نگاهی به جذاب ترین لاتاری تاریخ اقتصاد؛ رانت قانونی!

 ماجراهای اقتصادی در ایران شبیه به دور باطل و به نوعی خنده دار در تاریخ ثبت خواهد شد. جایی که رانت های چند ده میلیونی به صورت قانونی به افرادی محدود داده می شود و هر بار حرف از واقعی سازی قیمت ها زده می شود، عده ای با شعار حمایت از مردم، شرایط را برای حذف رانت ها ناهموار می کنند. این قرعه کشی خودرو نیز از آن ماجراهاست که شک نکنید همین چند سال دیگر با عناوین عوام پسند «پشت پرده توزیع رانت در بازار خودرو» به تیتر یک رسانه ها تبدیل می شود؛ غافل از آنکه این توزیع رانت همین الان هم علنی است اما به لطف برخی مقاومت ها، امروز به چشم نمی آید! به عبارت ساده تر بهترین حربه برای ادامه دریافت این رانت ها، استفاده از شعارهای عوام پسند است که البته در واقعیت به زیان مردم است.

روز گذشته قرعه‌کشی مرحله سوم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام شد. در این مرحله رکورد تعداد متقاضیان دریافت خودرو از ابتدای شروع فرآیند قرعه‌کشی برای خودرو شکسته شد و ۶میلیون و ۶۸۴‌هزار و ۳۸۴ متقاضی در این مرحله از قرعه‌کشی سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردند که در نوع خود رقم بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شد.

با این حال تعداد خودروهای تخصیص‌داده‌شده در این مرحله با افت شدیدی مواجه شده و از ۱۰۴هزار دستگاه به ۶۰هزار دستگاه خودرو رسید. با این حال اگر کسی آن‌قدر خوش‌شانس باشد که از بین این ۶میلیون و ۶۸۴هزار نفر بتواند یکی از این ۶۰هزار خودرو را تصاحب کند، سود قابل‌توجهی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به دست خواهد آورد.

بررسی قیمت بازار و کارخانه این خودروها نشان می‌دهد برندگان این قرعه‌کشی بین ۴۲میلیون تا ۲۰۱میلیون تومان سود خواهند کرد، همچنین درصد سود این برندگان از بهای پرداختی خود بین ۲۵ تا ۹۷درصد خواهد بود.

اما آینده ...

وقتی خبر رانت 92 هزار میلیارد تومانی در پرونده فولاد مبارکه اصفهان در رسانه ها پخش شد و این خبر با تعابیر مختلف در بین مردم کوچه و بازار پیچید، دیگر هر چه کارشناس یا مسوولی بگوید بخش بزرگی از این رقم اعلام شده اصلا تخلف نبوده است، به همان ضرب المثل آب ریخته جمع شدنی نیست می رسیم.

بررسی ها نشان می دهد عمده این رقم اعلامی به موضوع قیمت گذاری دستوری برمی گردد، دقیقا همین رویه ای که امروز با افتخار به عنوان قرعه کشی خودرو از آن یاد می شود و احتمالا چند سال دیگر نیز باید شاهد حضور مدیران خودرویی کشور در دادگاه ها برای پاسخگویی به چرایی برگزاری قرعه کشی باشیم! اتفاقی که خود خودروسازان نیز به آن معترض اند اما سیاست گذار به هر دلیلی به آن تن می دهد.

اتفاق جالب تر اینجاست که خود مسوولان سیاست گذار نیز بعضا در کلام خود به توزیع این رانت اشاره می کنند اما مشخص نیست چه نیرویی باعث می شود محصول تولیدی شرکتی که هزاران سهامدار و کارگر دارد، به همین سادگی ارزان تر از نرخ واقعی فروخته شود و عده ای از این اختلاف قیمت دستوری و بازار آزاد سود ببرند. «رانت قانونی» شاید بهترین تعبیر در خصوص ادامه برگزاری قرعه کشی خودرو باشد که بدون تردید آیندگان به خاطر هدر رفت این میزان از منابع کشور با بهت، تاریخ این روزهای اقتصاد ایران را مرور خواهند کرد.