|
|
کدخبر: 9434

یک مقام صنفی اعلام کرد؛

رانت گسترده در واردات موتورسیکلت در سال های ۹۶ و ۹۷

رانت گسترده در واردات موتورسیکلت در سال های ۹۶ و ۹۷

یک مقام صنفی گفت: طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ در واردات موتورسیکلت رانت رخ داده است؛ به گونه ای که هم در فروش موتور و هم در واردات اجزا و قطعات شاهد تخلف بوده ایم.

به گزارش جدید پرس:

ابوالفضل حجازی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتی در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات در آن زمان نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها می‌رسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شماره‌گذاری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران افزود: پلاک‌های مربوط به این موتورسیکلت‌ها با آمارسازی، بر روی کاغذ انجام شده و از قبل از فرآیند تولید دریافت شده بود که البته در صورت ورود دستگاه‌های نظارتی به‌راحتی توسط گمرک قابل رهگیری است.

وی در توضیح بیشتر، گفت: پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما به نام موتورسیکلت‌های انژکتوری فروخته شد؛ این در حالیست که هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۷ حدود سه میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص، مبالغ کلانی را از این طریق به دست آوردند. اغلب این افراد میلیاردها تومان نیز به بانک‌های کشور بدهکارند.

حجازی افزود: برخی از همین افراد یاد شده، هر چند سال در میان یک زمین خریداری می‌کنند و به نام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سوله‌ای راه‌اندازی کرده و با استفاده از ضعف‌های قانونی، مانع از واردات شده و از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند. پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلت‌های تولیدی کنونی (به‌جز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد می‌شود، گفت: همچنین قیمت‌گذاری موتورسیکلت‌ها نیز بر عهده همین شرکت‌ها است و سود برخی محصولات تولیدی‌شان بیش از ۱۰۰ درصد است.

حجازی تصریح کرد: این افراد علاوه بر اقدامات یاد شده، شرکت‌های صوری هم در دبی امارات ثبت می‌کنند و پس از ورود سی. کی. دی‌ها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمت‌های بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت می‌کنند و به این ترتیب طی همین فرآیند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج می‌شود. این سوددهی ها موجب شده داخلی‌سازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود پنج درصد کاهش یافته است.

این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده است، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تاکید کرد: با زد و بندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم می‌توان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلت‌سازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که می‌توان با یک‌دهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هرچه بیشتر توسعه داد.

به گفته حجازی، اکنون ۲۰ شرکت در زمینه مونتاژ و تولید دوچرخه در کشور فعالیت دارند که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعاتشان داخلی است و بقیه از خارج از کشور وارد می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه دوچرخه در کشور تولید شد و برای امسال تولید ۲۰۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تقاضا در دوچرخه می‌تواند تا یک میلیون دستگاه در سال هم باشد، اظهار کرد: در صورت حمایت مسؤولان امر از تولیدکنندگان واقعی، تا دو سال دیگر می‌توانیم به صادرکننده این محصول تبدیل شویم.

 

منبع: مهر
ارسال نظر