به گزارش اکونومیست، علت اصلی هر دو تحول یک شوک شدید قیمت انرژی است. قیمت نفت و گاز طبیعی قبل از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته بود. شروع جنگ باعث شد که قیمتها همچنان افزایش یابد. این افزایش قیمت کالاها نقش بسیار بیشتری در افزایش تورم مصرف کننده در اروپا نسبت به آمریکا داشته است، یعنی جایی که محرکهای سخاوتمندانه دولتی در شرایط کنونی هم تاثیرگذار بوده است. به گفته بانک گلدمن ساکس، قیمت انرژی در منطقه یورو – که با نرخ سالانه ۳۹ درصدی در ماه می افزایش یافت – در مقایسه با دو واحد درصد در آمریکا، حدود چهار واحد درصد در تورم اصلی نقش دارد.
این اثرات شروع به تاثیرگذاری بر سایر قیمتهای مصرف کننده کرده است. تورم اصلی، بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی، در ماه می در منطقه یورو سریعتر از آنچه که اقتصاددانان انتظار داشتند، افزایش یافت. قیمتهای تولیدکننده آلمان در ماه آوریل در مقایسه با سال گذشته با رکورد ۳۳.۵ درصدی افزایش یافت که نه تنها به دلیل قیمت انرژی، بلکه به دلیل قیمت کالاهای واسطهای نیازمند به انرژی مانند فلزات، بتن و مواد شیمیایی بوده است. همه اینها ضربه بزرگی به هزینههای مشاغل و قدرت خرید خانوارها وارد میکند. اما سوال اینجاست که تمام این موارد چه اندازه اقتصاد منطقه یورو را در معرض خطر قرار میدهد؟
(نمودار تاثیر قیمت انرژی بر تورم اروپا)
یکی از پیامدهای شوک انرژی، کاهش درآمد خانوارها به صورت واقعی است. رشد دستمزدها در سراسر منطقه نسبتا افزایش یافته اما همچنان از تورم عقب است. برخی از کارفرمایان برای جبران افزایش قیمتها بدون تحمیل هزینههای مکرر دستمزد، به کارگران دستمزدها را یکباره پرداخت کردهاند. با این حال، حتی در آن زمان برای مثال، رشد دستمزد سالانه در هلند، با وجود احساسات قوی تجاری و بازار کار فشرده، در ماه می تنها ۲.۸ درصد بود. از یک نظر، این خبر خوبی برای بانک مرکزی اروپا است، زیرا خطر مارپیچ قیمت – دستمزد را کاهش میدهد. اما ممکن است منجر به مصرف کمتر شده و به نوبه خود بخشهای دیگر اقتصاد را تضعیف کند.
تعدیل در تقاضا تنها به انبوهی از مشکلات بخش تولید میافزاید، جایی که اعتماد در حال حاضر به شدت رو به کاهش است. قطع مجدد عرضه در نتیجه قرنطینههای اخیر چین و قیمت بالای انرژی به کسب و کارها آسیب میزند و آلمان و اروپای شرقی آسیب پذیرترین آنها در برابر رکود صنعتی هستند. سفارشات جدید برای تولیدکنندگان منطقه در ماه می برای اولین بار از ژوئن ۲۰۲۰ کاهش یافت که نشان دهنده تقاضای ضعیفتر است، همچنین سفارشات صادراتی با سریعترین سرعت خود در دو سال گذشته کاهش یافته است.
(رشد میزان پس انداز از سال ۲۰۲۰ تاکنون)
بنابراین اقتصاددانان به دنبال رشد آهستهتری در ادامه سال هستند. اما تعداد کمی از آنها انتظار یک رکود اقتصادی را دارند. این بدان دلیل است که برخی از بخشهای اقتصاد با شوک انرژی از موضع قدرت مقابله میکنند تا موضع ضعف. بسیاری از شرکتهای خدماتی هنوز از بازگشایی و پایان قرنطینههای مربوط به اومیکرون سود میبرند. کشورهای جنوبی با توجه به وابستگی به گردشگری بیشترین سود را میبرند. در اسپانیا، ورود گردشگران شمال اروپا که قصد لذت بردن از خورشید را دارند، تقریبا در ماه آوریل به سطوح پیش از همهگیری رسیده است. به طور کلی، احساسات تجاری در خدمات همچنان قوی است و بسیاری از شرکتها از افزایش کارهای عقب مانده خبر میدهند.
این در حالی است که فرصتهای شغلی همچنان قابل توجه است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ازای هر ۱۰۰ شغل، سه فرصت شغلی وجود داشته که از نظر استانداردهای تاریخی سطح بالایی است. انتظارات استخدامی کسب و کارها از زمان شروع جنگ در اوکراین، تا حدودی ضعیفتر باقی مانده است. بیش از یکی از هر چهار کسب و کار در اروپا بر این باورند که کمبود تعداد کارکنان مانع از افزایش تولید آنها شده است.
در این میان انباشتی از پسانداز ایجاد شده که یادگار دوران بستههای محرک و قرنطینههای کرونایی است و میتواند ضربهگیری در برابر شوک انرژی برای مصرف کنندگان باشد. بر اساس محاسبات اکونومیست، اینگونه پس اندازهای اضافی در فرانسه و آلمان، حدود یک دهم درآمد قابل تصرف خانوارها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ بوده است.
این ضربهگیرها تاثیر شوک انرژی را کاهش میدهند. اما این شوک را به طور کلی جبران نمیکنند. پس انداز اضافی، برای شروع به طور مساوی توزیع نمیشود. افراد فقیرتر در کشورهای ثروتمند و بیشتر خانوادهها در کشورهای فقیرتر، پول کمتری در اختیار دارند. به عنوان مثال، در اسلواکی نرخ پس انداز هرگز در طول همهگیری افزایش چندانی نداشته و اکنون بسیار کمتر از میانگین بلندمدت خود قرار دارد. ینس آیزنشمیت از مورگان استنلی میگوید: ضعف مصرف از خانوادههای کم درآمد ناشی میشود و در واقع، خرده فروشی به صورت واقعی برای ماهها روند نزولی داشته است.
بسیاری از دولتها برنامههای مخارج قابل توجهی برای محافظت از خانوارها در برابر قیمتهای بالای انرژی تنظیم کردهاند. به گفته اندیشکده بروگل، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورها بین ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را هزینه میکنند. با این حال، این هزینهها هم به خوبی هدف گذاری نشده است. بخش اعظم این هزینه برای خانوادههای دارای رفاه بیشتر که به آن نیازی ندارند کمک میکند و اقدامات دیگر شامل مداخله در قیمتهاست که بخشی از منافع آن نصیب تامین کنندگان انرژی میشود.
حتی اگر منطقه یورو از رکود در امان بماند، شوک انرژی کاهش رشد اقتصادی را رقم خواهد زد. بانک مرکزی اروپا با معضل بسیار دشواری روبروست چرا که با هر افزایش تورم ناشی از قیمت مواد غذایی و انرژی، اقتصاد اروپا ضعیفتر میشود.