پشت پرده تصمیمات قیمت بنزین چیست؟

در نتیجه این سیاست‌گذاری سهمیه دوم یعنی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی کاهش یافته و مردم در تمامی جایگاه‌های سوخت به کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران دسترسی دارند.

کاهش سهمیه‌ بنزین آتش شایعات در خصوص افزایش قیمت بنزین را شعله‌ور کرده است؛ در حالی زمزمه‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین بالا گرفته است که احسان خاندوری، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، بارها اعلام کرده‌است که در سال جاری تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین گرفته نخواهد شد.

در این بین نماینده تهران توئیتی درباره احتمال سهمیه‌بندی کردن سوخت و گرانی آن منتشر کرد؛ سید مصطفی میرسلیم در توییت خود نوشت: تعیین و تثبیت سهمیه سوخت یعنی جلوگیری از اسراف و راهبندان و مقابله با آلودگی هوا. دولت با جدیت بر تصمیم عاقلانه خود بایستد.

در همین خصوص محمود صبوحی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین گفت: متاسفانه قیمت‌های انرژی در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شوند و تصمیم نهایی را تصمیم‌گیران اصلی می‌گیرند و ساز و کار بازار اینجا تاثیرگذار نخواهد بود.

وی افزود: قیمت دستوری باز می‌گردد به سلیقه، نگاه و دولتمردان که در اکثر مواقع به این نتیجه می‌رسند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسری بودجه را تامین کنند و خیلی محدود در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است که یک هدف اساسی برای کاهش مصرف بنزین وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد انرژی در ادامه گفت: دولت در اکثر موارد از قیمت بنزین برای تامین کسری بودجه استفاده کرده است که راه درستی نیست و جوابگو نیز نبوده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که هدف دولت از کاهش سهمیه بنزین چیست، گفت: همین که یک کالایی را جیره‌بندی کنید یک قیمت سایه پیدا خواهد کرد و هر کالایی جیره‌بندی شود افراد و گروه‌هایی هستند که همان کالا را در بازار دیگری با قیمت‌های بالاتری خواهند فروخت و اصطلاحا به آن قیمت سایه خواهند گفت و بازار سایه نیز در تبع آن شکل خواهد گرفت در نتیجه زمانی که دولت سهمیه را کم می کند بازار سایه شکل خواهد گرفت."

وی عنوان کرد: از ایجاد سهمیه دولت دو هدف را می تواند دنبال کند، یک آنکه قیمت بالاتری را برای بنزین آزاد در نظر داشته باشد که به این ترتیب قسمتی از بنزین را با قیمت بالاتری بفروشد و کسب درآمد کند و دیگر آنکه به دلیل حساسیت‌های اجتماعی قیمت‌ها را بالاتر نبرد اما از آنجا که بنزین را جیره‌بندی کرده است و اجازه نمی دهد از یک حد بیشتری مردم آن را مصرف کنند، مابقی را صادر خواهد کرد و از این ظریق کسری بودجه را جبران خواهد کرد.

صبوحی در ادامه گفت: در هر دو صورت دولت مانند یک تاجر عمل می‌کند و مانند یک حکمران خوب عمل نمی کند. جیره بندی بنزین در صورتی که قیمت‌ها پایین باشد اما جوابگو نیاز مردم نباشد باعث می‌شود که مردم یک راه حلی برای جبران نیاز خود پیدا کنند و در اینجا بازار سایه شکل خواهد گرفت و مردم به دلالان روی خواهند آورد که بنزین را تهیه کنند آن هم به قیمت بالاتر که در نتیجه اگر دولت نیز قیمت بنزین را افزایش ندهد در نهایت برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: پشت این قضیه کاهش سهمیه بنزین هیچ برنامه پایدار در راستای ایجاد تغییر ساختار برای ارتقا بازده و کاهش تلفات و تخریب منابع دیده نمی‌شود.

صبوحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر روند تورم خواهد گذاشت؛ گفت: تورم در کشور ما از آنجا که ما واردکننده بنزین نیستیم تحت تاثیر زیادی قرار نخواهد گرفت؛ تورم ناشی از کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی دولت است که نقدینگی را افزایش خواهد داد و ریشه آن در سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: در صورتی که با افزایش قیمت بنزین درآمد ناشی از آن به اقتصاد برگردد و در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و اشتغال زایی خرج شود تورم آن چنانی تولید نمی‌کند اما اگر دولت با درآمدهای بنزین کسری بودجه‌اش را تامین کند و به جای کنترل هزینه از درآمد حاصل از بنزین برای تامین این هزینه‌های ناکارآمد بهره گیرد عدم تعادل در اقتصاد تداوم پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درصورتی که یک حکمرانی هوشمند بتواند سیاست اصلاح ساختار در بحث انرژی را اجرایی کند و منابع حاصل از صادرات و یا افزایش قیمت انرژی را در بحث بهبود سطح زندگی مردم، اصلاح بهداشت و آموزش استفاده کند رویکرد جدیدی است که می تواند در کشور تحول آفرین باشد و اشتغالزایی کند و سهم سرمایه گذاری را بالا برد.