اتخاذ هر نوع سیاستی در اقتصاد باید مکانیسمی نیز برای تثبیت قدرت خرید کارگران داشته باشد. از این رو نیازمند اصلاحات ساختاری در روال اقتصادی سال جدید هستیم.
«افزایش تورم خوراکی به ۸۶ درصد»، مهمترین شاخص تورمی تیرماه است که اول مرداد توسط مرکز آمار ایران اعلام شد؛ با در نظر گرفتن این حقیقت که داده‌های مرکز آمار ایران، محافظه‌کارانه محاسبه می‌شود و ضرایب وزنی کالاها، گاه تقارن و تناسب دقیقی با وزن واقعی در سبد معیشت دهک‌های فرودست و کارگران ندارد، برجستگی این ۸۶ درصد بیشتر هم می‌شود.
تحلیل شاخص‌های تورمی تیرماه
بنابر گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیر ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.
تورم نقطه‌ای، معیاری برای قیاس قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ وقتی تورم نقطه‌ایِ خوراکی‌ها در تیرماه ۸۶ درصد است، یعنی مردم ۸۶ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید اقلام خوراکی هزینه می‌کنند.
نکته‌ی مهم بعدی، تداوم تورم ماهانه یا افزایش قیمت‌ها در طول یک ماه است، کاهش عددیِ آن نیز نشانه‌ی کم شدن قیمت‌ها نیست بلکه با این معناست که در تیرماه هنوز افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل یا همان خرداد ادامه دارد، اما شتابِ افزایش تیر- خرداد فقط کمی کمتر از شتاب افزایش خرداد-اردیبهشت است و این کاملاً طبیعی‌ست؛ چون با آزادسازی‌های قیمتیِ اردیبهشت، شاهد افزایش قیمت‌ها در خردادماه بودیم. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠١ به ۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٧.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه تیرماه نیز برای خانوار‌های کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ٤٠ درصد و ٤٣.٢ درصد است که برای خانوار‌های شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم صد درصدی یا بیشترِ سبد معیشت
شتاب قیمت‌ها به خصوص در بخش خوراکی‌ها، فشار تورمی به سبد معیشت خانوار‌های کارگری تحمیل کرده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها و از نمایندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: گروه کارگری پیش از این هم نگرانی داشتند و تقریباً مطمئن بودند که موج گرانی‌ها در خرداد متوقف نمی‌شود؛ در جلسات شورایعالی کار نیز اعلام کردیم که تبعات حذف ارز دولتی ماه‌ها ادامه خواهد داشت؛ اما علیرغم اطمینان‌بخشی دولت دیدیم که در تیرماه شاخص‌های تورمی به خصوص در بخش خوراکی‌ها بازهم صعودی هستند.
او با بیان اینکه «تورم نقطه به نقطه رکورد ده ساله را شکست» اضافه می‌کند: وقتی اعلام می‌شود تورم خوراکی‌ها ۸۶ درصد است، بدون تردید تورم واقعی سبد معیشت خانوار‌های کارگری بیش از ۱۰۰ درصد است؛ سبد خوراکی‌های مرکز آمار با سبد خوراکی واقعی خانوار‌های کارگری توفیر دارد و بنابراین وقتی معادلات سبد معیشت را می‌چینیم به تورم بالای ۱۰۰ درصد می‌رسیم.
محاسبات دقیق سبد معیشت خانوار‌های کارگری براساس آمار‌های تورمی تیرماه، هنوز انجام نشده است؛ اما تحمیل تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی به سبد معیشت خانوار‌های کارگری، فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ گروه کارگری شورایعالی کار درخواست دارند که وزارت کار این شورا را برای بازبینی اعداد سبد معیشت و اتخاذ راهکار‌های جبرانی با هدفِ پوشش این فاصله تشکیل دهد؛ اما آیا قبل از اینکه ضریب پوشش دستمزد به کمتر از ۲۰ یا ۳۰ درصد برسد، این اتفاق می‌افتد؟
توفیقی با بیان اینکه این تورم سنگین به خصوص در بخش خوراکی‌ها، موجب سقوط طبقه‌ی متوسط به زیر خط فقر می‌شود؛ ادامه می‌دهد: اگر تدبیری اندیشیده نشود، جامعه دوقطبی می‌شود و افزایش ضریب جینی و قطبی‌سازی، تبعات اجتماعی مخربی خواهد داشت؛ قدرت خرید دستمزد کارگران حتی کارگران سایر سطوح و متخصص که بالاتر از حداقل حقوق دریافتی دارند، کاهش یافته و آیا زمان آن نرسیده که اصلاحاتی در مدل اقتصادی صورت بگیرد؛ ما نیازمند اصلاحات ساختاری در روال اقتصادی سال جدید هستیم؛ با یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی مشکل کارگران حل نمی‌شود؛ و بازهم به همان سوال همیشگی در این چندماه می‌رسیم؛ الزام مجلس و مندرج در قانون بودجه‌ی امسال برای بازگردادن قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ کجا رفت؟!
به گفته وی، افزایش دستمزد متناسب با تورم، راهکاری‌ست که در کشور‌هایی مانند ترکیه (به دلیل افزایش ۸۰ درصدی دستمزد) و فرانسه (چندین بار به خاطر تورم ۶ درصدی) به کار گرفته شده؛ آیا دولت به این موضوع می‌اندیشد که هر نوع سیاستی به کار می‌برد باید مکانیسمی برای تثبیت قدرت خرید کارگران وجود داشته باشد؛ در بسیاری از کشور‌ها این اصلاحات به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.
توفیقی تاکید می‌کند: گروه کارگری آماده گفتگو‌هایی است برای رسیدن به راهکار‌هایی که هم اشتباهات چندماه در زمینه‌ی بازار قیمت‌ها اصلاح و هم فکری برای ترمیم دستمزد شود. برای هر جامعه‌ای این شاخص‌های تورمی (شاخص‌های تیرماه) یک زنگ بحران است، حتی اگر یک کشور، کاملاً صنعتی باشد و نرخ بیکاری نزدیک به صفر، بازهم تورم خوراکی ۸۶ درصدی یک بحران بزرگ است که باید برای حل کردن آن، تدبیری عاجل اندیشید. امروز در این شرایط دیگر صحبت از سبد معیشت ۱۷ یا ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومانی بی‌فایده است؛ تا زمانیکه اقدامی صورت نگیرد و این اعداد روی کاغذ بمانند، هیچ سودی نخواهد داشت.
آنچه کارگران «لمس» کرده‌اند
پای صحبت کارگران که می‌نشینیم، همه از گرانی می‌نالند؛ کارگرانی که شاید شاخص‌های تورمی تیرماه را جزء به جزء و با عدد و رقم ندانند، اما در زندگی خود به این نتیجه‌ی واقعی رسیده‌اند که قطار گرانی‌ها در ایستگاه تیرماه متوقف نشده و هنوز همه چیز گران می‌شود؛ یک کارگر شهرداری کوت عبدالله در این مورد می‌گوید: «گرانی‌ها در تیرماه ادامه داشت؛ بازهم همه چیز گران شد، برنج و روغن و گوشت، و همه‌ی آن کالا‌هایی که قرار بود قیمت‌شان ثابت بماند؛ زندگی کردن با حقوق کارگری دیگر شبیه یک معجزه است.»
در این شرایط، راهکار اصلی، بازگرداندن قطار قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ است، در عین حال، ترمیم دستمزد و توجه به سبد معیشت واقعی کارگران اهمیت بسیار دارد؛ در مجموع باید به این سوال پاسخ داده شود: با توجه به قطار شتابان تورم و این مساله که تیرماه، ایستگاه پایانی این قطار نبود، کارگران با کمتر از ۷ میلیون تومان چطور زندگی کنند، مخصوصاً اگر عیالوار و نان‌آورِ چند سر عائله باشند؟
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار