|
|
کدخبر: 10091

افزایش حقوق بازنشستگان تا این تاریخ

افزایش حقوق بازنشستگان تا این تاریخ

به نظر می‌رسد پس از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حالا نوبت به افزایش حقوق کارمندان شاغل و حقوق بازنشستگان دولت رسیده باشد.

به گزارش جدید پرس:

به نظر می‌رسد پس از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حالا نوبت به افزایش حقوق کارمندان شاغل و حقوق بازنشستگان دولت رسیده باشد. انتظار می‌رود حقوق کارمندان شاغل و حقوق بازنشستگان نیز افزایش داشته باشد.به نقل از اکوایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق‌ بازنشستگان در دولت خبر داد. به گفته او در یک سناریو ممکن است حقوق‌ها برای هفت ماه افزایش یابد. در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق‌ بازنشستگان فقط نیمه دوم را در بر بگیرد.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داد برای افزایش حقوق‌ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالابرگ مطرح شده است.

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

بیست و سوم مرداد اعلام شد سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد: هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است. قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد. در بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان دولت ۱۰درصد افزایش یافت.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفت: در زمان تصویب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا ۱۵میلیون تومان تلاش‌هایی کردند. حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، اما دولت زیر بار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است. دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می‌کردند دولت هر چقدر حقوق‌ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر یک افزایش حداقلی داشتند. حاجی بابایی اشاره کرد: در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت. وی گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق را داده بود، اما این موضوع در مجلس ۶۰درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان شد.

حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز، ۱۰درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد. البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود. به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰درصد مالیات پرداخت کنند. در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶درصد مالیات می‌دهد. زیرا تا ۵میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰درصد مالیات پرداخت می‌کرد

مسعود میرکاظمی موضع سازمان برنامه و بودجه را درباره افزایش حقوق اعلام کرد. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می‌آید که دل نگران منابع است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت. در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرد، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شد که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد. در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

او در عین حال تاکید کرد با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود. اما افزایش حقوق‌ها به چه شکلی قرار است انجام شود.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: دو سناریو وجود دارد. نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود. شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب یکی از راهکارها جمع‌بندی نشده است. این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. وی گفت: اگر جبران هزینه‌ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است، اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق‌بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.

 

منبع: شمانیوز
ارسال نظر

نظرات شما
  • بازنشسته کشوری 0

    با سلام و عرض ادب
    لطفاً به مسئولین و نمایندگان به اصطلاح خانه ملت بفرمایید آنچه که که حق مسلم حقوق بگیران در قالب مصوبه قانون وجود دارد را همگی منکر شده و سلیقه ای عمل کرده و قانون مصوب را باب میل خود اجرایی نموده وقتی که در قانون اعاام میدارد که افزایس حقوق کارکنان و بازنشستگان طبق نرخ تورم سالیانه که بانک مرکزی اعلام میکند دولت مکلف و موظف است به همان میزان افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان لحاظ کند و این در حالی است که نرخ تورم چهل در صد اعلام شده و همگی میدانیم که این عدد واقعی نبوده بدلیل اینکه همه مردم شاهدند بعضی اقلام عمومی بیش از یکصد و بیست درصد و در بخش دارو نیز تورم سر سام آور کمر قشر متوسط و ضعیف را شکسته کجا هستند آن خادمان ملت که دست روی دست گذاشته و نظاره گر نقض و تخلف آشکار دولت در رابطه با افزایش حقوق بالاخص بازنشستگان لشکری و کشوری هستند و هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نداده و رئیس برنامه و بودجه مدام الام میکنند بایستی منابع آن مشخص شود مرد حسابی هر بازنشسته سی سال حق بیمه برای روز بازنشستگی پرداخت کرده این چه منتی است که سر ماها میگذارید جلوی اختلاسهای هزاران میلیاردی را بگیرید ببینید این مملکت با مشکل مالی مواجه مشود .؟؟؟؟!!!!!!!!!