نسبت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از ۵.۲درصد در سال ۹۰پس از ۱۰سال به رقم بی‌سابقه ۱۵.۹درصد رسیده است.
تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی آوار شده و به مرز بحرانی رسیده است. اسفند سال گذشته بود که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب نسبت به تصویب ۱۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعتراض و از معظم‌له خواستار مساعدت شد. نتیجه این نامه، دستور مقام معظم رهبری به رئیس مجلس بود که از مجلس خواسته شد به هشدار رئیس کل بانک مرکزی توجه لازم شود.
پس از این مکاتبه بود که صالح‌آبادی، تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق برای سال آینده را معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: با تصویب این ارقام، سال آینده ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی، تسهیلات تکلیفی خواهد بود که این پدیده منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم می‌شود. وی با بیان اینکه واقعیت این است که این تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی است، هشدار داده بود: واقعیت این است که اگر تکالیفی مازاد بر توان بانک‌ها بر نظام بانکی بار کنیم این موجب ناترازی منابع بانکی می‌شود که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود.
آژیر خطر به صدا درآمد
حالا و پس از گذشت بیش از ۶ماه روند اعطای تسهیلات تکلیفی سرعت گرفته و نگرانی‌ها از اثرات مخرب این وضعیت افزایش یافته است؛ تا جایی که به تازگی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی از اثر افزایش حجم تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای بر شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها رونمایی کرد. جدیدترین یافته‌های تحقیقاتی بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای باعث شده تا شبکه بانکی دچار کسری شدید شود که اثر آن بر رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم نمایان می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: نسبت تسهیلات تبصره‌ای بانک‌ها به تغییرات تسهیلات کل بانکی از ۵.۲درصد در سال ۹۰پس از ۱۰سال به رقم بی‌سابقه ۱۵.۹درصد رسیده است.
به گزارش همشهری، احکام قوانین برنامه‌های توسعه و تبصره‌های قوانین بودجه سالانه، به‌صورت مستقیم بر فرایند تخصیص اعتبارات بانکی و همچنین خالص جریان منابع و مصارف بانکی در اقتصاد ایران اثر می‌گذارد تا جایی که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود به موارد متعددی از این تسهیلات اشاره می‌کند که شامل تسهیلات تکلیفی در بخش کشاورزی، آب، صادرات، مسکن، پرداخت تسهیلات به افراد و اقشار خاص شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازدواج جوانان، ایثارگران و جانبازان، قضات، تعهدات بانکی در قبال بلایای طبیعی و همچنین موارد خاص تکلیفی نظیر خرید تضمینی محصولات زراعی، نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، تسهیلات خوداشتغالی می‌شود. افزون بر اینکه اعمال نرخ‌های سود ترجیحی در اعطای تسهیلات و استمهال مکرر تسهیلات قبلا پرداخت شده تکلیفی به بانک‌ها و همچنین بخشش جرایم تأخیر بازپرداخت و نیز الزام بانک‌ها به عدم‌تعدیل تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات نرخ ارز باعث شده تا شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شود.
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی با اشاره به برخی تکالیف اعتباری قوانین دائمی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، آفتابگردان، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گوید: این حجم از تسهیلات و اعتبارات تکلیف شده به بانک‌ها در عمل باعث تضعیف قدرت وام‌دهی شبکه بانکی شده است.
این نهاد پژوهشی یادآور می‌شود که تکالیف اعتباری بر بانک‌ها محدود به اینها نمی‌شود چرا که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها عملا تکالیف دیگری را هم بر دوش می‌کشند که شامل خرید شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و خرید اوراق قرضه دولتی هم می‌شود که این وضعیت در عمل باعث تشدید سلطه مالی و کسری جریان نقدی بانک‌ها و کاهش محسوس آزادی منابع بانکی می‌شود. نتیجه این سلطه مالی و ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها باعث شده تا بانک‌ها برای پوشش افزایش تقاضا برای تسهیلات به سمت استقراض از بازار بین بانکی و همچنین برداشت شبانه از بانک مرکزی روی آوردند که ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.
ریسک مطالبات معوق
به گزارش همشهری، نظام بانکی ایران از افزایش حجم مطالبات غیرجاری به‌شدت رنج می‌برد و جدیدترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی هم نسبت به افزایش این ریسک هشدار می‌دهد و می‌گوید: افزایش سهم تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود ترجیحی در کنار تکانه‌های ساختاری در اقتصاد ازجمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، نرخ‌های سود منفی تسهیلات، شکاف میان نرخ‌های سود سپرده‌گیری و تسهیلات اعتباری باعث ادامه روند رشد ادواری نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و استمهال و همچنین هزینه مطالبات سوخت‌شده در شبکه بانکی شده که در کنار زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه دولتی به‌دلیل رشد نرخ بازدهی آنها، در میدان عمل زمینه تشدید کسری خالص جریان نقدی شبکه بانکی و نیز افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی را به‌صورت رشد مضاعف خالص دیون بانک‌ها فراهم می‌سازد.
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی یادآوری می‌کند که افزایش پایه پولی تنها از رشد خالص دیون بانک‌ها به بانک مرکزی نبوده، بلکه سلطه مالی دولت و تأثیرگذاری احکام مالی آن در ترازنامه بانک مرکزی در قالب مولفه‌های مکمل دیگری از قبیل استقراض مستقیم بخش دولتی از بانک مرکزی، خرید اوراق قرضه دولت توسط بانک مرکزی و نیز اخذ مالیات از حساب ذخیره تسعیر ارزی بانک‌ها باعث افزایش خالص دیون دولت و نیز خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و نیز پایه پولی می‌شود.
سلطه مالی دولت بر بانک‌ها
پژوهشکده پولی و بانکی هشدار می‌دهد: جهت‌گیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یک طرف تحت تاثیر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از طرف دیگر ناشی از رشد شکاف میان نرخ‌های سود سیاستی و تجاری از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در معاملات و ارزش بازار قرار دارد.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار