کاهش یارانه ها و پرداخت کمک نقدی از سال آینده

 به گزارش بلومبرگ دولت تونس اعلام کرده که قصد دارد هزینه‌های هنگفت حقوق عمومی را کاهش داده و به طور تدریجی یارانه‌های غذا و انرژی را هم همزمان با فشارهایی که برای دریافت یک وام جدید از صندوق بین‌المللی پول وجود دارد کاهش دهد.

وزیر بازرگانی این کشور اعلام کرده که از سال آینده کاهش یارانه‌ها آغاز خواهد شد که قرار بوده در سال ۲۰۲۲ از ۳.۲میلیارد دلار به  ۴.۲میلیارد دینار ( ۱.۴میلیارددلار) افزایش یابد. آنطور که اعلام شده قرار است پرداخت نقدی به خانوارهای با درآمد کمتر جایگزین پرداخت یارانه بر روی قیمت انرژی و مواد غذایی شود.

وزیر دارایی این کشور هم اعلام کرده دولت تونس امیدوار است که به زودی صندوق بین‌المللی پول با درخواست تونس برای دریافت یک بسته نجات موافقت کند.

 ترکیبی از بحران‌های اقتصادی همگام با افزایش مخالفت‌ها با رییس جمهور این کشور در آستانه یک همه پرسی در رابطه با تغییرات قانون اساسی، به افزایش تنش‎ها در تونس، زادگاه بهار عربی، دامن زده است.

سعید، رییس جمهور تونس که قدرت بیشتری می‌خواست و در ماه جولای فعالیت پارلمان را متوقف و نخست‌وزیر را برکنار کرد قول داده که مذاکرات آزاد درباره آینده سیاسی ملت آفریقای شمالی را در آینده آغاز کند. با این حال, منتقدان او ادعا می‌کنند که او در تلاش است تا برای طرح خود برای اصلاح منشور شورش‌های پس از سال ۲۰۱۱, مشروعیت کسب کند و قدرت را در دستان کمیته‌های محلی قرار دهد.

در این بین قدرتمندترین اتحادیه تجاری یک اعتصاب عمومی را در روز ۱۶ ژوئن در بخش دولتی برای اعتراض به آنچه که گفته می‌شود بی‌میلی دولت برای درگیر شدن در گفتگو است برنامه‌ریزی کرده است.

عواقب جنگ در اوکراین بر روی قیمت کامودیتی‌ها امور مالی تونس را شکننده کرده و اقتصاد کشوری را که زمان شروع اولین قیام مذهبی، بیشتر دهه گذشته را درگیر رکود بوده متزلزل کرده است.

با افزایش هزینه‌های دولت، وزیر اشتغال تونس به بلومبرگ گفته است که این دولت قصد دارد طی سه سال آینده، منابع لازم برای پرداخت حقوق عمومی افراد را ۵درصد کاهش دهد. به گفته وی این اقدام در برنامه ثبات اقتصادی و مالی که اخیرا به صندوق بین المللی پول فرستاده شده گنجانده شده است.

وزیر اقتصاد تونس نیز تاکید کرده که اصلاحات پرداخت حقوق‌ها و یارانه‌ها بسیار ضروری است، بهترین گزینه تونس برای رسیدن به توافق با صندوق بین‌المللی پول است. به گفته وی، این اقدامات نیاز به تایید کمیته‌ای دارد که توسط رییس جمهور برای اصلاح قانون اساسی به کار گرفته شده است.

 او با طرح این سوال که دولت تونس درآمدهای لازم را از کجا کسب خواهد کرد گفته است: رفتن به سراغ بازارهای تامین مالی بین‌المللی با توجه به آخرین رتبه‌های اقتصادی ما تقریبا غیرممکن است.