذیرفته شده است، ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است، افزود: قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین درباره حواشی بوجود آمده در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید در صحن علنی مجلس خوانده شود، ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود. از سویی وظیفه صنایع و معادن این است که ۱۵ درصد از منابع خود را خرج فعالیت‌های اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.

متن کامل گفت‌وگوی ایسنا با سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره عملکرد دولت در سال اول، رابطه مجلس  و دولت، مذاکرات احیای برجام، طرح‌های دولت برای بهبود معیشت مردم به شرح زیر است:

حسینی با اشاره به گزارش برخی رسانه ها مبنی بر اینکه رئیس جمهور رکورددار دریافت تذکر از نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: این ادعا صحت ندارد. مجلس یازدهم در اجلاسیه دوم  ۳۸۵ تذکر کتبی به رئیس‌جمهور داده که شامل روسای جمهور دولت دوازدهم (چند ماه پایانی) و سیزدهم است، این تذکرات در واقع به معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه یا اعضای دولت است،  این میزان کمترین تعداد تذکر از دوره مجلس نهم تاکنون  است که البته بخشی از این تذکرها هم همانطور که گفته شد مربوط به آقای روحانی است  پس این ادعا اصلا درست نیست که بیشترین تذکر به این دولت داده شده است بلکه بیشترین تذکر مجلس شورای اسلامی در همه اجلاسیه های متناظر به دولت روحانی از آغاز دولت یازدهم به ایشان بوده است. ما توقع داریم رسانه ها در نشر اخبار دقت و انصاف را رعایت کنند.

منابع افزایش حقوق‌ها تامین می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس بسیار خوب است، افزود:  هفته گذشته ۲۸۱ نماینده از ۲۸۶ نماینده مجلس یعنی در واقع کل مجلس از رئیس جمهور بابت سفرهای استانی و تلاش های دولت برای برون رفت از مشکلات کشور تشکر و تقدیر کردند. مجلس از اینکه دولت، یک دولت پرکار است راضی است البته کمبودها فراوان است، چون در سال های قبل در حوزه های عمرانی کم کاری شده و از طرفی هم انتظارات زیاد است چون نمایندگان می بینند دولت تحرک دارد و مصوبات دولت هم اجرایی می شود، لذا خواستار تصویب طرح های بیشتر در حوزه انتخابیه خود هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: در دولت قبل در سال اول، چهار استیضاح در صحن مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، اما در این دوره یک مورد فقط مطرح بود، ولی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استیضاح در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. البته در کنار حمایت و همراهی، مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال کرده و از ابزار نظارتی یعنی تذکر، سوال و تحقیق و تفحص که حق مجلس است، استفاده می کند. در این مجلس ۲۲ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده که ۱۹ مورد آن مربوط به عملکرد دولت قبل است، مثلا از عملکرد ریاست جمهوری درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی یا عملکرد برخی بانک ها یا شهرداری ها که مربوط به دوره گذشته است.

حسینی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در سال اول مسئولیت با تمام نمایندگان در قالب مجامع استانی دیدار داشته و دور دوم دیدارها در قالب کمیسیون ها و فراکسیون ها آغاز شده است. این در حالی است که رئیس جمهور پیشین در هشت سال گذشته فقط با ۲۱ مجمع استانی دیدار کرده است. سایر مقامات دولتی از جمله معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور هم با نمایندگان دیدارهای جداگانه دارند. معاون اجرایی قبل از سفرهای استانی با نمایندگان استان دیدار کرده و از نظرات مشورتی آنها استفاده می کند.

حسینی همچنین درباره عملکرد دولت بیان کرد: دولت در حالی کار خود را آغاز کرد که بعضی دغدغه پرداخت حقوق کارکنان را داشتند و کسری بودجه قابل توجه، تورم حدود ۶۰ درصدی، بدهی بابت سررسید اوراق، استقراض از بانک مرکزی و بدهی به صندوق توسعه، تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها سرسام آور بود، علیرغم این معضلات دولت با افزایش درآمد توانست کشور را اداره و هزینه های جاری را تامین کند، حتی هزینه های جاری بیشتر شد مثلا بحث نظام رتبه بندی معلمان بار مالی سنگینی دارد و در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد، بهر حال با انضباط مالی و جلوگیری از ریخت و پاش‌ ها و کاهش هزینه ها و درآمد بیشتری که از محل فروش نفت، صادرات، اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشتند، دولت توانست بالغ بر ۲۰درصد بودجه را در سال گذشته به پروژه های عمرانی و سرمایه‌ای اختصاص دهد؛ بخشی هم در ریاست جمهوری برای احیای کارخانه ها و مراکز تولیدی تعطیل شده بوجود آمد که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ واحد احیاء شده است یا با ظرفیت بیشتر مشغول فعالیت شده اند.

وی با اشاره به طرح های در دست اجرا برای آبرسانی به مردم از جمله سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: حل مشکل آب از اولویت های دولت است. مشکل آب در همدان به دلیل کم کاری در گذشته گریبان‌گیر شد و موارد دیگر که دولت نمی خواهد به گذشته برگردد، بلکه شبانه روز تلاش و مجاهدت می‌کند تا مشکل مردم حل شود. نمونه دیگر طرح آب رسانی غدیر در خوزستان است که بالغ بر ۱۰ سال به کندی پیش رفته و با اهتمام این دولت انجام امور شتاب گرفته و به مراحل پایانی رسیده که به زودی به ثمر می رسد.

حسینی در ادامه گفت: در مجموع کارنامه دولت در حوزه سیاست خارجی، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، صادارت، ورزش، گردشگری و سایر حوزه ها در سال اول بسیار خوب است. غلبه بر کرونا با همت رئیس جمهور و وزارت بهداشت و دیگر نهادها هم زمینه ساز رونق کسب و کار مردم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی آثار اقدامات دولت در سفره مردم قابل لمس خواهد بود، گفت: دولت روز به روز گام های اساسی تری برای بهبود وضعیت معیشت مردم برمی دارد و در این تردید وجود ندارد، اما به خاطر طرح اصلاح یارانه ها، التهاباتی در بازار ایجاد شد و عواملی مثل تورم جهانی و سوء استفاده عده ای در داخل کشور هم بر نوسان قیمت‌ها افزود. واقعیت این است که در داخل کشور سازمان قدرتمندی برای کنترل بازار نداشتیم. سازمان تعزیرات هم امکانات لازم برای نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان را در اختیار نداشت، البته اخیرا از سوی سران سه قوه اختیاراتی  به این سازمان تفویض شد ولی باز هم کافی نبود. احیای وزارت بازرگانی هم براساس ضرورت نظارت بر بازار و قیمت ها مطرح شد. در هر حال با کوشش فراوان به تدریج به سمت آرامش و کاهش التهابات می رویم و امیدواریم شرایط روز به روز بهتر شود و مشکلات مردم کاهش یابد.

حسینی تاکید کرد: دولت تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم به کار گرفته است. به طور مثال خرید گندم با قیمت بیش از سال های قبل کمک زیادی به کشاورزان بود و انگیزه آنان بر کاشت گندم را افزایش داد چون خرید آن از سوی دولت تضمین شده است. افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان یا افزایش یارانه ها به ۴۰۰ هزار تومان برای کمک به معیشت مردم بود. الان هم بحث افزایش حقوق کارکنان در دولت مطرح است. هرجا این امکان حمایت بیشتر از کارکنان زحمت‌کش و دیگر اقشار جامعه فراهم باشد، دولت اقدام می کند ولی باید کارهای اساسی و عام المنفعه را در شمار اولویت‌ها قرار داد، زیرا پول پاشی بین مردم نقش مُسَکن را دارد و چاره کار نیست، بلکه باید دنبال سرمایه گذاری برای افزایش تولید در کشور باشیم. در عین حال تاکید رهبری و رئیس جمهور بر این است که در تصمیمات اتخاذ شده،  باید توان اقشار کم درآمد جامعه را باید در نظر داشت و از این رو دولت در تلاش است که قیمت ها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمت ها افزایش می یابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.

وی افزود: از سویی اقداماتی از جمله رونق تعاملات با همسایگان، ارتباط با اتحادیه اوراسیا، فعال شدن در اکو اقتصادی، عضویت در شانگهای، ارتباط با بریکس یا بهره گیری از ظرفیت ترانزیت و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب در کشور کمک می کند که شرایط بهتری در آینده داشته باشیم. بیمه شدن رایگان شش میلیون نفر، ایجاد فرصت های شغلی، راه اندازی کارخانه های تعطیل یا نیمه تعطیل از اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

بنزین گران می‌شود؟

وی خاطر نشان کرد: دولت از بنزین، دارو و نان حمایت کامل می کند تا مشکلی برای مردم پیش نیاید. قرار نیست یارانه این کالاها حذف شود، هرچند که عده ای  آن را مدام مطرح می کنند.

اصل افزایش حقوق کارکنان در دولت پذیرفته شده است

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخشی دیگر از این گفت وگو در رابطه با آخرین تصمیم گیری ها در دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان گفت: اصل موضوع پذیرفته شده است ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است. در بودجه 1401 ، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش می کند تا حدی که مقدور است، حقوق ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می شود.

دولت خنثی سازی تحریم ها را خیلی جدی دنبال می‌کند

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گشایش ها و افزایش منابع دولت منوط به تصویب برجام است، بیان کرد: دولت از ابتدا دو سناریو در نظر گرفته که یکی ادامه شرایط فعلی و عدم احیای برجام است که با خنثی سازی تحریم ها وضعیت اقتصادی در حال بهبود است و سناریوی دیگر به نتجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم هاست که برای این وضع هم پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است. رئیس جمهور قبل به صراحت می گفت آب خوردن، محیط زیست، اشتغال و همه امور در گرو توافق است و پس از هر جلسه مذاکرات، معاون و سخنگو و وزیر خارجه، و نیز سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور با آب و تاب فروان به شرح ماجرا می پرداختند و همه چیز را شرطی کرده و به زلف برجام گره زده بودند، ولی این دولت چنین رویکردی ندارد و اداره کشور  را معطل و مردم را چشم انتظار مذاکرات نکرده است و دولت خنثی سازی تحریم ها را خیلی جدی دنبال می کند و همین موجب می شود که طرف مقابل نتواند به اهدافش دست پیدا کند و فشار را مضاف نماید.

حسینی با اشاره به اینکه دولت اهل گفت وگو است و مواضع ما در مذاکرات خیلی منطقی است، تصریح کرد: فلسفه مذاکرات و توافق برجام لغو تحریم ها و جلب منافع اقتصادی ملت ایران است و بر اساس تجربه ناکام گذشته که شاهد خروج آمریکا و نقض اروپا بودیم این بار شروطی را مطرح کرده ایم که وضع قبلی تکرار نشود و این منطق را هر عقل سلیمی می پذیرد مثلا راستی آزمایی لغو تحریم ها برای ما اهمیت خاصی دارد از جمله نیاز به زمان دارد که نفت ما به فروش برسد و پول آن هم دریافت شود. در این مذاکرات این خواسته مطرح شد که اگر آمریکا بار  دیگر از برجام خارج شد، شرکت های اروپایی بتوانند تا مدتی در ایران فعالیت کنند، نه اینکه بلافاصله فعالیت خود را متوقف کنند. در حال حاضر نفت را می فروشیم و بخشی از اموال بلوکه شده خود از جمله اموالی که در عراق داشتیم وصول کرده ایم. الان دیگر نظریه دو گانه میدان و دیپلماسی مطرح نیست، میدان پشتوانه مستحکم دیپلماسی است. در گذشته می گفتند درحین مذاکره، رزمایش برگزار نکنید!

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این که آیا دولت در رابطه با مذاکرات برجام از سوی جناح اصولگرا تحت فشار قرار دارد یا خیر؟ گفت: کسانی که سوالات و یا ابهاماتی دارند، آن را مطرح می کنند به عنوان مثال اخیرا آقای امیرعبدالهیان، باقری، شمخانی و اسلامی در صحن مجلس حاضر شده و به روشنی به سوالات پاسخ داده و آخرین وضعیت را تشریح کردند که غالب نمایندگان قانع شدند، بعضی نمایندگان در قالب نامه یا حضوری دغدغه‌های خود را با دکتر رئیسی مطرح می کنند و این پرسش و پاسخها موجب تفاهم بیشتر در این مسئله مهم می شود و در نهایت تصمیم گیری بر اساس مصالح ملی اتخاذ می شود.

وی ادامه داد: مجلس در دولت قبل نگران بود که دلدادگان غرب منافع ایران عزیز را نادیده نگیرند و به همین دلیل قانون راهبردی را تصویب کرد اما حالا دولت انقلابی و ولایی است و جای نگرانی نیست که شتابزده قرادادی تصویب شود. در دوره قبل می گفتند هر قراردادی بهتر ازعدم قرارداد است و متاسفانه قراداد جامعیت کافی نداشت و اما اکنون مذاکرات با تامل و دقت بیشتری انجام می شود و تامین مصالح کشور همواره مدنظر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تاثیر برداشته شدن تحریم ها بر حل مشکلات کشور، گفت: تحریم ها مانع است، اما وقتی این مانع برداشته شد، خودمان هم باید تلاش کنیم. صرف برداشتن مانع، اقتصاد ما را شکوفا نمی کند، بلکه ما باید  مجاهدت کنیم تا ظرفیت های داخل را فعال کنیم و مشکلات کشور را از سر راه برداریم. در دوره گذشته هم در مقطعی تحریم ها برداشته شد، اما نتیجه مطلوب خاصل نشد.

گزارش تحقیق و تفحص حتما باید خوانده شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است با توافق سران قوا از این پس تحقیق و تفحص مجلس علنی نشود، بیان کرد: معمول این است که پس از اینکه تیم تحقیق و تفحص، گزارش تفصیلی تهیه کردند، خلاصه ای از آن در صحن علنی مجلس قرائت می شود و تاکنون هیچ و وقت کل گزارش به تفصیل قرائت نشده است، بلکه گزیده آن در قالب چند صفحه ارائه شده است. باید اشاره کرد که گزارش تحقیق و تفحص یک گزارش اولیه است و قطعی نیست و در دادگاه باید بررسی و قضاوت شود. رئیس مجلس اعلام کردند که پیش از این رهبری تذکر داده اند چرا قبل از اثبات جرم اسامی افراد را از تریبون مجلس خوانده شده است؟  و شایان ذکر است که گزارش جنجالی اخیر در خصوص شرکت فولاد مربوط به مدیریت دوره قبل است.

وی تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید خوانده شود ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود.

به گفته حسینی، قوا در مبارزه با فساد خط قرمزی ندارند. دولت هم با فساد مبارزه می کند و هم با تهیه سازوکارهایی از جمله شفافیت یا تسهیل صدور مجوز کسب و کار زمینه بروز فساد، رانت و امضاهای طلایی را از بین می برد، در مورد مفاسد فولاد و دیگر مراکز دولت برخورد قاطع می کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: گفته شده که برخی نهادهای فرهنگی از فولاد پول گرفته اند در حالیکه وظیفه صنایع و معادن این است که 15 درصد از منابع خود را خرج فعالیت‌های اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.

حسینی درباره میزان پرداخت بدهی های دولت قبل توسط دولت سیزدهم گفت: سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می شد و امسال به 15 هزار میلیارد تومان  رسیده است. در گذشته هم بعضا بدهی وجود داشته، اما نه در این حجم، این مقدار بدهی بی سابقه  است که تا پایان دوره چهار ساله باید این بدهی ها پرداخت شود. بنای دولت این است تا حدی که می تواند  برای آیندگان بدهی نگذارد.

 

 

 

پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها