رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
پس از سه ماه مصوبه حق مسکن کارگران همچنان در انتظار تصویب هیات وزیران است . به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید.
پس از سه ماه مصوبه حق مسکن کارگران همچنان در انتظار تصویب هیات وزیران است . به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
با توجه به آنکه کمک هزینه مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرا نیازمند تصویب هیات وزیران است باید منتظر تصویب مصوبه در هیات دولت بود.این مصوبه اکنون سه ماه است در انتظار تصویب هیات وزیران است
کارگران امیدوارند تا این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی هرچه زودتر در فیش حقوقی آن‌ها لحاظ شود هرچند که پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است.
آنطور که عبدالملکی در حاشیه نشست تعیین دستمزد گفته بود: حق مسکن کارگران باید در دولت تصویب شود، ولی مشکلی برای تصویب آن وجود ندارد و از قبل قول تصویب آن را گرفته‌ایم.
طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش کمک هزینه مسکن باید از فروردین ماه در حقوق کارگران اعمال شود از این رو هر زمان که در هیات دولت به تصویب برسد مابه تفاوت ماه‌های قبل از آن تحت عنوان معوقه باید از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.
بررسی روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به طور معمول این تصویب دستکم از سال ۱۳۹۸ به بعد در اردیبهشت ماه صورت گرفته و تا قبل از سال ۱۳۹۸ با تاخیر طولانی همراه بوده است.
حق مسکن کارگران تا سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۰ هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان رسید، اما با مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار، این میزان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
اردیبهشت سال گذشته شریعتمداری‌ـ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ متن پیشنهادی مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن را جهت اجرا از فروردین ماه با قید فوریت به هیات دولت ارائه کرد.
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: هیچ زمان الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی نشده است؛ نه تنها این تعهدات کاملاً بر زمین مانده، بلکه دولت به وظایف حداقلی خود در رابطه با مسکن کارگران عمل نکرده است؛ در آخرین نشست شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰، مصوبه‌ای به امضا رسید که علاوه بر افزایش دستمزد، شامل افزایش حق مسکن کارگری بود؛ در این مصوبه، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. در همان زمان، این افزایش حق مسکن برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد؛ نزدیک سه ماه گذشته اما هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است. در این چندماه، هیچ صحبتی از این مساله نشده است.
او ادامه می‌دهد: از یک طرف حقوق کارگران دولت را غیرقانونی ده درصد زیاد می‌کنند؛ از سوی دیگر، در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تعلل می‌کنند؛ و علاوه بر اینها، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که مصوبه‌ی شورایعالی کار است، کنار گذاشته می‌شود و در مورد آن سکوت می‌شود؛ این در حالیست که تنها مولفه‌ی مزدی که افزایش آن علاوه بر مصوبه‌ی شورایعالی کار، نیاز به امضای هیات دولت دارد، حق مسکن است؛ امضای دولت پای حق مسکن، صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده‌اند، باید به سرعت ابلاغ و اجرا شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیزِ ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟
۲۰۰ هزار تومان افزایش در حق مسکن، در این شرایط اقتصادی، تقریباً برابر با هیچ است اما عدم تصویب آن به گفته توفیقی، نشانه‌‌ای از بی‌توجهی به معیشت کارگران و وضعیت بغرنج تامین مسکن است.
داده‌های خط فقر مسکن که وزارت کار در مقام متولی دولتیِ امر رفاه منتشر کرده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند؛ این فقدان برجسته‌ی مسکن شایسته بایستی به موازاتِ عدم تناسب تسهیلات ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گیرد، تسهیلاتی که به هیچ وجه در قد و قواره‌ی زندگی مردم نیست. در پرس و جوی میدانی از کارگران مختلف و فاقد مسکن ملکی، به این نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ کدام از این کارگران حتی آن‌هایی که بالای ده یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند؛ یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه‌اش در قیاس با حداقل‌بگیران بسیار بهتر است؛ می‌گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار