وضع عوارض صادراتی بر محصولات مختلف در داخل کشور، امری مسبوق به سابقه است. آخرین مورد آن هم به اسفند ماه سال گذشته برمی گردد که ستاد تنظیم بازار عوارض ۲ تا ۲۲ درصدی بر صادرات برخی محصولات فولادی نسبت به تاریخ مبنا یعنی دی ماه ۱۴۰۰ وضع کرد، عوارضی که صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول را بلند کرد و در نهایت در روزهای پایانی اردیبهشت ماه پس از تلاش انجمن فولاد و تعدادی از شرکت های بزرگ تولیدکننده فولاد کشور، مصوبه عوارض صادراتی محصولات فولادی، لغو شد.
وضع عوارض پلکانی صادرات محصولات معدنی و فولادی همواره با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان این حوزه روبرو بوده است. سال گذشته که با آغاز مشکلات زنجیره تامین و پس از پایان قرنطینه‌ها و محدودیت‌های کرونایی و همچنین آغاز جنگ اوکراین، قیمت این محصولات در بازارهای جهانی به ناگاه جهش پیدا کرد و می‌توانست بازار صادراتی مناسبی برای محصولات فولادی ایران ایجاد کند، وضع عوارض صادراتی مانع از آن شد.
بسیاری از فعالان حوزه در انتقاد به بخشنامه عوارض صادراتی آن را عامل کاهش سودآوری و افت صادرات در زمان اوج قیمت‌ها عنوان کردند، درست زمانی که بازارهای صادراتی می‌توانست پذیرای محصولات ایرانی در دوران تحریم‌های اقتصادی باشد. با این وجود، به گفته فعالان و تحلیل‌گران صنعت فولاد، دولت به دلیل طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای طرح ملی مسکن در نظر داشت و تقاضای داخلی برای آغاز و تکمیل این طرح، اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی کرد.
این در حالی است که در همان زمان اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد بارها بر این مساله تاکید کردند که در حال حاضر تولید فولاد کشور دو برابر تقاضای داخلی است و حتی در صورت صادرات، تامین بازار داخلی با مشکلی مواجه نخواهد شد.
علیرغم همه هشدارها، شرکت‌های فولادی که قطعی نامنظم برق در تابستان و قطعی و کمبود گاز در زمستان سال گذشته را پشت سر گذاشته بودند، در دو ماهه نخست سال جاری هم با عوارض صادراتی مواجه شدند تا پازل موانع تولید و صادرات برای آنها تکمیل شود. امیر صباغ مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو پیشتر در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین یکی از دلایل وضع عوارض صادراتی را در زمان خود، بحران‌های آتی عنوان کرده و گفته بود: کمبود برقی که پیش روی واحدهای تولیدی است با کاهش موجودی مواد اولیه در انبارهای کشور همزمان خواهد شد و این یکی از استدلال‌های دولت برای اعمال عوارض صادراتی است.
مجموع سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت در بازار فولاد موجب شد تا امروز به گفته وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن فولاد، حدود ۳ میلیون تن محصول فولادی که می‌توانست در بازارهای صادراتی و در اوج قیمت‌های جهانی به فروش برسد، اکنون در انبارهای داخلی رسوب شود. اگرچه یعقوبی همزمان به این مساله اشاره می‌کند که در انبارها همواره اندازه‌ای موجودی وجود داشته و اینطور نبوده که به یکباره ۳ میلیون تن کالا به انبارها وارد شود. ولی مساله این است که همواره حجمی حدود یک میلیون تن در انبارها داشته‌ایم و این حجم در حال حاضر به ۳ میلیون تن رسیده است. به گفته یعقوبی عوارض صادراتی مانع از ارزآوری حدود ۱ میلیارد دلاری محصولات فولادی به کشور در اوج تحریم‌ها شد.
در واقع نگاهی به وضعیت شرکت‌های فولادی در یک سال گذشته بیانگر آن است که در شرایطی که قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان به تولید و به تبع آن سودآوری این شرکت‌ها آسیب رسانده بود، وضع عوارض صادراتی هم مزید بر علتی شد که مانع از سودآوری طبیعی این شرکت‌ها از طریق صادرات آن هم در حالی شده است که نه تنها محصولات مازاد به دست تولیدکننده نهایی نرسید، بلکه در انبارها رسوب شده است.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار