عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرده که از نظر حقوقی و قضایی هر چیزی که ارزش مادی داشته باشد، می‌تواند وثیقه وام شود. بنابراین سهام عدالت، بازنشستگی، سهم کارخانه و … می‌توانند به عنوان وثایق معتبری برای دریافت وام محسوب شوند.
فقه شیعه پویایی دارد و با توجه به مقتضیات زمانی می‌تواند تغییراتی داشته باشد. درباره قوانین و ابزارهای مالی این بخش نیز ممکن است تغییراتی رخ دهد.
به اعتقاد نظری، با توجه به شرایط حاضر در بانک‌ها و جاهای دیگر، هر چیزی که دارای ارزش مادی و معنوی باشد می‌تواند وثیقه وام قرار بگیرد. در واقع اگر تنها فیش حقوق کارمندی یا سند خانه به عنوان وثیقه محسوب شود، اشتباه است و برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند. در حوزه دریافت وام، بیشترین مشکل مردم مربوط به اعتبارسنجی بوده و همین موضوع باعث چالش‌هایی شده است.
سهام به عنوان وثیقه استفاده شوند
به عنوان مثال اگر فردی سه میلیون تومان در شرکت فولاد اصفهان سهام داشته باشد می‌تواند از آن به عنوان وثیقه استفاده کند و وام بگیرد. ضمنا افراد می‌توانند از این سهام‌ها در جرایم و قروض خود استفاده کنند و آن‌ها را به عنوان ضمانت قرار دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که قوانین کشور به روز نیست و مجلس باید به این موضوع رسیدگی کند. اکنون کلانتری‌ها و دیگر مراکز قانونی تنها سند ملکی را به عنوان وثیقه برای آزادی زندانیان یا جرایم دیگر قبول دارند. همین موضوع باعث شده تا افراد سال‌های متمادی را در زندان به سر ببرند یا با جرایم مختلفی دست و پنجه نرم کنند. در حالی که اگر سهام مختلف به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد، سطح مشکلات جامعه در این خصوص کمتر خواهد شد.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار