|
|
کدخبر: 10443

استاده از بسیج برای کنترل قیمت / شایه یا واقعیت

استاده از بسیج برای کنترل قیمت / شایه یا واقعیت

بر اساس بخشنامه مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قرار است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه‌ها نظارت داشته باشند و هدف از این تصمیم حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. اقداماتی که در عین ناباوری نشان می‌دهد که مسئولان اقتصادی کشور گویی نمی‌دانند که این تورم بالا است که سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و راهکار آن سرکوب قیمتی نیست.

به گزارش جدید پرس:

در روزهای گذشته خبری مبنی بر نظارت بسیج اصناف بر فعالیت کارخانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این بخشنامه مقرر شده است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر کارخانه‌های واحدهای تولیدی لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت مرغ و رب گوجه فرنگی نظارت داشته باشند.

 

نامه

در همین رابطه محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی ضمن انتقاد از وزیر کشاورزی و با اشاره به بخشنامه مدیر بازرگانی این وزارتخانه مبنی بر نظارت دو نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی گفته است که این نظارت بدون مشورت از تشکل‌ها اجرا شده است. به گفته دبیر فدراسیون صنایع غذایی، نفس این بخشنامه این ذهنیت را برای مردم ایجاد می‌کند که آنها عامل گرانی کالاهای اساسی هستند و این نظارت‌ها بعد از صرف انرژی و هزینه، بدون هیچ خروجی منتفی می‌شوند.

 

نقاشی همچنین با بیان اینکه تولیدکنندگان سپر تمام دستگاه‌های نظارتی ‌شده‌اند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی تلافی فرار مالیاتی‌، و سازمان حمایت تلافی گرانی مواد اولیه را می‌خواهند از تولیدکنندگان بگیرند؛ این در حالی است که اگر خواهان اقتصادی پویا در کشور هستیم باید فرصت را برای توسعه تولیدکننده و بهره‌گیری از دانش جدید را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.

 
 

هدف از نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها، حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. اما اگر دقیق‌تر به موضوع نگاهی بیندازیم، چنین بخشنامه‌ای مانعی دیگر بر سر راه تولیدکنندگان در سالی است که به نام « سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است. گویا هنوز مسئولان کشور متوجه نیستند که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیست و راه‌حل کاهش قیمت‌ها نیز سیاست‌های دستوری و نظارت بر کارخانه‌ها نیست!

در همین رابطه علی شریعتی، فعال اقتصادی در توییتر خود نوشت: «سورپرایز عزیزان جهاد کشاورزی ‌استفرار دو بازرس بسیجی اصناف در کارخانه‌های بخش خصوصی! اگر قرار به مبصر بازی است دکان این همه سامانه و تعزیرات و سازمان حمایت را جمع کنید در حیاط کارخانه هم چوب فلک بگذارید!»

علی شریعتی

دیگر بر همگان روشن است که چنین بخشنامه‌هایی تاثیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد. در سال‌های گذشته همواره شاهد بوده‌ایم که مسئولان دولتی به بازارهای مختلف سرکشی کرده‌اند و اگر کالایی با قیمت بالا به چشمشان می‌خورد، ضمن تعجب، با اخطار به آن مغازه‌دار خواستار کاهش قیمت‌ها شده‌اند و سپس با گرفتن ژستی قهرمانانه و با افتخار به این موضوع که یک مشکل دیگر را نیز حل کرده‌اند، راهی دفترشان شده‌اند. حالا نیز وزارت کشاورزی بدون توجه به این نکته که چنین اقدامات نمایشی هیچ سودی نخواهد داشت، با ابتکاری خارق‌العاده از نیروهای بسیج اصناف کمک گرفته است!

اما باید از وزیر کشاورزی پرسید که آیا می‌داند دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در کشور یک واقعیت اقتصادی به نام تورم است و اگر به جای دو نفر، تعداد بیشتری از بسیج را نه فقط در کارخانه‌های تولیدی لبنیات، آرد و حبوبات، بلکه در تمام کارخانه‌های کشور مستقر کند، مشکلی حل نخواهد شد. چنین تصمیمی درحالی گرفته می‌شود که اقتصاددانان همواره هشدار داده‌اند که تا وقتی مشکل اصلی اقتصاد کشور که تورم است، حل نشود، قیمت‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهند و سازمان‌هایی مانند تعزیرات نیز نقش بیهوده‌ای دارند.

با چنین سیاست‌هایی، تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند تا کالاهای تولیدی خود را که به علت هزینه‌های‌ مختلف از هزینه تامین مواد اولیه تا هزینه نقل و انتقال و دستمزد کارگران بسیار برایشان گران تمام می‌شود، با قیمتی پایین‌تر در بازار عرضه کنند. طبیعی است که در پیش گرفتن چنین رویه‌ای امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان با ضررهای بزرگی مواجه خواهند شد که تعدیل نیرو و یا عدم توان پرداخت دستمزد کارگران فقط بخشی از تبعات آن خواهد بود.

این دولت است که به علت دسترسی به منابع کشور می‌تواند قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند بنزین را به صورت دستوری پایین نگه دارد و آن را بصورت یارانه‌ای به دست مردم برساند و خیالش راحت باشد که می‌تواند کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران و البته تورم را به مردم تحمیل و سپس بازرس روانه کارخانه‌ها کند؛ اما باید پرسید تولیدکنندگان بخش خصوصی چگونه می‌توانند کالای تولیدی خود را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی خود بفروشند و همچنان به تولید و پویایی خود نیز ادامه دهند؟!

از سوی دیگر، چنین تصمیماتی درحالی گرفته می‌شود که دولت با کسری بودجه روبرو است و اقتصاددانان همواره هشدار داده‌اند دولت چاره‌ای جز انجام صرفه جویی در هزینه‌های خود ندارد. این درحالی است که گماردن دو نیرو در کارخانه‌های ذکر شده خود هزینه مضاعفی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت به جای صرفه جویی در هزینه‌های خود و پر و بال دادن به بخش خصوصی، بر تعداد حقوق بگیران خود در مواردی که ضرورتی وجود ندارد، اضافه می‌کند.

درست است که علی شریعتی به طنز گفته است که در حیاط کارخانه‌ها چوب فلک بگذارید، اما در شرایطی که واضح است تورم دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است و از سوی دیگر تجربه‌های جهانی ثابت کرده است که راه‌حل برطرف کردن آن، اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در سطح کلان کشور مانند کنترل نقدینگی و تجدیدنظر در سازوکار بانک مرکزی است، استقرار دو نیروی بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدی چیزی کم از چوب فلک گذاشتن در حیاط کارخانه‌ها و زدن بر کف پای تولیدکنندگان ندارد.

 

منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر