قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای دولت کارساز نبود

علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با هدف مدیریت بر بازار مسکن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد، گفت: نظام مالیاتی در کشور اینگونه است که امکان دریافت مالیات روی عواید سرمایه را نداریم و مالیاتی که دریافت می‌شود عمدتاً مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی افزود: عواید سرمایه‌ای که در معاملات املاک و مسکن برای افراد حاصل می‌شود موجب حبس گسترده مسکن در کشور شده که خسارات ملی زیادی در کنار آن اتفاق می‌افتد و مجلس تلاش کرد با تصویب قانون این خلأ را پر کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که این نوع درآمدهای بادآورده را به دست می‌آورند درآمدشان طی دو تا سه سال 500 درصد رشد می‌کند، خاطرنشان کرد: بخشی از این درآمد باید به عنوان مالیات اخذ شود تا مردم به جای سرمایه گذاری روی مسکن به سمت سرمایه‌گذاری های مولد بروند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نتوانست با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را مدیریت کند، اظهار کرد: دلیلش هم این است که دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیق و درستی از مجموع خانه‌های خالی و وضعیت آنها ندارند.

کریمی گفت: یکی از ابزارهای ضروری دولت برای اشراف بر بازار مسکن و معیشت مردم به ویژه در حوزه اجاره نشینی داشتن اطلاعات دقیق از مکان استقرار افراد است که بداند هر فردی از جامعه محل استقرارش کجاست و به طبع آن هر خانه دیگری به نام افراد باشد به عنوان سرمایه او شفاف می‌شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اکنون دولت اطلاع دقیقی در خصوص املاک و اسکان کشور ندارد و این خلأ اطلاعات قدرت کنترل لازم بر بازار مسکن را از مسئولان سلب کرده است.

وی درج دقیق کد رهگیری معاملات بنگاه‌های املاک و ثبت و ضبط اجاره بها در سامانه را لازم دانست و گفت: با داشتن این اطلاعات مالیاتی اجاره بها هم وصول می‌شود؛ اما متأسفانه چنین سامانه‌ای نداریم و این عدم اطلاع دقیق از فعالیت بنگاه‌های مسکن سبب اجهاف در حق مستأجران شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی عرضه مسکن کم است و در عین حال تورم بی مهابا به حوزه مسکن تسرّی پیدا کرده، در معاملات املاک و اجاره مسکن چیزی جز ضرر برای مردم نیست.

کریمی خاطرنشان کرد: دولت در مورد نرم قیمت افزایش اجاره بها و کنترل آن پیش بینی‌هایی داشته، ولی این باید طوری اجرا شود که اعتماد به تصمیمی که دولت گرفته در جامعه ایجاد شود و مردم بدانند که رها نشده‌اند.