تا دو ماه آینده قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بررسی و تصویب شد. این طرح هم به‌مانند دیگر طرح‌های اقتصادی دارای موافقان و مخالفانی است. اما به نظر می‌رسد انچه منتقدان می‌گویند به واقعیات اقتصادی ایران نزدیک‌تر است.
وضع مالیات بر مابه‌التفاوت خریدوفروش چهار دارایی یعنی ارز، طلا، خودرو و ملک در بازه‌های زمانی کوتاه، یک تعریف ساده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. هدف از این طرح نیز، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اعلام شده است. در واقع، به استناد گفته موافقان، قرار بر این است که ثروت‌های عمومی که در دست اشخاص فریز شده، وارد گردونه اقتصادی شود. با اینحال، طرح جدید مالیاتی مخالفانی در بین کارشناسان دارد که معتقدند زمانی که انحصار جای رقابت را در اقتصاد گرفته، وضع این نوع مالیات تنها به معنای فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان و خریداران است.
دولتی که می‌گوید از نفت به مالیات رسیده، در پی دریافت درآمدهای مالیاتی آن هم در اشکال جدید است. اخیرا، رئیس سازمان امور مالیاتی از توافق با سازمان برنامه و بودجه بر سر اخذ درآمد ۶۵۰ هزار میلیاردی مالیات در ۱۴۰۲ خبر داده است. اما، فعالان اقتصادی که از فرارسیدن زمستان سخت اقتصاد ایران به‌ویژه از محل تحدید اینترنت نگرانند، می‌گویند مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود، نتیجه آن رکود بیشتر کسب‌و کارها خواهد بود.
در ضمن، تاکید دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی بر فراریان مالیاتی معطوف است. ولی، آنگونه که از کارنامه ۶ ماهه نخست سال معلوم است این اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده‌اند که بیشترین واریزی را داشته‌اند؛ ۸۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان!
به همین دلیل، فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که دولت تعارف مالیاتی را کنار بگذارد و به سراغ افراد و دستگاه‌هایی برود که معافیت مالیاتی دارند. از سوی دیگر بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه دولت پنهان است که از آنها به‌عنوان بخش خاکستری اقتصاد نام برده می‌شود. آمارها حجم اقتصاد زیرزمینی را از کل تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۹ درصد نشان می‌دهند. این رقم در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان یا سوئد زیر ۱۰ است. با اینحال، دولت کماکان به سراغ کسب و کارهایی می‌رود که دیگر تاب فشار مالیاتی را ندارند.
موافقان: تشویق مردم به نگهداری دارایی
حالا، قرار است تا دو ماه دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بررسی و به تصویب برسد. کارشناسان در توضیح این طرح بر واژه “فاصله” تاکید ویژه‌ای دارند. به این معنا که اگر فاصله زمانی میان خرید و فروش کمتر باشد، شائبه فعالیت سوداگری بیشتر است، پس مالیات بیشتری گرفته می‌شود. اما اگر این فاصله طولانی‌تر باشد، شائبه ضعیف‌تر شده و مالیات هم کمتر می‌شود.
همچنین، بین قیمت زمان خرید تا فروش در هر معامله‌ای، یک اختلاف بهایی دیده می‌شود که بخشی از این اختلاف به‌عنوان تورم در نظر گرفته می‌شود و به مبلغ باقیمانده مالیات تعلق می‌گیرد. در ضمن، طراحان می‌گویند می‌خواهیم مردم را به نگهداشتن بیشتر دارایی خود تشویق کنیم و جلوی سوداگری در بازارهای چهارگانه را بگیریم.
مخالفان: پیش‌شرط‌ها اجرا نشده!
اما، صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که دولتی که در دوره تحریم قصد دارد وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، برای پوشش کسری بودجه به سراغ مالیات آمده، اما این هدف به درستی اجرا نمی‌شود. آنها معتقدند در اقتصادی که انحصار جای رقابت نشسته، هر نوع افزایش مالیاتی به معنای بار مالی بیشتر بر مصرف‌کننده و خریدار است.
هرچند برخی بررسی‌ها حکایت از این دارد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در تعدادی از کشورها مانع کسب ثروت ّبادآورده برای سوداگران شده و از حبابی‌شدن قیمت و ایجاد تورم در بازارها جلوگیری کرده، اما کارشناسان معتقدند قبل از اجرای این طرح در ایران باید پیش‌شرط‌های آن رعایت شود، از جمله مهم‌ترین آنها کنترل عواملی است که اقتصاد را بی‌ثبات می‌کنند. با اینحال، آنچه طی سال‌های گذشته دیده شده، این است که اقتصاد ایران از بی‌ثباتی رنج می‌برد و نوسانات پیچیده قیمتی بازارهای آن را فراگرفته است.
به همین خاطر، صاحبان سرمایه همواره خواهان ایجاد ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات اقتصادی هستند تا ناگزیر به انتقال سرمایه خود به کشورهای اطراف نشوند و دولت هم بتواند از کسب مالیات به درآمد برسد.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار